موظفو القطاع العام زحفوا علی البرلمان في «يوم الغضب».. وبري رفض «الضغوط»

المتظاهرون طالبوا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب

الشرق الاوسط
15/5/2014

بيروت– زحف آلاف المعلمين وموظفي الإدارات الرسمية إلی وسط بيروت، في أکبر مظاهرة شهدها لبنان منذ سنوات تحت عنوان «يوم الغضب»، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي سيحصل موظفو القطاع العام بموجبها علی زيادة في رواتبهم.
وبينما کان البرلمان اللبناني يعقد جلسته التشريعية الصباحية مناقشا تقرير اللجنة النيابية حول بنود إيرادات وتمويل «سلسلة الرتب والرواتب»، کانت أصوات المتظاهرين الذين وصلوا إلی محيطه من مختلف المناطق اللبنانية تحذّرهم من «قضم الحقوق» أو تجزئة «السلسلة» أو حتی تقسيطها.
وشهد التحرک سجالا غير مباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحنا غريب، أبرز قياديي تحرک موظفي الدولة، علی خلفية نعت الأخير النواب بـ«الحرامية»، أي السارقين، أول من أمس، في تحرک نظمته الهيئة للهدف نفسه أمام وزارة الشؤون الاجتماعية. وأوفد بري وزير التربية إلياس بوصعب إلی المعتصمين، مطالبا غريب بالاعتذار، وقال بري «لا أحد يفکر في أن التشريع سيکون تحت الضغط»، ليعود غريب ويوضّح لوزير التربية أن اتهامه کان موجّها إلی من تصفهم الهيئة بـ«حيتان المال»، أي الهيئات الاقتصادية التي تقف في وجه إقرار السلسلة بحجة تأثيراتها السلبية علی الاقتصاد اللبناني.
البرلمان أنجز في جلسته الصباحية عددا من المواد المتعلقة بتمويل السلسلة بعد إدخال تعديلات عليها، قبل أن يعود ويستأنف مباحثاته في جلسة مسائية، لاستکمال البحث في تقرير اللجنة النيابية، لا سيما البنود المتعلقة بزيادة الضرائب.
وکان بري کلّف لجنة نيابية لإعداد دراسة عن الأملاک البحرية والنقاط الخلافية التي برزت خلال مناقشة البند المتعلّق بها لإعادة طرحها ومناقشتها في الهيئة العامة بصيغة جديدة، فيما أمل وزير المالية علي حسن خليل أن تکون الساعات الفاصلة بين الجلستين کفيلة لبلورة المواقف والوصول إلی حل لبعض النقاط الخلافية.