ايران: تقرير عن ازمة قلة المياه في ايران و عواقب الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عنها

قد أجبرت الازمة المياة في ايران تحت سلطلة الملالي، الولي الفقية بالتدخل بهدف الحيلولة دون تحولها الی الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة.
واعلن الحرسي رحيم صفوي يوم الاربعاء ان خامنئي امر بالتدبير في هذا المجال، نسترعي انتباهکم الی تقرير في هذا المجال:
التقرير:
طرح الحرسي رحيم صفوي، المستشارالعسکري لخامنئي وسط أزمة المياه، مسألة انتاج الماء العذب من البحر کحل لأزمة المياه فيما هذا الحل ليس في وسع النظام باعتراف وزير الطاقة لنظام الملالي. و الحل المعتاد عند النظام  بشأن المسائل المرتبطة بأمن النظام هو تبديد الثروة الوطنية لايران يعني النفط و بهذا السبب قد طرح تبادل الماء بالنفط مع طاجيکستان في جدول الاعمال. وقال رحيم صفوي:« توجد بين ازمة المياه و الطاقة مع الامن الوطني و الدفاع الوطني علاقة متلاصقة».
سبق وأن قال منسق الأمم المتحدة في إيران کري لوئيس: إن شحة المياه تعد اليوم تحديا أمنيا شديدا في إيران. واعتبرت رويترز خطا أحمر للمياه في کثير من المدن کـأزمة امنية و کتبت تقول: بحيرة أرومية قد اختبأت تقريبا خلال عقدين.
يتوقع ان 3 ملايين من اهالي مدينة ارومية يهاجروا  إلی ضواحي المدن الکبری بعد جفاف بحيرة ارومية. قال وزير الطاقة في حکومة الملا روحاني في جلسة البرلمان:« نحن في مرحلة أزمة المياه»و « وضعيتنا الحادة ستصبح اکثر حدة».
کما قال مصدر  في وزارة الطاقة: في الوقت الحاضر هناک 517 مدينة منها المدن الکبری مثل طهران، اراک، اصفهان، شيراز، قزوين، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و يزد تعاني الآن من أزمة المياة.
قد تفرغت 65% من القری التابعة لمدينة يزد خلال 25 سنة مضت من سکانها و باتت 300 قریة علی هامش بحيرة هامون مهجرة أثر الجفاف. وتجفف 5 سدود من 6 سدود في محافظة خراسان الشمالية تماماً و يحتمل قطع المياه في مدن مانة، سملقان، شيروان و فاروج. کما ان الوضعية في محافظتي خوزستان و سيستان و بلوشستان أسوأ من هذا. معدل هطول المطرفي طهران هو 149 ميليمتر في السنة و هذا عدد ملف لکن تهدر 90% منها. کما ان هذا الوضع هو السائد في المحافظات الاخري أيضا .
کتبت صحيفة حکومية:« قد وصل حالنا  إلی وضع ارتضينا أن نصدر «نفطنا و غازنا» إلی طاجکيستان و في المقابل نشتري منهم الماء».
وحرم المواطنون حتی عن الماء في حکم الملالي، بسبب الاختلاسات والنهب بشکل خيالي و عدم الاستثمار و عدم التخطيط لتوفير البنی التحتية في مجال المياه واعتماد أساليب مناسبة لاستغلال مياه المطر ومنع هدر المياه.