عضوان من الکونغرس يکشفان عن مشروع قرار مخفف لفرض عقوبات جديدة علی ايران

أ ف ب
18/1/2015

واشنطن – کشف اثنان من اعضاء في مجلس الشيوخ الاميرکي يدعمان فرض عقوبات علی ايران، عن مشروع قرار مخفف يهدف الی الحصول علی ما يکفي من الاصوات لتجنب رفضه من قبل الرئيس باراک اوباما.
ويعارض اوباما بشدة فرض اية عقوبات جديدة علی طهران ويقول انها تعاني من العقوبات الحالية وان فرض اية عقوبات جديدة سينسف المحادثات الجارية الهادفة للتوصل الی اتفاق نهائي لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.
والخميس ستناقش لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ وتصوت علی القرار الذي اقترحه الجمهوري مارک کيرک والديموقراطي روبرت مينديز اللذان طرحا مشاريع القرارات السابقة المتعلقة بالعقوبات.
وتم الکشف عن مشروع القرار الجمعة، الا انه لم يتم طرحه رسميا في مجلس الشيوخ.
وينص مشروع القرار علی فرض عقوبات تدريجيا ضد ايران اذا لم يتم التوصل في الاول من تموز/يوليو الی اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا.
والاول من تموز/يوليو هو الموعد النهائي الحالي للتوصل الی اتفاق نهائي في المفاوضات.
ويقترح مشروع القرار بدء سريان العقوبات الجديدة بعد ذلک التاريخ بايام وتصعيدها خلال عدة اشهر.
وفي حال عدم التوصل الی اتفاق بحلول 6 تموز/يوليو فسيتم فرض العقوبات التي جری تجميدها في اطار الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه. وستتبعها في الثالث من اب/اغسطس مجموعة جديدة من العقوبات علی قطاع النفط، وفي السابع من ايلول/سبتمبر عقوبات جديدة علی الدول التي تستورد حاليا النفط الايراني.
وفي الخامس من تشرين الاول/اکتوبر سيتم استهداف مزيد من المسؤولين الايرانيين بعقوبات علی السفر واخری مالية، وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر سيتم فرض عقوبات جديدة علی المؤسسات المالية الخارجية التي تجري تعاملات مع البنک المرکزي الايراني وغيره من البنوک الخاضعة للعقوبات. وفي النهاية وفي السابع من کانون الاول/ديسمبر، اذا لم يتم التوصل الی اتفاق فانه سيتم استهداف قطاعات السيارات والبناء والهندسة والتعدين الايرانية.
وفي حال التوصل الی اتفاق نهائي مع ايران، فان علی الرئيس ابلاغ الکونغرس، وعندها يمکن رفع العقوبات عندما يکون الکونغرس في جلسة لمدة 30 يوما متتالية، اي في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اکتوبر علی الارجح نظرا للعطلة الصيفية.
وحتی لو لم يتم التوصل الی اتفاق شامل، فان بامکان اوباما کل 30 يوما وقف فرض اية عقوبات جديدة بحجة الامن القومي وبشرط ان يثبت ان ايران تحترم الاتفاق المؤقت وانها لم تستأنف النشاطات النووية المحظورة.
وکان عضوا مجلس الشيوخ اقترحا في کانون الاول/ديسمبر 2013 قانونا اکثر تشددا يرسي معايير محددة ومتشددة للغاية لاي اتفاق نهائي مع طهران يشتمل علی تفکيک ايران تماما الجوانب السرية لبرنامجها النووي ووقف دعمها ل”الارهاب”.
وسيجعل مشروع القانون الجديد هذه الشروط غير ملزمة ما يتيح لاوباما مزيدا من المرونة.
الا ان الرئيس الاميرکي حث الکونغرس علی “الصبر” وعدم فرض اية عقوبات حديدة مهددا بالاعتراض عليها في حال قدمت له.