بلجيکا قد تنشر الجيش لتعزيز الأمن والتصدي للمخططات “الإرهابية”

فرانس 24
16/01/2015

أعلنت بلجيکا الجمعة، أنها قد تلجأ إلی نشر الجيش غداة عملية واسعة لمکافحة الإرهاب، وذلک من أجل تعزيز أمنها. ومن الممکن أن يتم استدعاء القوات المسلحة في حال بلغ مستوی الإنذار الدرجة الثالثة من مقياس يضم أربع درجات. وهي المرة الأولی التي يتم فيها رفع مستوی الإنذار منذ الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية خلال الثمانينيات.
أعلن رئيس الوزراء البلجيکي شارل ميشال اليوم الجمعة، غداة عملية واسعة لمکافحة الإرهاب أن بلجيکا علی استعداد لدعوة الجيش لتعزيز أمنها، بينما لا يقوم العسکريون حتی الآن سوی بدعم قوات الأمن في البلد.
وصرح ميشال في مؤتمر صحافي إثر جلسة لمجلس الوزراء أقرت 12 إجراء لمکافحة الإرهاب، أن “الجيش سيکون مستعدا لتعزيز مستوی الأمن في البلاد”.
والحکومة قد تستدعي الجيش عندما يبلغ مستوی الإنذار الدرجة الثالثة، من أصل مقياس من أربع درجات، کما أوضح وزير الداخلية جان جامبون. وهي المرة الأولی التي يحصل فيها ذلک منذ موجة الاعتداءات التي شنتها الخلايا الشيوعية المقاتلة إبان الثمانينات.
وقررت الحکومة مساء الخميس رفع مستوی الإنذار إلی الدرجة الثالثة في مجمل أرجاء البلد رغم “عدم وجود تهديد محدد وملموس بتنفيذ اعتداء”، بحسب ميشال.
وقال جامبون إن “فرقة من 150 رجلا علی أهبة الاستعداد للانتشار في مواقع” ستحددها السلطات.
وأوضح وزير الدفاع ستيفن فاندبوت “إنها فرق شبه کوماندوس سيکون بإمکانها بالتالي حمل السلاح”. وأشار إلی أن هذا الانتشار قد يتم سريعا، أي “هذا المساء أو غدا”، ولفترة “مؤقتة” ستدوم “طالما تری الحکومة أن ذلک ضروري”.
إجراءات أوروبية
وأعرب رئيس الوزراء البلجيکي أيضا عن إمکانية صدور سلسلة قرارات علی المستوی الأوروبي أثناء القمة المتوقعة في 12 شباط/فبراير في بروکسل، وأورد وضع “لائحة موحدة بالإرهابيين علی المستوی الأوروبي”.
ودعا أيضا إلی وضع لائحة أوروبية للأشخاص الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وقال إن “هذه المواضيع لن تکون موضع کلام وحسب علی المستوی الأوروبي وإنما موضع قرارات ملموسة”.
وسيتم “توسيع” إمکانيات سحب الجنسية البلجيکية للذين يحملون جنسيتين. من جهة أخری “يتوقع سحب جوازات السفر وبطاقات الهوية موقتا عندما يطرح الشخص خطرا علی النظام العام والأمن”، بحسب الحکومة.
و”الأشخاص المتورطون في تمويل الإرهاب” سيتم “تجميد” أرصدتهم في بلجيکا، بينما ستوضع “هيکلية” لمتابعة “المقاتلين الأجانب” الذين يقيمون في بلجيکا.