العالم العربي
علوش: أستانا حاسمة.. ولا حل لإدلب سوی بغياب النصرة
12/9/2017
أعرب قياديان في المعارضة السورية عن تفاؤلهما بأن تنجح الجولة السادسة من مباحثات أستانا المقررة يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري، في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق خفض التوتر ، فضلا عن ضم مناطق جديدة إليها.
المعطيات الراهنة تطرح تساؤلا مهما بشأن مصير وقف إطلاق النار في سوريا الساري منذ نهاية العام الماضي، وهل بالفعل تم التوافق علی ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، خاصة في ادلب ، التي تشهد صراعا دوليا في ظل تواجد “هيئة تحرير الشام”، التي تضم “جبهة النصرة” المصنفة “إرهابية” لارتباطها بتنظيم القاعدة.
محمد علوش، القيادي في المعارضة السورية، رئيس الهيئة السياسية في “جيش الإسلام”، قال إن “القصف توقف بشکل کبير في مختلف المناطق، وهناک مشارکة کبيرة من المعارضة في المؤتمر (أستانا)، وسيکون هناک نقاش کبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم”.
ومضی علوش قائلا إن منطقة “القلمون (في ريف دمشق) أيضا ضُمت إلی مناطق خفض التوتر، وأعتقد أنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق”.
وحول ترسيم حدود مناطق خفض التوتر بين الأطراف الضامنة، أجاب بأن “رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض”.
وتابع “في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلی الآن قيد الإنجاز، البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأعتقد أن هذا الخلاف سينتهي”.
وشدد علی أن “الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته ترکيا (وقف إطلاق النار نهاية 2016)، تصب في مصلحتنا، لذلک أعتقد أن جولة أستانة القادمة ستکون فيها نسبة نجاح کبيرة”.
نحو الحل النهائي
وردا علی سؤال بشأن احتمال أن تقود مباحثات “أستانا 6” إلی إنهاء الحرب في سوريا، أجاب القيادي في المعارضة السورية “نحن بين مرحلتين، الأولی هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناک محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”.
واعتبر أن مفاوضات أستانة القادمة “خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والميليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”.
وقال علوش إن “کل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة، الموقعة في 29 ديسمبر/ کانون أول 2016، واتفاقية أستانة”.
وشدد علی أن هذه القرارات والاتفاقات “هي المرجعية القانونية التي تفضي إلی الانتقال إلی الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية کما يريدها النظام”.
واتهم علوش “ضباط النظام والمليشيات” بعرقلة وقف إطلاق النار “کونهم مستفيدين من حصار مناطق مثل الغوطة وحمص وغيرها”.
وتابع قوله “يعرقلون تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، والانتقال بها من مرحلة أولی تتمثل بوقف إطلاق النار، إلی مرحلة ثانية وهي فک الحصار، ومرحلة ثالثة تفضي إلی الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة الحياة التجارية إلی وضعها شبه الطبيعي”.
وشدد علوش علی أن تنفيذ هذه المراحل الثلاثة “سيؤدي إلی نجاح الجهود الطويلة التي بذلتها أولا المعارضة السورية، بمساعدة الدول الصديقة، ولا سيما الأشقاء في ترکيا”.
ملفات المعارضة
بدوره، قال القيادي في “الجيش الحر” المعارض، قائد حرکة “تحرير وطن” في حمص، العقيد فاتح حسون ، إنه “وفق جدول أعمال أستانا القادم والمحضر مسبقا، سيتم تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربعة، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية”.
وأضاف حسون، “سنطرح ملفات تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه، ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار الدولي رقم 2254، القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفک الحصار، وإخراج المعتقلين”.
حسون أکد ما ذهب إليه علوش من أن مفاوضات أستانة ستکون خطوة نحو الحل النهائي، قائلا “نأمل أن تکون محطة نهائية لوقف إطلاق النار، لکن هذه المحطة لا تعني الوصول إلی الهدف، فما زلنا لم نحقق هدفنا، وهو إسقاط النظام”.
وتطالب المعارضة السورية، منذ أکثر من 6 سنوات، بتداول السلطة، التي ورثها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في يوليو/ تموز 200، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971- 2000).
مصير إدلب
وفيما يخص مصير محافظة إدلب (شمال)، قال علوش، “دعوت وأدعو إلی أن يتولی المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا علی الجولاني وجماعته”، في إشارة إلی زعيم “جبهة النصرة”، “أبو محمد الجولاني”.
واعتبر أن “الحل يکمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تکون إدلب تحت إدارة مدينة، ويعود الجيش الحر إلی قيادة الوضع هناک، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني”.
وشدد علی أن “نصرة الشعب” تکون بحل “جبهة النصرة نفسها وليس برفع أمارات ومشاريع لا يمکن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل”.
وخلص إلی أن “وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانة سيکون عن إدلب، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلی اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخری، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي”.
وجهة النظر ذاتها تبناها العقيد حسون، بقوله “نصر علی أن تکون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، والمساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، علی أن يتم لاحقا معالجة هذا التواجد”.
وختم حسون بالتشديد علی أن “هيئة تحرير الشام هي التي أدخلت المدنيين في عنق الزجاجة، ولا أری غير أن يحلّوا أنفسهم حماية للسيناريوهات المطروحة، وکلها تتقاطع مع استخدام القوة”.
المعطيات الراهنة تطرح تساؤلا مهما بشأن مصير وقف إطلاق النار في سوريا الساري منذ نهاية العام الماضي، وهل بالفعل تم التوافق علی ترسيم حدود مناطق خفض التوتر، خاصة في ادلب ، التي تشهد صراعا دوليا في ظل تواجد “هيئة تحرير الشام”، التي تضم “جبهة النصرة” المصنفة “إرهابية” لارتباطها بتنظيم القاعدة.
محمد علوش، القيادي في المعارضة السورية، رئيس الهيئة السياسية في “جيش الإسلام”، قال إن “القصف توقف بشکل کبير في مختلف المناطق، وهناک مشارکة کبيرة من المعارضة في المؤتمر (أستانا)، وسيکون هناک نقاش کبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم”.
ومضی علوش قائلا إن منطقة “القلمون (في ريف دمشق) أيضا ضُمت إلی مناطق خفض التوتر، وأعتقد أنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق”.
وحول ترسيم حدود مناطق خفض التوتر بين الأطراف الضامنة، أجاب بأن “رسمها في بعض المناطق أنجز بالفعل، وبعضها الآخر قيد التفاوض”.
وتابع “في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلی الآن قيد الإنجاز، البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأعتقد أن هذا الخلاف سينتهي”.
وشدد علی أن “الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته ترکيا (وقف إطلاق النار نهاية 2016)، تصب في مصلحتنا، لذلک أعتقد أن جولة أستانة القادمة ستکون فيها نسبة نجاح کبيرة”.
نحو الحل النهائي
وردا علی سؤال بشأن احتمال أن تقود مباحثات “أستانا 6” إلی إنهاء الحرب في سوريا، أجاب القيادي في المعارضة السورية “نحن بين مرحلتين، الأولی هدنة وليست نهاية الحرب، فطالما هناک محتل إيراني (قوات إيرانية تقاتل بجانب النظام) وميليشيات شيعية، وعصابات الشبيحة، فوضع الحرب أوزارها غير صحيح”.
واعتبر أن مفاوضات أستانة القادمة “خطوة باتجاه السلام والحل، وتحرير الأراضي السورية من الإرهاب، والميليشيات الطائفية التي دخلت البلاد”.
وقال علوش إن “کل الاتفاقيات جاءت في إطار القرارات الدولية بشأن الحل السياسي الشامل، وهي القرار 2118، و2254، واتفاقية أنقرة، الموقعة في 29 ديسمبر/ کانون أول 2016، واتفاقية أستانة”.
وشدد علی أن هذه القرارات والاتفاقات “هي المرجعية القانونية التي تفضي إلی الانتقال إلی الحل السياسي العام والعادل والشامل، وليس الهدنة ولا المصالحات المحلية کما يريدها النظام”.
واتهم علوش “ضباط النظام والمليشيات” بعرقلة وقف إطلاق النار “کونهم مستفيدين من حصار مناطق مثل الغوطة وحمص وغيرها”.
وتابع قوله “يعرقلون تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، والانتقال بها من مرحلة أولی تتمثل بوقف إطلاق النار، إلی مرحلة ثانية وهي فک الحصار، ومرحلة ثالثة تفضي إلی الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة الحياة التجارية إلی وضعها شبه الطبيعي”.
وشدد علوش علی أن تنفيذ هذه المراحل الثلاثة “سيؤدي إلی نجاح الجهود الطويلة التي بذلتها أولا المعارضة السورية، بمساعدة الدول الصديقة، ولا سيما الأشقاء في ترکيا”.
ملفات المعارضة
بدوره، قال القيادي في “الجيش الحر” المعارض، قائد حرکة “تحرير وطن” في حمص، العقيد فاتح حسون ، إنه “وفق جدول أعمال أستانا القادم والمحضر مسبقا، سيتم تثبيت حدود مناطق خفض التصعيد الأربعة، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية”.
وأضاف حسون، “سنطرح ملفات تتعلق بقضايا تخدم الثورة السورية وتدين النظام وداعميه، ومتابعة آليات تطبيق بنود القرار الدولي رقم 2254، القاضي بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفک الحصار، وإخراج المعتقلين”.
حسون أکد ما ذهب إليه علوش من أن مفاوضات أستانة ستکون خطوة نحو الحل النهائي، قائلا “نأمل أن تکون محطة نهائية لوقف إطلاق النار، لکن هذه المحطة لا تعني الوصول إلی الهدف، فما زلنا لم نحقق هدفنا، وهو إسقاط النظام”.
وتطالب المعارضة السورية، منذ أکثر من 6 سنوات، بتداول السلطة، التي ورثها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في يوليو/ تموز 200، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971- 2000).
مصير إدلب
وفيما يخص مصير محافظة إدلب (شمال)، قال علوش، “دعوت وأدعو إلی أن يتولی المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا علی الجولاني وجماعته”، في إشارة إلی زعيم “جبهة النصرة”، “أبو محمد الجولاني”.
واعتبر أن “الحل يکمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تکون إدلب تحت إدارة مدينة، ويعود الجيش الحر إلی قيادة الوضع هناک، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني”.
وشدد علی أن “نصرة الشعب” تکون بحل “جبهة النصرة نفسها وليس برفع أمارات ومشاريع لا يمکن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل”.
وخلص إلی أن “وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانة سيکون عن إدلب، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلی اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخری، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي”.
وجهة النظر ذاتها تبناها العقيد حسون، بقوله “نصر علی أن تکون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، والمساحات الجغرافية المحررة، بما فيها حمص وإدلب، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، علی أن يتم لاحقا معالجة هذا التواجد”.
وختم حسون بالتشديد علی أن “هيئة تحرير الشام هي التي أدخلت المدنيين في عنق الزجاجة، ولا أری غير أن يحلّوا أنفسهم حماية للسيناريوهات المطروحة، وکلها تتقاطع مع استخدام القوة”.
