مجلس الأمن يضع مقاتلين أجانب علی قائمة العقوبات

 
رويترز
24/9/2014

الأمم المتحدة – ادرجت لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أکثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن بينهم قائد کبير بداعش  علی القائمة السوداء.
واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصا من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والکويت وتنص العقوبات علی فرض حظر علی الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول.
وقدمت فرنسا ثلاثة اسماء للجنة بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسما وجماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجندت شبابا في تونس للقتال في سوريا وکتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويترافق إجراء الأمم المتحدة مع تبني مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدی للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأمريکي بارک أوباما اجتماع المجلس.
ويتزامن هذا التحرک من جانب المجلس أيضا مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولي لمقاتلة متشددي داعش  الذي سيطر علی مساحات واسعة في العراق وسوريا وأعلن قيام خلافة إسلامية في قلب الشرق الأوسط. ودعا إلی مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة.
ومن بين الأشخاص الذين عاقبتهم لجنة الأمم المتحدة عبد الرحمن محمد مصطفی القادولي وهو عراقي يتولی موقعا قياديا في الدولة الإسلامية في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.
وتضم القائمة السوداء أيضا النرويجي أندرس کاميرون أوستينسفيج دالي. ويوصف بأنه عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقی تدريبا علی کيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة.
وتقول قائمة الأمم المتحدة إن “قدرة دالي علی السفر إلی عدة دول من دون قيود الحصول علی تأشيرة ميزة يمکن أن تستخدمها القاعدة في جزيرة العرب في شن هجوم في تلک البلدان.”
ومن ضمن المدرجين علی القائمة شافي سلطان محمد العجمي وهو کويتي وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة “ويدير بصورة منتظمة حملات علی وسائل التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين.”
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن مجلس الأمن وافق علی مشروع قرار أمريکي من المقرر تبنيه رسميا يوم الأربعاء ويهدف إلی “منع وکبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز” أشخاص في بلد آخر کي ينفذوا أو يجهزوا أو يشارکوا في أو يخططوا لهجمات متشددة.
ويستهدف القرار بشکل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلی مناطق نزاع في أي مکان في العالم ولکن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا.
وقال خبراء إن حوالي 12 ألف مقاتل من 74 دولة علی الأقل سافروا إلی سوريا والعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة.
ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحکام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولکن النص لا يعطي تفويضا باستخدام القوة العسکرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.