أخبار إيران
مريم رجوي: حرکات المعارضة تتسع والمواطنون سيسقطون نظام الملالي

9/12/2017
کشفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي في مؤتمر شهده البرلمان الأوروبي في بروکسل الأربعاء أن الحرکات الاحتجاجية في تزايد مستمر في إيران، حيث تتعاظم مواجهة المواطنين الإيرانيين لنظام الملالي يوما بعد آخر.
وشددت علی أن الحل يکمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات لنظام طهران.
وأضافت: «إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاکم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة علی المنطقة والعالم، وهذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي. وطالبت باشتراطهم استمرار العلاقات مع النظام بوقف التعذيب والإعدام في إيران».
وأوضحت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المؤتمر، الذي أقيم بمناسبة يوم 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن نظام الملالي استنفد حتی الآن کل رصيده الإستراتيجي للبقاء، ويعمد الآن إلی المزيد من القمع والإعدامات، وکذلک فرض نفوذه خارج البلاد، مشيرة إلی مشکلات العاصمة طهران في مختلف الجبهات منها الوضع المالي.
وکانت رجوي قد تلقت الدعوة من قبل الأعضاء الأقدمين من مختلف الکتل السياسية في البرلمان الأوروبي.
وأکدت السيدة رجوي أن نظام طهران في وضع ضعيف للغاية، وان استمرار برنامجه للصواريخ الباليستية والتدخل في شؤون الدول الأخری في المنطقة ينبعان من الضعف. مؤکدة أن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران. وشددت علی أن البرنامج ضد الشعب الإيراني ويهدف إلی خلق أزمة في المنطقة.
وذهبت رجوي إلی القول: إن طهران تحتاج إلی الاتحاد الأوروبي وليس العکس، موضحة أن المجتمع الدولي طالما أنه توهم بأنه يمکن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي علی الاستمرار بنفس الطريقة. ووفقا لزعيمة المعارضة، يمکن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خاصة المجزرة في عام 1988، وکذلک عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران. وقالت رجوي: إنه يتعين علی الاتحاد الأوروبی مطالبة الطرد الفوري لقوات الحرس ووکلائها من سوريا ودول أخری في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام. وإذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي أن يفرض عقوبات شديدة علی صادرات النفط للنظام وعلی إمکانية الوصول إلی النظام المصرفي الدولي.







