عباس: ذاهبون إلی مجلس الأمن الشهر الحالي ونعرف من وراء تفجيرات غزة

فتح تقول :إن لديها معلومات تشير إلی تورط عناصر مسلحة في حماس

الشرق الاوسط
9/11/2014

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه سيتوجه هذا الشهر إلی مجلس الأمن من أجل الحصول علی قرار يعتبر الأراضي التي احتلت عام 1967 أراضي الدولة الفلسطينية، ولتحديد موعد لإنهاء الاحتلال.
وأضاف عباس، في مستهل اجتماع طارئ لمنظمة التحرير، أمس، خصص أيضا لمناقشة التفجيرات التي طالت منازل قادة فتح في غزة، إن «القيادة سوف تقدم مشروع الطلب لمجلس الأمن هذا الشهر، وفي حال الحصول علی تسعة أصوات فسوف يتم عرضه علی مجلس الأمن، وهو إما سيقبله أو يرفضه، وبعد ذلک ستکون لنا خطوات، سنقوم بها خطوة خطوة». کما أکد عباس أنه يريد من مجلس الأمن تدخلا مباشرا في شأن الاعتداءات الإسرائيلية علی القدس.
وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتفجيرات التي استهدفت قياديين في حرکة فتح، قال أبو مازن، متهما ضمنا حرکة حماس بالوقوف وراء التفجيرات «الانفجارات الـ15 التي استهدفت منازل بعض قياديي حرکة فتح، والتي استنکرها کل من اتهم بها من المنظمات السلفية، نحن نعرف من قام بها ولماذا، وأهدافها».
وهيمنت هذه المواضيع علی اجتماع القيادة، الذي حضره کذلک مسؤولون أمنيون، في مؤشر علی التوجه إلی اتخاذ قرارات ضد حماس إذا ثبت تورطها في التفجيرات.
وقال عزام الأحمد، عضو مرکزية «فتح» ومسؤول ملف المصالحة فيها، إن لدی حرکته معلومات أولية تشير إلی تورط عناصر مسلحة في حماس في تفجير مقرات قيادة فتح في قطاع غزة فجر أول من أمس، مشيرا إلی أن هذه الأحداث وقعت قبيل إحياء ذکری رحيل ياسر عرفات بهدف منع الاحتفال. وأکدت المرکزية أن هناک تأثيرات خطيرة لما جری علی العلاقة الثنائية بين فتح وحماس، وعلی مسار المصالحة. کما رفضت «فتح» نفي حماس مسؤوليتها عن الحادث، مؤکدة أنه نتيجة التحريض المتواصل من حماس.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بيانا، أمس، دانت فيه «التفجيرات التي وقعت في قطاع غزة ضد عدد من مکاتب وبيوت قيادات من حرکة فتح»، مضيفة أن «هدف هذا العمل الإجرامي يتمثل أساسا في تعطيل خطوات المصالحة، وهو ما يتطلب مواصلة حکومة الوفاق الوطني القيام بدورها، والإصرار علی جميع الإجراءات التي تکفل التقدم في مسيرة المصالحة الوطنية علی جميع الصعد، بما فيها استمرار عملية إعادة الإعمار».