رؤساء الکتل السياسية العراقية يدعون إلی حصر السلاح في يد الدولة

 

حض بيان صدر عن اجتماع عقده رؤساء الکتل السياسية، في حضور رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والحکومة حيدر العبادي، البرلمان والحکومة علی «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح في يد الدولة. وشدد علی ضرورة الإسراع في إجراءات تساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية. وإلزام القوی إقرار التشريعات بموجب الاتفاق السياسي الذي شکلت علی أساسه الحکومة أو ما تم عرضه في برنامجها وفي ورقة الإصلاح.
وجاء في البيان أن الاجتماع «شهد نقاشاً صريحاً وجاداً في مختلف القضايا السياسية والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليمياً ودولياً وموقع العراق منها، وکانت وجهات النظر متقاربة في معظم محاور الاجتماع».
وحض الحکومة علی «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون».
ودان المجتمعون «التفجيرات الإرهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها للقبض علی الجناة وإحالتهم علی العدالة وتعويض المتضررين والحض علی نبذ الخطاب الطائفي والفکر التکفيري». وطالب القوی السياسية بـ «دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمکافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً جرائم خطف العراقيين والأجانب وجرائم السلب والسطو المسلح». وأکد «منع اعتقال أي مواطن من دون مذکرة، أو احتجازه في أماکن غير قانونية وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وخبراتها للتصدي لهذه الجرائم وکشف مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين». وشدد علی ضرورة «إتمام تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسکرية والبرنامج الحکومي وحزمة الإصلاحات وفقاً للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها».
علی صعيد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، أوضح البيان أن «المجتمعين علی ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تساهم في تجاوز الأزمة، ومن بينها: المضي في محاربة الفساد بمختلف أشکاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتقليص العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات والسيطرة علی الإنفاق ودعم الحکومة في ما تتخذه من قرارات وإجراءات» ودعا الحکومة إلی»العمل مع المجتمع الدولي علی تمويل مشاريع البنی التحتية بالقروض الميسرة أو الدفع الأجل».
وشدد البيان علی ضرورة «تهيئة الأجواء من جانب الحکومة الاتحادية وحکومة إقليم کردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش الإرهابي والإرهاب واستقبال وفد مسؤول من حکومة الإقليم إلی بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما».
وعن النازحين، أفاد البيان بأن المجتمعين دعوا إلی «مواصلة الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الأموال اللازمة لإعادة إعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين علی العودة الی مناطقهم وإطلاق عقد وطني شامل للسلم الأهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشکل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها علی القيام بمهماتها ومسؤولياتها ومن ضمنها دواوين الأوقاف لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح».
وأشار إلی «ضرورة إقرار التشريعات التي وردت في الاتفاق السياسي الذي شکلت بموجبه الحکومة أو ما تم عرضه في البرنامج الحکومي أو ما عرض في ورقة الإصلاح المصوت عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب»، إضافة إلی «إيلاء اهتمام مضاعف لإنجاز التشريعات الأساسية لعملية إتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاکل العالقة، ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحکمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها».