أخبار العالم
اوکرانيا تتخذ أولی خطوات الاستجابة لمطالب محتجين ضد الفساد

19/10/2017
مضی المشرعون الاوکرانيون قدما الخميس باتجاه تحقيق أحد مطالب محتجين مناهضين للفساد نظموا اعتصاما هو الاول من نوعه في کييف منذ الثورة المؤيدة لاوروبا عام 2014.
وتشهد الجمهورية السوفيتية السابقة توترا منذ تجمع 5 آلاف شخص خارج البرلمان الثلاثاء للمطالبة بشن حملة لمکافحة الفساد الحکومي المستشري.
ومذاک، نصبوا خيما يغلب عليها اللون الکاکي في حديقة واحد الشوارع مقابل مبنی البرلمان، وابدوا عزمهم علی مواصلة الاعتصام حتی تتحقق مطالبهم.
وتجمع نحو الف شخص خارج البرلمان الخميس في حين وافق مشرعون علی ارسال مشروع قرار للمحکمة الدستورية يقضي بنزع الحصانة عن النواب اعتبارا من العام 2020.
وقدم الرئيس بترو بوروشنکو الاقتراح الثلاثاء محاولا تهدئة التوتر السياسي الذي يخيم علی العاصمة.
لکن قادة الاحتجاج يطالبون بأن يبدأ سريان القانون الجديد في اقرب وقت.
وطالب البرلمان المحکمة أيضا النظر في خيار تسريع عملية تطبيق نزع الحصانة بدءا من العام المقبل.
وأشاد بوروشنکو في بيان اعضاء البرلمان “لاتخاذهم خطوة سياسة مسؤولة تجاه تقليص مميزاتهم”.
وکتب القيادي في الاحتجاج مصطفی نعيم علی فيسبوک أنه “انتصار صغير لکنه يظل انتصارا”.
ويکشف عودة الخيام إلی کييف وجود شعور متنام بأن الوعود المقطوعة اثناء انتفاضة “ميدان” عام 2014 ذهبت سدی.
وقال نعيم “في الثلاث سنوات التي مرت منذ ميدان، تجنب البرلمان باستحياء مسألة (الحصانة). لکنه تذکر (الآن) بعد أن خرج الناس للشوارع”.
لکن بعض المطالب الأخری للمحتجين لم تلق نفس التجاوب او النجاح.
إذ فشلت ثلاث مشروعات قوانين تجعل النظام الانتخابي اکثر شفافية وتساعد المرشحين المستقلين في الانتخابات في الحصول علی الاصوات اللازمة.
ولم يدرج البرلمان علی جدول اعماله النقاش حول محکمة لمکافحة الفساد، وهو امر يعتبره صندوق النقد الدولي “نقطة مرجعية” لتحقيق اوکرانيا تقدما باتجاه المعايير الاوروبية.
وتشهد الجمهورية السوفيتية السابقة توترا منذ تجمع 5 آلاف شخص خارج البرلمان الثلاثاء للمطالبة بشن حملة لمکافحة الفساد الحکومي المستشري.
ومذاک، نصبوا خيما يغلب عليها اللون الکاکي في حديقة واحد الشوارع مقابل مبنی البرلمان، وابدوا عزمهم علی مواصلة الاعتصام حتی تتحقق مطالبهم.
وتجمع نحو الف شخص خارج البرلمان الخميس في حين وافق مشرعون علی ارسال مشروع قرار للمحکمة الدستورية يقضي بنزع الحصانة عن النواب اعتبارا من العام 2020.
وقدم الرئيس بترو بوروشنکو الاقتراح الثلاثاء محاولا تهدئة التوتر السياسي الذي يخيم علی العاصمة.
لکن قادة الاحتجاج يطالبون بأن يبدأ سريان القانون الجديد في اقرب وقت.
وطالب البرلمان المحکمة أيضا النظر في خيار تسريع عملية تطبيق نزع الحصانة بدءا من العام المقبل.
وأشاد بوروشنکو في بيان اعضاء البرلمان “لاتخاذهم خطوة سياسة مسؤولة تجاه تقليص مميزاتهم”.
وکتب القيادي في الاحتجاج مصطفی نعيم علی فيسبوک أنه “انتصار صغير لکنه يظل انتصارا”.
ويکشف عودة الخيام إلی کييف وجود شعور متنام بأن الوعود المقطوعة اثناء انتفاضة “ميدان” عام 2014 ذهبت سدی.
وقال نعيم “في الثلاث سنوات التي مرت منذ ميدان، تجنب البرلمان باستحياء مسألة (الحصانة). لکنه تذکر (الآن) بعد أن خرج الناس للشوارع”.
لکن بعض المطالب الأخری للمحتجين لم تلق نفس التجاوب او النجاح.
إذ فشلت ثلاث مشروعات قوانين تجعل النظام الانتخابي اکثر شفافية وتساعد المرشحين المستقلين في الانتخابات في الحصول علی الاصوات اللازمة.
ولم يدرج البرلمان علی جدول اعماله النقاش حول محکمة لمکافحة الفساد، وهو امر يعتبره صندوق النقد الدولي “نقطة مرجعية” لتحقيق اوکرانيا تقدما باتجاه المعايير الاوروبية.







