الرئيسة مريم رجوي: مواصلة التملص من حکم المحکمة وابقاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق فضيحة سياسية وحقوقية

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية مواصلة التملص من الحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية وابقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب من قبل مجلس وزراء البيئة في الاتحاد الاوربي بأنها فضيحة سياسية وحقوقية واخلاقية تسخر من حکم المحکمة وسيادة القانون. جاء ذلک في بيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأضاف البيان يقول:
کانت السيدة رجوي قد أعلنت في وقت سابق في 23 أيار الماضي أن «مجلس الوزراء في الاتحاد الاوربي يعتزم ابقاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي ومن المقرر أن يعلن المجلس ذلک خلال الاسابيع المقبلة»، بينما دعا أکثر من ألف من البرلمانيين من مختلف البلدان الاوربية طيلة الاشهر الماضية وکذلک قرارات ورسائل عديدة وجهتها لجان الشؤون الخارجية والاوربية والقضائية في البرلمان الاوربي والبرلمانات الأخری في بريطانيا وايطاليا والدنيمارک وهولندا وفنلندا وبلدان اوربية أخری لمطالبة مجلس الوزراء بتنفيذ الحکم الصادر عن المحکمة وشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة، حيث وصفت کل من کتل الاحزاب الديمقراطية المسيحية والاشتراکيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر في لجنة حقوق الانسان والشؤون الانسانية في البرلمان الالماني تصرف مجلس الوزراء تجاه حکم المحکمة بأنه غير مبرر وعشوائي ويثير مشاعر القلق مطالبة باحترام سيادة القانون.
وأکدت السيدة رجوي ان اولئک الذين يريدون في الاتحاد الاوربي تکبيل مقاومة الشعب الايراني بخرقهم حکم محکمة العدل الاوربية وبتجاهلهم آراء المشرعين الاوربيين، ليسوا قادرين اطلاقاً علی منع التغيير في ايران. ان الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق سيذوب في لهيب الغضب والاستياء الجماهيري الذي عم البلاد هذه الأيام. انهم يعيدون الخطأ اذا أرادوا استرضاء الملالي بمشارکتهم في قمع الشعب والمقاومة الايرانية لکون هذا السلوک رسالة ضعف يوجهونها الی حکام إيران مما يجعلهم أن يتمادوا في مواصلة سياساتهم.
ان مجلس الوزراء الاوربي ورغم المتابعات المستمرة من قبل محامي منظمة مجاهدي خلق طيلة الأشهر الستة الماضية ، لم يقدم أي وثيقة ذات مصداقية تبرر قراره. فالوثائق المحدودة التي تم وضعها بين أيدي المحامين وبعد متابعات جرت عدة شهور تظهر افلاس المجلس وبطلان تهمة الارهاب لکونها لا تمت لتهمة الارهاب بصلة فآخر هذه الوثائق تعود الی عام 2001 أي قبل 6 أعوام وغالبيتها تعود الی العقود الماضية.
إن نظام الحکم القائم في إيران يرتکب يوميًا مجازر في العراق وأوصل لبنان وفلسطين الی حافة حرب أهلية ويتدفق ارهابيو وأسلحة هذا النظام يومياً الی افغانستان وهو يسعی بکل طاقته الی امتلاک السلاح النووي.
ان اتهام المعارضة الشرعية لهکذا نظام بالارهاب ليس إلا رعونة سياسية وضربة موجعة توجه لمحاربة الارهاب وافلاتًا للارهابيين الحقيقيين.