أخبار إيران
الوکالة الذرية: نووي إيران يحتاج سنوات لإثبات سلميته
ا ف ب / رويترز
8/6/2015
8/6/2015
فيينا – قالت الوکالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن عملية إثبات أن برنامج إيران النووي لأغراض سلمية بحتة سيستغرق “سنوات وسنوات” حتی لو وقعت طهران والدول الکبری اتفاقا مرتقبا الشهر الحالي.
وأکدت الوکالة علی مدی سنوات أنه لا يمکنها التأکد من عدم وجود مواقع أو مواد نووية غير معلنة في إيران، وبالتالي لا يمکنها التوصل إلی نتيجة أن برنامج طهران النووي سلمي بحت.
وصرح يوکيا أمانو رئيس الوکالة للصحافيين “لا يمکنني في هذه المرحلة تحديد کم سيستغرق (التوصل إلی هذا التقييم) لکنه سيستغرق سنوات علی الأقل. ليس أشهرا أو أسابيع، بل سنوات”.
وأکد أمانو أن التوصل إلی “نتيجة أوسع” حول برنامج إيران النووي يعتمد بشکل کبير علی تطبيق طهران للبرتوکول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، علی غرار ما تقوم به نحو 120 دولة.
وبموجب اتفاق الإطار الذي وافقت عليه إيران والدول الست الکبری، في مدينة لوزان السويسرية في أبريل الماضي، تعهدت إيران بالانضمام إلی نحو 120 بلدا آخر في تطبيق البروتوکول.
ويعني ذلک أن إيران ستصبح ملزمة بتقديم “إعلان مفصل جدا” بمواقعها النووية وتحديث هذه التفاصيل کل ثلاثة أشهر، بحسب أمانو.
ويمنح ذلک الوکالة قدرة أکبر علی دخول المواقع، وبينها قواعد عسکرية حيث تشتبه في وجود مواد نووية لم يتم الإعلان عنها للوکالة.
وأوضح أمانو أن التوصل إلی “نتيجة أوسع” سيتطلب إحراز تقدم في التحقيقات التي تجريها الوکالة في الاشتباه “بإبعاد عسکرية محتملة” لبرنامج إيران النووي.
وتتعلق التحقيقات بشبهات أنه قبل العام 2003 وربما منذ ذلک الوقت، کان لبرنامجها طهران النووي “أبعاد عسکرية محتملة”، أي أنها کانت تجري أبحاثا حول إنتاج سلاح نووي.
وأکدت الوکالة علی مدی سنوات أنه لا يمکنها التأکد من عدم وجود مواقع أو مواد نووية غير معلنة في إيران، وبالتالي لا يمکنها التوصل إلی نتيجة أن برنامج طهران النووي سلمي بحت.
وصرح يوکيا أمانو رئيس الوکالة للصحافيين “لا يمکنني في هذه المرحلة تحديد کم سيستغرق (التوصل إلی هذا التقييم) لکنه سيستغرق سنوات علی الأقل. ليس أشهرا أو أسابيع، بل سنوات”.
وأکد أمانو أن التوصل إلی “نتيجة أوسع” حول برنامج إيران النووي يعتمد بشکل کبير علی تطبيق طهران للبرتوکول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، علی غرار ما تقوم به نحو 120 دولة.
وبموجب اتفاق الإطار الذي وافقت عليه إيران والدول الست الکبری، في مدينة لوزان السويسرية في أبريل الماضي، تعهدت إيران بالانضمام إلی نحو 120 بلدا آخر في تطبيق البروتوکول.
ويعني ذلک أن إيران ستصبح ملزمة بتقديم “إعلان مفصل جدا” بمواقعها النووية وتحديث هذه التفاصيل کل ثلاثة أشهر، بحسب أمانو.
ويمنح ذلک الوکالة قدرة أکبر علی دخول المواقع، وبينها قواعد عسکرية حيث تشتبه في وجود مواد نووية لم يتم الإعلان عنها للوکالة.
وأوضح أمانو أن التوصل إلی “نتيجة أوسع” سيتطلب إحراز تقدم في التحقيقات التي تجريها الوکالة في الاشتباه “بإبعاد عسکرية محتملة” لبرنامج إيران النووي.
وتتعلق التحقيقات بشبهات أنه قبل العام 2003 وربما منذ ذلک الوقت، کان لبرنامجها طهران النووي “أبعاد عسکرية محتملة”، أي أنها کانت تجري أبحاثا حول إنتاج سلاح نووي.
