المعارضة السورية : روسيا ليست طرفا ضامنا للهدنة بل معتديا ووقف القتال لاسبوعين سيکشف جديتها

 

 

 

اعترضت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، علی البيان المشترک الصادر عن الولايات المتحدة الأمريکية وروسيا، حول وقف الأعمال العدائية، بسوريا، مستغربة وجود موسکو طرفًا مشارکًا لواشنطن في ضمان تنفيذ الهدنة، وهي في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية”.
وفي السياق ذاته  قالت المعارضة السورية  إنها تدعم اقتراح وقف القتال المؤقت لمدة أسبوعين لاختبار مدی جدية إلتزام الجانب الآخر بالخطة الأمريکية-الروسية الرامية إلی وقف العمليات القتالية. وجاء في بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من السعودية  إنها تعتبر وقف القتال لمدة أسبوعين بمثابة فرصة لمعرفة مدی جدية الجانب الآخر في الالتزام ببنود الاتفاق.
وأضافت أن الهيئة سجلت سلسلة من الملاحظات لضمان نجاح وقف القتال.
 جاء ذلک في بيان صدر عن الهيئة،  تعليقًا علی بيان واشنطن وموسکو، قبل يومين حول وقف الأعمال العدائية في سوريا، اعتبارًا من السبت المقبل.
وقالت الهيئة في بيانها  إنها “درست الهيئة باهتمام البيان المشترک الصادر عن الولايات المتحدة الأمريکية وروسيا حول وقف الأعمال العدائية، وهي تثمن وتنظر بإيجابية لکل جهد يهدف إلی وقف قتل وقصف المدنيين السوريين، والجرائم التي ترتکبها قوات النظام، والميليشيات الطائفية المتحالفة معه، وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين”.
وأضافت: “هدنة موقتة لمدة أسبوعين، تشکل فرصة للتحقق من مدی جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية، وقد وضعت الهيئة جملة من الملاحظات لتأکيد ضمان نجاح الهدنة، لأن تطبيق بنود النص المطروح مرهون بتنفيذ المتطلبات الجادة، والفعالة لتحقيق الحماية اللازمة للمدنيين السوريين”.
وحول الملاحظات، لفتت إلی أنه “من المستغرب أن يکون الاتحاد الروسي طرفًا مشارکًا للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الهدنة، والتحقق من الالتزام بشروطها، وفرض إجراءات الامتثال، وهو في الوقت نفسه طرف أساسي في العمليات العدائية”. وشددت علی أنه “يتعين تنفيذ ذلک من خلال لجنة قوامها من دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وينبغي إلزام روسيا بالدخول ضمن بنود الهدنة، والتعهد بوقف عملياتها العسکرية، وشبه العسکرية علی الأراضي السورية”. وفي هذا الصدد، أکدت “التزامها الجاد والمخلص، في البحث عن حل سياسي يحقق عملية انتقال سياسي للسلطة في سوريا، يبدأ بإنشاء هيئة حکم انتقالي تمارس کامل السلطات التنفيذية، لا مکان لبشار الأسد وزمرته فيها، وفقًا لما نص عليه بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن”.
کما أکدت “رفضها الکامل لکل أنواع وأشکال الإرهاب والتطرف، بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان، وميليشيا الحرس الإيراني فيلق القدس ومثيلاتها”.
المصدر: الأناضول