الجنائية الدولية تبحث احتمال ارتکاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية

وکالات
16/1/2015

قالت المحکمة الجنائية الدولية إنها فتحت تحقيقا أوليا في احتمالية ارتکاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المدعية العامة للمحکمة، فاتو بنسودة، إن البحث ينظر في احتمال ارتکاب جرائم حرب في المناطق الفلسطينية منذ عام 2014.
ويأتي هذا بعد سعي السلطة الفلسطينية الانضمام إلی المحکمة.
وقد تؤدي خطوة المحکمة إلی التحقيق في الأعمال التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وکذلک في ما قام به الفلسطينيون أيضا.
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفغدور ليبرمان، بقرار المحکمة النظر في احتمال ارتکاب جرائم حرب من قبل إسرائيل والفلسطينيين.
ووصف بيان ليبرمان قرار المحکمة بأنه “فضيحة”، ومحاولة “للانتقاص من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.
وأوضحت المدعية العامة أن “البحث” ليس تحقيقا، وإنما هو مسار ينظر في إمکانية فتح تحقيق في القضية.
وکانت إسرائيل بدأت حملة ملاحقة في الضفة الغربية يوم 13 يونيو/ حزيران، عقب اختطاف ثم قتل ثلاثة إسرائيليين، وأدی ذلک إلی سلسلة من الأحداث انتهت بعمليات عسکرية موسعة دامت 7 أسابيع علی غزة.
ورحبت منظمات حقوقية بقرار المحکمة الجنائية الدولية، وقالت إن ذلک “سيفسح المجال لآلاف لضحايا الجرائم الدولية لرفع قضاياهم إلی القضاء.
وکانت السلطة الفلسطينية رفعت قضية أمام المحکمة الجانئية الدولية عام 2009 ضد إسرائيل، ولکن المدعي العام قال في عام 2002 إنه “ليس بمقدوره التحقيق بسبب وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.
وکان وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة وقتها “کملاحظ” يمنعهم من التوقيع علی اتفاقية روما المؤسسة للمحکمة الجانئية الدولية.
وتختص المحکمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ولکنها لا تحقق إلا في الجرائم التي ارتکبت في دول وقعت علی اتفاقية روما، أو بتوصية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتحقق المدعية العامة الجديدة في جرائم حرب محتملة في أفغانستان وکولومبيا، وجيورجيا، وغينيا والهندروس والعراق وأوکرانيا.