أخبار إيرانمقالات
أموال الملا خامنئي تحت المجهر
الحوار المتمدن
21/11/2017
بقلم:فلاح هادي الجنابي
إقرار لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الأميرکي، يوم الأربعاء الماضي، قانونا يلزم وزارة الخزانة الأميرکية بالکشف عن أموال المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، و80 شخصا من کبار مسؤولي النظام الإيراني وقادة الحرس الثوري، يعتبر خطوة مؤثرة جديدة ضد نظام الملالي عندما يتم فيها طرق أبواب بيت الملا خامنئي و السعي للکشف عن حجم ثرواته المنهوبة من الشعب الايراني.
وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون “إتش أر 1638 “وبعنوان شفافية أموال وممتلکات قادة إيران بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارض، وينص مشروع القانون علی مطالبة الحکومة الأميرکية بالکشف علنا عن جميع ممتلکات کبار القيادات في إيران، وکيفية حصولهم علی هذه الممتلکات واستخدامها. وهذا يعني إن المواجهة الدولية ضد نظام الملالي تتخذ سياقا جديدا بإستهداف الاموال الطائلة للمرشد الاعلی للنظام في وقت يعاني فيه الشعب الايراني من فقر و مجاعة متزايدة بل وإن الزلزال الاخير قد جعل هذه الحاجة أکثر من ماسة، ولکن الذي يلفت النظر کثيرا، هو إن نظام الملالي وفي الوقت الذي يرفض فيه المساعدات الدولية لإغاثة المناطق المنکوبة فإنه يتحرک کالسلحفاة من أجل إغاثة سکان المناطق المنکوبة، ولذلک فإن رصد أموال الملا خامنئي خطوة أکثر من ضرورية و ملحة خصوصا إذا ماعلمنا بأنه ينام علی ثروة تقدر ب95 مليار دولار، وإن إنتزاع هکذا ثروة منه جمعها بالطرق الملتوية کفيلة بإنعاش مختلف الاوضاع المتعلة بالشعب الايراني.
هذا القانون الذي أصدرته وزارة الخزانة الامريکية يلزم أن يتم إعداد تقرير شامل عن الممتلکات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلی وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الکبار کقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره. وکما هو واضح فإن النظام کله سيکون تحت المجهر و لن يتم ترکهم و شأنهم کما حدث طوال العقود الماضية، ولاريب من إن نظام الملالي في هذا الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق عليه من مختلف الجبهات و يکاد أن يکون مشابها للعقرب المحاصر بدائرة من النيران الملتهبة فلا سبيل للخلاص، ذلک إن موقف الشعب الايراني من خال إحتجاجاته المتصاعدة و وموقف المقاومة الايرانية من خلال حرکة المقاضاة و النشاطات و التحرکات الاخری الفاضحة للنظام و الموقف الاقليمي المناهض لنظام الملالي، کل ذلک يؤکد بأن نهاية هذا النظام قد باتت قريبة جدا!
وحاز القرار الذي جاء تحت مشروع قانون “إتش أر 1638 “وبعنوان شفافية أموال وممتلکات قادة إيران بموافقة 43 عضوا مقابل 16 صوتا معارض، وينص مشروع القانون علی مطالبة الحکومة الأميرکية بالکشف علنا عن جميع ممتلکات کبار القيادات في إيران، وکيفية حصولهم علی هذه الممتلکات واستخدامها. وهذا يعني إن المواجهة الدولية ضد نظام الملالي تتخذ سياقا جديدا بإستهداف الاموال الطائلة للمرشد الاعلی للنظام في وقت يعاني فيه الشعب الايراني من فقر و مجاعة متزايدة بل وإن الزلزال الاخير قد جعل هذه الحاجة أکثر من ماسة، ولکن الذي يلفت النظر کثيرا، هو إن نظام الملالي وفي الوقت الذي يرفض فيه المساعدات الدولية لإغاثة المناطق المنکوبة فإنه يتحرک کالسلحفاة من أجل إغاثة سکان المناطق المنکوبة، ولذلک فإن رصد أموال الملا خامنئي خطوة أکثر من ضرورية و ملحة خصوصا إذا ماعلمنا بأنه ينام علی ثروة تقدر ب95 مليار دولار، وإن إنتزاع هکذا ثروة منه جمعها بالطرق الملتوية کفيلة بإنعاش مختلف الاوضاع المتعلة بالشعب الايراني.
هذا القانون الذي أصدرته وزارة الخزانة الامريکية يلزم أن يتم إعداد تقرير شامل عن الممتلکات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور(12 شخصا) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلی وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الکبار کقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره. وکما هو واضح فإن النظام کله سيکون تحت المجهر و لن يتم ترکهم و شأنهم کما حدث طوال العقود الماضية، ولاريب من إن نظام الملالي في هذا الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق عليه من مختلف الجبهات و يکاد أن يکون مشابها للعقرب المحاصر بدائرة من النيران الملتهبة فلا سبيل للخلاص، ذلک إن موقف الشعب الايراني من خال إحتجاجاته المتصاعدة و وموقف المقاومة الايرانية من خلال حرکة المقاضاة و النشاطات و التحرکات الاخری الفاضحة للنظام و الموقف الاقليمي المناهض لنظام الملالي، کل ذلک يؤکد بأن نهاية هذا النظام قد باتت قريبة جدا!
