المعارضة السورية تتوجه لجنيف بضمانات والرياض تؤيد

 

 

أعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية موافقتها علی حضور مفاوضات جنيف، بعد تلقيها تعهدات أميرکية بوقف القصف وإدخال المساعدات إلی المناطق المحاصرة، بينما أعلنت السعودية تأييدها لقرار المشارکة.
وقالت الهيئة في بيان إن وزير الخارجية الأميرکي جون کيري أجری اتصالا مع منسقها العام رياض حجاب، وتعهد بتنفيذ کامل لقرار مجلس الأمن 2254، وخصوصا الفقرتين المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات إلی المناطق المحاصرة.
کما أکد کيري التزام الولايات المتحدة بدعم تشکيل هيئة الحکم الانتقالي، واستعداده للقدوم إلی جنيف لدعم وفد المعارضة.
وقال بيان الهيئة إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسالة أکد فيها أن المسائل الإنسانية فوق التفاوض وسيتم تطبيقها علی الفور، کما تلقت الهيئة اتصالات من دول أوروبية -بينها بريطانيا- تدعم هذا الموقف.
وأشار بيان الهيئة إلی أن الوفد سيکون برئاسة رياض حجاب، وأن ذهابه إلی جنيف هو بادرة حسن نية في انتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، مشددا علی أنه لن يکون هناک دخول في أي مفاوضات قبل إنجاز الالتزامات الإنسانية.
من جهته قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات أسعد الزعبي إن وفد المعارضة المکون من 17 شخصاً سيذهب بکامله إلی جنيف، مؤکدا في مقابلة مع الجزيرة أن الوفد حصل علی تطمينات تتعلق بتشکيل هيئة الحکم الانتقالي، وإيصال المساعدات إلی المناطق المحاصرة.
أما المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان الآغا فأکد أن المعارضة ذاهبة إلی جنيف لتمتحن مصداقية الإرادة الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي ينص علی فک الحصار عن المناطق والمدن التي تحاصرها قوات النظام، ولتمتحن قدرة النظام السوري علی أن يخوض المفاوضات بجدية.

 

 

وفي هذا السياق، عبر مصدر مسؤول في الخارجية السعودية عن تأييد الرياض قرار الهيئة العليا بالمشارکة في مفاوضات جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن بکامل بنوده، وذلک بناء علی التأکيدات التي تلقتها الهيئة من الأمم المتحدة وغالبية دول مجموعة فيينا.
وأکد المصدر علی موقف السعودية الداعم للمعارضة السورية، وللحل السياسي المستند إلی مبادئ إعلان جنيف1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن المذکور، بتشکيل هيئة انتقالية للحکم تتولی إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والإشراف علی الانتخابات، وصولا إلی سوريا جديدة لا مکان فيها للرئيس السوري بشار الأسد.