قوات الحرس الإيراني.. قوة عسکرية تحولت إلی إمبراطورية اقتصادية

 

 

 

 

يقول دبلوماسيون غربيون إن قوات الحرس الإيراني کان أکبر المستـفيدين فـي فترة العقوبات، حيث استغلها لتوسيع نشاطاته وأعماله عبر الشرکات التابعة له، وفي حال رفعت، فـمن المرجح أن يحقق الحرس المزيد من المکاسب مع دنو أجل التمديد الأخير للمفاوضات النووية حول العقوبات المفروضة علی طهران.
ونشرت وسائل إعلامية تقارير تفيد أن الحرس الإيراني، وهو أهم أرکان القوة العسکرية لإيران، کان من أشد المستفيدين من تلک العقوبات، وفي حال إبرام اتفاق في فيينا هذا الأسبوع، فإنه من المرجح أن يحقق مزيدا من المکاسب.
وکانت قوات الحرس قد أنشئت علی يد الخميني خلال الثورة_الإسلامية عام 1979، ليصبح أکثر من مجرد قوة عسکرية. بل إمبراطورية متکاملة الأرکان بالغة النفوذ، بحسب مراقبين.
وتوسع نطاق أعمالها بشدة في السنوات الأخيرة مع الاستفادة من وجود عضوها السابق محمود أحمدي نجاد في الحکم.
ومع بدء تأثير العقوبات، تولی الحرس أعمال شرکات النفط الأوروبية التي اضطرت للانسحاب، وفازت عدة شرکات تابعة له بعقود ضخمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية فإن الدخل السنوي للحرس من أنشطته التجارية يزيد عن العشرة مليارات دولار، أي نحو سدس الناتج المحلي الإيراني. حيث يسيطر الحرس علی شرکات کبری في قطاعات حيوية کالسياحة والنقل والطاقة والبناء والاتصالات والإنترنت.
ولدی شرکات المقاولات التابعة له عقود ضخمة مع الدولة، کشرکة خاتم الأنبياء التي فازت بعقد تطوير حقل بارس للغاز وخط مترو طهران ومد خط الأنابيب إلی باکستان.
وفي حال رفعت العقوبات فمن المتوقع أن يعزز ذلک الاقتصاد ويساعد الحرس في جني المزيد من الأموال من خلال خفض تکاليف التأمين والشحن والعمولات مع البنوک، وحرية استيراد قطع الغيار والتکنولوجيا، وهو ما يقوم الحرس الثوري به حاليا عبر شرکات واجهة يملکها أفراد وشرکات مرتبطة به، ما يفسر مخالفة الحرس لغيره من المؤسسات الإيرانية المتشددة وتأييده للاتفاق النووي، وهو ما عبر عنه مرارا العديد من قادة الحرس.