البرلمان الأوربي يصدر قرارًا بشأن اللاجئين العراقيين ودعم مجاهدي خلق في مدينة اشرف

الرئيسة مريم رجوي: قرار البرلمان الأوربي دليل علی صحوة الضمير الدولي وإرادة التصدي للأطماع الاجرامية للنظام الايراني في العراق

تبنی البرلمان الاوربي في اجتماعه الرئيسي في استراسبورغ عصر يوم الخميس 12 تموز الجاري قراراً حول وضع اللاجئين العراقيين والمرحلين العراقيين قسراً تناول فيه بالتفصيل معاناة المشردين العراقيين والمشاکل التي يواجهونها في البلدان المجاورة للعراق ودافع بقوة عن حقوق الشعب العراقي المضطهد. ان تبني هذا القرار يحسّن الموقع الدولي للعراقيين الذين لجأوا إلی البلدان الأخری هربًا من اضطهاد النظام الايراني. وتندد بقوة الفقرة السابعة من القرار والتي تخص موقع مجاهدي خلق في أشرف، باجراءات الحکومة العراقية ضد سکان مدينة أشرف مطالبة باحترام حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية. ودان البرلمان الاوربي بقوة في هذا القرار التهديد بالترحيل وقطع الوقود والماء الصالح للشرب من قبل بعض المسؤولين الکبار في الحکومة العراقية ضد (4) آلاف من أعضاء المعارضة الإيرانية.
کما يطالب البرلمان الاوربي الحکومة العراقية باحترام حقوق سکان مدينة أشرف واعتبارهم لاجئين سياسيين في العراق طيلة السنوات الـ 20 الماضية وهم يتمتعون بموقع قانوني کمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا, وقد بذل عناصر النظام الايراني جل مساعيهم خلال الاسبوعين الاخيرين للحؤول دون المصادقة علی هذا القرار, لاسيما الفقرة التي تخص مجاهدي خلق, لکن هذه المؤمرات تم احباطها بفعل وعي النواب البرلمان الاوروبي الشرفاء وبذل مساعيهم الخيرة.
وتم تقديم هذا القرار من قبل الکتلة الاشتراکية في البرلمان وحظي بعد ذلک بتأييد جميع الکتل السياسية في البرلمان الاوروبي، أي کتل الديمقراطيين المسيحيين والمحافظين(EPP-ED), وائتلاف اليسار(GUE), والاتحاد الاوروبي للدول(UEN), والاحرار(ALDE)
ويتم انتخاب نواب البرلمان الاوربي بالتصويت المباشر من قبل شعوب 27 بلدًا اوربيًا عضوًا في الاتحاد الاوربي لمدة 5 سنوات وهم يمثلون ضمير الشعب الاوربي. وکان العديد من ابرز نواب هذا البرلمان قد اعربوا عدة مرات عن تأييدهم لمجاهدي خلق المقيمين في مدينة اشرف, وناشدوا تطبيق قرار محکمة العدل الاوروبية لرفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قبل الاتحاد الاوربي.
هذا وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية کلاً من قائد المقاومة الايرانية والمجاهدين المقيمين في أشرف بمناسبة صدور قرار البرلمان الاوربي بالاجماع الذي يؤکد بقوة الأساس القانوني والسند الحقوقي لاقامة ولجوء المجاهدين منذ عشرين عاماً في العراق وکذلک الموقع القانوني لهم کأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووصفت السيدة رجوي دعوة البرلمان الاوربي الحکومة العراقية الی احترام حقوق مجاهدي خلق المقيمين في أشرف طبقاً للقوانين الدولية ورفضه قطع المواد التموينية والوقود عنهم وأي تهديد بالترحيل من قبل کبار المسؤولين في الحکومة العراقية ضد 4 آلاف من أعضاء المعارضة الايرانية يتمتعون بموقع اللجوء السياسي في العراق منذ عقدين من الزمن بأنها دليل علی صحوة الضمير الدولي وإرادة التصدي للأطماع الاجرامية للنظام الايراني في العراق.
وأعربت السيدة رجوي عن أملها بأن توقف الحکومة العراقية رضوخها للضغوط اللاانسانية التي يفرضها حکام إيران عليها ضد مجاهدي خلق.
کما عبرت الرئيسة مريم رجوي عن تقديرها لجهود ومساعي نواب البرلمان الاوربي ويقظتهم حيث وقفوا هکذا بوجه الفاشيه الدينية الحاکمة في ايران وأکدوا وقوفهم بجانب الشعب الايراني.
وفيما يلي ملخص لنص قرار البرلمان الأوربي الذي يتکون من مقدمة و15مذکرة وتأکيد و18فقرة، حيث خصصت الفقرة السابعة لموضوع مجاهدي خلق.
اذ ان الموقف العام لحقوق الانسان تدهور في العراق بحيث يقتل يومياً ما معدله 100شخص ويصاب 200 آخرين بجروح وتبلغ نسبة البطالة 80% وغادر 80% من الاطباء المستشفيات وحرم 75% من الاطفال من الدراسة وفي الظروف التي تلت الحرب، يمارس اعمال تناقض القانون مثل السطو وعمليات الخطف والابتراز وسوء المعاملة والتعذيب والقتل وتدمير البنی التحتية الاقتصادية وزرع القنابل والمتفجرات ضد المدنيين مما دفع کثيرًا من المواطنين إلی مغادرة وطنهم …
ونظراً بان عدد الطلبات للجوء السياسي من قبل العراقيين في النصف الأول من عام 2007 قد تضاعف مقارنة مع العام الماضي ..
وإذ إن هناک حقيقة وهو أنه واضافة إلی العراقيين المرحلين قسراً هنالک حوالي 42 ألف لاجیء غير عراقي ومنهم فلسطينيون وأکراد أتراک وإيرانيون.
وفيما انه وبموجب القوانين الدولية هناک التزام قانوني بعدم سوء التعامل مع اللاجئين أو عدم إلحاق أذیً بهم…
فإن البرلمان الأوربي وبجانب المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين، يدعو إلی إبداء رد فعل ثابت وشامل ومنسق دولياً لتحسين ظروف الملايين من النازحين نتيجة ازمة انسانية لم يعد يمکن تجاهلها.
ويعتبر مساهمة المجتمع الدولي في تخفيف معاناة مئات الآلاف من المشردين والمرحلين العراقيين امراً مهماً للغاية …
ويطالب البلدان غير المجاورة للعراق، اضافة إلی البلدان المجاورة، بفتح حدودها أمام المشردين العراقيين وتحسين ظروفهم واحترام حقوقهم الاساسية وضمان توفير الخدمات الاساسية لهم مثل الصحة والتربية بدعم من المجتمع الدولي …
ويستنکر غلق الدول المجاورة حدودهم أمام العراقيين…
ويدين الدعوة الموجهة من وزير الهجرة والمهاجرين العراقي الی ترحيل جميع الفلسطينيين من العراق…
کما يدين قرار الحکومة العراقية بفرض التسجيل علی الفسطينيين، وهو القرار الذي يجعل بقاءهم القانوني في العراق امراً صعباً …
ويطالب الحکومة العراقية وکذلک المسؤولين المحليين والقوات المتعددة الجنسيات في العراق بالعمل الفوري علی تحسين الظروف الأمنية لجميع اللاجئين والنازحين في العراق وانهاء الإجراءات الانتقائية…
ويطالب بالالحاح الدول الأعضاء بعدم ترحيل الاشخاص أو عدم نقلهم واعطاء موقع قانوني للعراقيين غير المؤهلين لموقع الاشخاص المحميين والذين لا يمکن إعادتهم الی العراق.
ويطالب الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي بمساهمة ملحوظة في إسکان اللاجئين العراقيين والفلسطينيين المشردين اللاجئين في العراق أو النازحين من العراق وذلک لتحمل مسؤوليتهم الدولية.
کما يطالب المفوضية الأوربية بتقديم تقرير فوري بشأن تخصيص ميزانية خاصة للعراق ولا سيما ميزانية خاصة للصندوق الدولي لاعمار العراق، إلی البرلمان الأوربي ولجنة مراقبة الميزانية.
ويذکر البرلمان الأوربي بصورة خاصة الاولويات المعلنة في 7 حزيران 2006 بشأن العراق بما فيها:
دعم حکومة ديمقراطية
تحقيق الامن علی اساس حکومة القانون
ترقية ثقافية لاحترام حقوق الانسان
وفيما يلي نص الفقرة السابعة من القرار:
يرفض القرار بقوة تهديدات بعض المسؤولين الکبار في الحکومة العراقية بالترحيل وقطع الوقود والماء الصالح للشرب ضدّ (4) آلاف من أعضاء المعارضة الإيرانية الذين کانوا ومازالوا لاجئين سياسيين في العراق طيلة السنوات الـ20 الماضية وهم محميون دوليًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، کما يدعو القرار الحکومة العراقية لاحترام حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية.
أکد بائولو کاساکا النائب الاشتراکي في البرلمان الأوربي من برتغال باعتباره أول مقدم للقرار ان هذا القرار يعتبر تضامناً مع الشعب العراقي. وجاء في بيان اصدره المکتب الإعلامي للنائب بائولو کاساکا في استراسبورغ: يعيش أکثر من 50% من الشعب العراقي بدخل فردي أقل من دولار واحد في اليوم وهناک 70 بالمائة من المواطنين محرومون من الماء الصالح للشرب ويعاني 81 بالمائة من المواطنين من عدم وجود منظومة لإخلاء وتنقية مجاري المياه وأصبح 3 ملايين شخص عرضة لخطر الجفاف في حالة عدم توزيع المواد الغذائية، ولکن رغم ذلک کان تعامل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريکية في ما يتعلق بالاهتمام بحاجات اللاجئين العراقيين يتسم بالضآلة.