الائتلاف يطالب بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفعيلها الاتحاد من أجل السلام ضد الأسد وحلفائه

 

 

طالب الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلی الانعقاد تحت عنوان “الاتحاد من أجل السلام” لتدارس الأوضاع الإنسانية في سورية، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية، والعمل علی استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويحقق مطالبه في الحرية والعدالة والانتقال السياسي للسلطة وينهي معاناته المستمرة منذ 6 سنوات والی اليوم، ويضمن فک الحصار عن المناطق المحاصرة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المنکوبين، إعمالاً لمبدأ «الاتحاد من أجل السلم»، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بخصوصه في تشرين الثاني من العام 1950، حمل الرقم 377، وينص علی ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتی لو اقتضی الأمر استخدام القوة العسکرية.

وذلک في مذکرات متطابقة أرسلها الائتلاف إلی مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بخصوص انتهاکات روسيا ونظام الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار، وفشل روسيا کضامن وراع نزيه وحيادي للاتفاق.

وأکدت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني أن روسيا قد فشلت بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها، والخاصة بوقف إطلاق النار في سورية، والإفراج عن المعتقلين، وفک الحصار عن المدن، والبلدات المُحاصَرة، حيث تم بالفترة من 30\کانون الأول \2016 حتی 1\2\2017 توثيق 358 انتهاک لوقف إطلاق النار عبر عمليات القصف الجوي بالطيران الحربي، والبراميل المتفجرة، والقصف المدفعي؛ ما تسبب باستشهاد 100 شخص بينهم 25 طفلاً، و14 امرأة، واستهداف 79 مرکزاً حيوياً بحسب تقرير صادر عن الشبکة السورية لحقوق الإنسان.

وطالب الائتلاف في مذکرته الأمم المتحدة بالعمل علی استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة مرتکبي جرائم الحرب في سورية إلی محکمة الجنايات الدولية، وفي مقدمتهم نظام الأسد المارق، وحلفائه روسيا والمليشيات الإيرانية متعددة الجنسيات لضمان عدم إفلاتهم من الجرائم التي ارتکبوها بحق الشعب السوري، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتکبوها.|

واعتبر الائتلاف أنه من الضروري العمل علی استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن فرض حظر بيع وتوريد الأسلحة بکافة أنواعها إلی نظام الأسد، وذلک لوضع حد لاستمراره في العنف، والقتل، والجرائم التي ترتکبها قواته، وميليشياته العسکرية بحق المدنيين في سورية.

کما طالب الائتلاف بفصل عضوية نظام الأسد في الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية عنه، وطرد سفيره في الأمم المتحدة؛ نظراً لإمعان النظام في انتهاک مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسليم مقعد الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية، نظراً لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة دول أصدقاء الشعب السوري بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً عن الشعب السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري