نائب أحمدي نجاد يخرج من السجن رغم إدانته بالفساد

 
العربية.نت
2/3/2015

أعلن مدعي عام طهران، الأحد، أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، خرج من السجن في إجازة مفتوحة، بعد أسبوعين من إيداعه سجن إيفين، حيث حکم عليه بقضاء خمس سنوات سجنا بعد إدانته في قضايا فساد مالية.
وذکر المدعي العام في بيان مقتضب أن “رحيمي خرج في إجازة مفتوحة بسبب خطورة مرض زوجته وطول مدة علاجها، إذ إنها ترقد حاليا في المستشفی”.
وکان ديوان القضاء الأعلی قد صادق علی قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، في قضايا اختلاس، وقد تم الحکم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (2 مليون دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان.
واتهم رحيمي مع شخصين آخرين علی خلفية قضايا اختلاس کبری تتعلق بشرکة تأمينات إيرانية، وکذلک في ملفات تتعلق بالتلاعب بسوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية.
وکان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلی الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، انتقد فيها رئيسه السابق بسبب عدم دفاعه عنه بعد اتهامه بالفساد وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، کاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية.
ويعتبر الکشف عن شبکة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أکبر فضيحة للمرشد الأعلی الإيراني، علي خامنئي، الذي کان من أشد المؤيدين لحکومة نجاد التي وصفها مرات عدة بأنها “أکثر الحکومات نزاهة في تاريخ إيران”.
وانتقد ناشطون حقوقيون التعامل المزدوج للسطات مع نائب الرئيس السابق وغيره من کبار مسؤولي الدولة المتهمين في قضايا فساد، ومنحهم تسهيلات وإجازات مفتوحة.
وأکد حقوقيون أنه بينما يقبع الآلاف من الناشطين السياسيين وسجناء الرأي في أسوأ السجون، وترتکب ضدهم أنواع الانتهاکات من التعذيب والإذلال والممارسات غير القانونية وأحکام السجن الظالمة، يمنح هؤلاء المسؤولون إجازات مفتوحة ومن ثم يفلتون من العقاب.