المجمع البرلماني للمجلس الاوربي يدين بشدة الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان من قبل النظام الإيراني

أصدر المجمع البرلماني للمجلس الاوربي في ستراسبورغ الفرنسية قراراً شديد اللهجة أدان فيه بشدة الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان من قبل النظام الإيراني واصراره علی مواصلة نشاطاته النووية. وخلال عملية التصويت للقرار، شن عدد من نواب البرلمان حملة علی النظام الإيراني معلنين عن دعمهم للمقاومة الايرانية مطالبين بشطب اسم المنظمة من قائمة الارهاب.
وجاء تبني القرار بعد ما رفع مقرّر المجلس الاوربي في الشؤون الايرانية تقريراً عن زيارته لايران تدارس خلالها الوتيرة المتصاعدة لانتهاک حقوق الانسان في ايران. کما يشرح التقرير تهديدات النظام الايراني فيما يخص حصوله علی السلاح النووي.
وأکد قرار المجمع البرلماني للمجلس الاوربي: إذا امتلکت ايران سلاحًا نوويًا فسوف تشکل خطرًا مرفوضًا يهدد الموقف الهش الذي يعيشه الشرق الاوسط وکذلک السلام والأمن الدوليين.
کما عبر المجمع البرلماني للمجلس الاوربي عن قلقه ومخاوفه من عدم تلبية النظام الإيراني مطالب لازالة القلق الحقيقي والجدي الذي يساور المجتمع الدولي حول طبيعة برنامجه النووي في الفترتين الماضية والحالية وکذلک نية سلطات النظام الايراني لتسريع وتطوير نشاطات ايران النووية منها تخصييب اليورانيوم في أبعاد صناعية.
کما شجب المجمع امتناع النظام الايراني عن تبني البروتوکول الاضافي وخفض مستوی التعاون مع المفتشين الدوليين. داعياً النظام الی وقف سياسة التملص من مطالب المجتمع الدولي ومتابعة قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 فوراً وتعليق کافة نشاطاته في المجال النووي.
کما عبر قرار المجمع البرلماني في المجلس الاوربي عن قلقه ازاء استمرار النظام الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان ودعمه للجماعات الارهابية.
وتابع القرار يقول: علی النظام الايراني أن يحترم حقوق الانسان احتراماً کاملاً اذ إن سجل النظام السيء في مجال حقوق الانسان أصبح عاملاً لعدم الثقة والقلق المتزايد. کما إن ممارسات رموز النظام مثل تصريحاتها بشأن اسرائيل ودعمها للمجموعات الارهابية تتقاطع بشکل صارخ مع المعايير المعترف بها في العلاقات الدولية. ان مثل هذه التعاملات ستثير المزيد من عدم الثقة في المجتمع الدولي بالنسبة للنظام الايراني الذي تابع سياسة الاخفاء فيما يتعلق ببرنامجه النووي قرابة عشرين عاماً مما أثار الشک والريبة. واعتبر قرار المجمع سياسات النظام الايراني خلافاً لمصالح الشعب الايراني.