خبراء: الاتفاق يعامل إيران کمجرم يخضع لإطلاق سراح مشروط

 
قناة العربية
18/7/2015

وصف مراقبون الاتفاق النووي الذي وقعته إيران بأنه اتفاق تاريخي، وقالوا إن إيران بأضعف حالاتها، فطهران وفق هؤلاء لم تحصل علی مبتغاها فيما يتعلق بالعقوبات بل وضعت نفسها تحت شکل من أشکال الوصاية.
تفاصيل هذه الوصاية الغربية وردت في بنود اتفاق فيينا الذي يتيح للغرب السيطرة علی أجزاء کبيرة من الاقتصاد الإيراني، والتجارة، والسياسات الصناعية، وذهبوا إلی أبعد من ذلک عندما رأوا أن الاتفاق يعامل إيران کمجرم في عملية إطلاق سراح مشروط يوضع تحت مراقبة الشرطة ويتم تقييمه دوريا.
ويتم ذلک من خلال الدول الست الکبری، التي تتصرف کقاضٍ، وهيئة محلفين، وسلطة تنفيذية، وهي سابقة حيث لم تشهد دول انتهکت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، علی غرار ألمانيا وکوريا الجنوبية، معاملة قاسية کهذه.
وتتجلی هذه الوصاية في الإبقاء علی الملف النووي مفتوحا لمدة 15 سنة علی الأقل، والتهديد بعودة العقوبات مما يجعل من إيران وجهة استثمارية غير مرغوب بها.
ويحق للجنة الوصاية التدخل في کل وجه من أوجه التجارة الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول علی مواد مزدوجة الاستخدام.
وسيحدد الغرب و لمدة خمسة أعوام علی الأقل، نوع الأسلحة التي يمکن لإيران شراؤها.
والأهم من ذلک أن للدول الست الکبری الحق في تحديد المبلغ الذي يمکن لطهران إنفاقه من عائدات النفط وبنود الإنفاق.
ليس هذا فحسب بل ان مجموعة الدول الست الکبری ستشرف علی جوانب من السياسات الإيرانية في مجموعة من المجالات بما فيها حق الرفض فيما يتعلق بالمسؤولين، والعلماء، ورجال الأعمال، الذين يحق لهم السفر مع وضع الغرض من السفر في الاعتبار. وبالتالي سلب المرشد الأعلی الکلمة الأخيرة أو علی الأقل مشارکته هذه السلطة العليا في الأمور المهمة في السياسات الإيرانية وفق هؤلاء المراقبين.