العالم العربي
مجلس الأمن يجيز للأوروبيين مراقبة حظر السلاح علی ليبيا
15/6/2016
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، علی شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة، وذلک لمساعدة حکومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهابيين.
وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أکتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وتم اعتماد القرار بإجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطی لعملية “صوفيا” بناء علی طلب الاتحاد الأوروبي.
وأعرب القرار عن القلق إزاء التهديد المتزايد للجماعات الإرهابية المرتبطة بـ”داعش”، وأبرز ما تضمنه القرار:
*المطالبة بحظر توريد الأسلحة إلی ليبيا بالتنسيق مع حکومة الوفاق الوطني في حظر توريد السلاح، وقد دان القرار تدفقات السلاح الذي ينقل الی الجماعات الإرهابية في ليبيا.
*دعوة حکومة الوفاق الوطني إلی ممارسة الرقابة علی الأسلحة وتخزينها بصورة مأمونة بدعم المجتمع الدولي.
*أعرب القرار عن القلق من التهديد الناجم عن وجود وانتشار الأسلحة غير المؤمنة في ليبيا.
*تعزيز جهود التنسيق بين القوات العسکرية والأمنية الليبية الشرعية.
*الإذن للدول الأعضاء في عمليات التفتيش امتثالاً لأحکام القانون الدولي.
*ضرورة امتثال السفن واحترام القانون الدولي وموافقة دولة الميناء.
المصدر: العربية نت
وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أکتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.
وتم اعتماد القرار بإجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطی لعملية “صوفيا” بناء علی طلب الاتحاد الأوروبي.
وأعرب القرار عن القلق إزاء التهديد المتزايد للجماعات الإرهابية المرتبطة بـ”داعش”، وأبرز ما تضمنه القرار:
*المطالبة بحظر توريد الأسلحة إلی ليبيا بالتنسيق مع حکومة الوفاق الوطني في حظر توريد السلاح، وقد دان القرار تدفقات السلاح الذي ينقل الی الجماعات الإرهابية في ليبيا.
*دعوة حکومة الوفاق الوطني إلی ممارسة الرقابة علی الأسلحة وتخزينها بصورة مأمونة بدعم المجتمع الدولي.
*أعرب القرار عن القلق من التهديد الناجم عن وجود وانتشار الأسلحة غير المؤمنة في ليبيا.
*تعزيز جهود التنسيق بين القوات العسکرية والأمنية الليبية الشرعية.
*الإذن للدول الأعضاء في عمليات التفتيش امتثالاً لأحکام القانون الدولي.
*ضرورة امتثال السفن واحترام القانون الدولي وموافقة دولة الميناء.
المصدر: العربية نت
