أخبار إيرانمقالات
تسوية ايجابية للتجارة الخارجية، وهم في الادعاء!
في نظام يعترف فيه الولي الفقيه أن 60 بالمئة من اقتصاده معطل، فجأة ولأول مرة في التاريخ بعد الثورة، «تستبق الصادرات غير النفطية ، وارداتها غير النفطية! ويعلن الملا روحاني أن في العام الماضي 42 مليار دولار کانت صادرات غير نفطية و41 مليار دولار واردات غير نفطية».
ولکن الاحصائيات والموضوعات المکتومة تکشف عن الحقائق.
وتشير الاحصائية الرسمية لنظام الملالي الی سقوط التجارة الخارجية في العام الايراني الماضي.
أصدرت جمارک النظام تقريرا في موقعها الرسمي في 6 نيسان اعترفت فيه بهبوط لافت في التجارة الخارجية. ووفق هذا التقرير فان الصادرات غير النفطية انخفضت في العام الماضي بنسبة 16 بالمئة.
النظام کان له في العام الماضي حوالي 6 مليارات و664 مليون دولار صادرات السوائل الغازية حيث سجل انخفاضا بنسبة 53 بالمئة بالقياس الی العام الذي سبقه.
الصين والعراق والامارات وافغانستان والهند کانت أکبر أسواق صادرات النظام الايراني في العام الماضي.
کما في هذا العام انخفضت واردات النظام بنسبة 22.5 بالمئة وهبطت الی 14.5 مليار دولار.
وکانت المواد الأساسية في الواردات تشمل ذرة المواشي بقيمة 1.4 مليار دولار والقمح بقيمة 867 مليون دولار ولوبيا سويا 728 مليون دولار والرز 680 مليون دولار وکتلة سويا بقيمة 627 مليون دولار.
کما وفي العام الماضي تم استيراد 51 ألف و522 عجلة الی البلاد بقيمة مليار و230 مليون دولار وسجل انخفاضا بنسبة 43بالمئة بالقياس الی العام الذي سبقه.
الصين والامارات وکوريا الجنوبية وترکيا وسويسرا کانوا أکبر مصدري السلع الی ايران.
تهريب السلع يخدش التسوية الايجابية للتجارة الرسمية.
من جهة أخری صرح يحيی آل اسحاق عضو غرفة التجارة الايرانية لاذاعة الاقتصاد في 4 نيسان: «ولو أن التقارير الجمرکية تشير الی التسوية الايجابية في التجارة الرسمية الا أنه اذا أخذنا بنظر الاعتبار واردات 20 مليار من السلع المهربة فهذه التسوية تصبح سلبية بنسبة کبيرة. ان عبارة التسوية الايجابية جيدة وتدل علی أننا نستطيع أن نحصل علی العملة الضرورية خارج مادة النفط ولکن السلع التي تدخل البلاد بشکل تهريب لها تأثيرها السلبي علی سلة العملة وتحولات الأسواق الاقتصادية مثل العمل والسلعة.
کما يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ترکيبة الصادرات غير النفطية والواردات وأن بيع الخامات المعدنية والسلع قليلة القيمة مقابل واردات سلع باهظة القيمة لا يمکن أن يکون أمرا ذات قيمة.
يجب أن تخرج ترکيبة الصادرات من الخامات غير النفطية وأن تستخدم هذه المزايا داخل البلد لانتاج الثروة ويجب أن نطور نوعية الصادرات».
لذلک في العام الذي واضح فيه مزاعم حکومية لانفتاح التجارة الخارجية والرکود الاقتصادي داخليا ووضوحه أظهر من الشمس، فهذه التسوية الايجابية ليست مؤشر اقتصادي وتحسين موقع ايران في التجارة الدولية ، بل ورغم وعود بالانفتاح الاقتصادي بعد الاتفاق النووي، يدل علی الرکود الاقتصادي الأعمق.
ولکن الاحصائيات والموضوعات المکتومة تکشف عن الحقائق.
وتشير الاحصائية الرسمية لنظام الملالي الی سقوط التجارة الخارجية في العام الايراني الماضي.
أصدرت جمارک النظام تقريرا في موقعها الرسمي في 6 نيسان اعترفت فيه بهبوط لافت في التجارة الخارجية. ووفق هذا التقرير فان الصادرات غير النفطية انخفضت في العام الماضي بنسبة 16 بالمئة.
النظام کان له في العام الماضي حوالي 6 مليارات و664 مليون دولار صادرات السوائل الغازية حيث سجل انخفاضا بنسبة 53 بالمئة بالقياس الی العام الذي سبقه.
الصين والعراق والامارات وافغانستان والهند کانت أکبر أسواق صادرات النظام الايراني في العام الماضي.
کما في هذا العام انخفضت واردات النظام بنسبة 22.5 بالمئة وهبطت الی 14.5 مليار دولار.
وکانت المواد الأساسية في الواردات تشمل ذرة المواشي بقيمة 1.4 مليار دولار والقمح بقيمة 867 مليون دولار ولوبيا سويا 728 مليون دولار والرز 680 مليون دولار وکتلة سويا بقيمة 627 مليون دولار.
کما وفي العام الماضي تم استيراد 51 ألف و522 عجلة الی البلاد بقيمة مليار و230 مليون دولار وسجل انخفاضا بنسبة 43بالمئة بالقياس الی العام الذي سبقه.
الصين والامارات وکوريا الجنوبية وترکيا وسويسرا کانوا أکبر مصدري السلع الی ايران.
تهريب السلع يخدش التسوية الايجابية للتجارة الرسمية.
من جهة أخری صرح يحيی آل اسحاق عضو غرفة التجارة الايرانية لاذاعة الاقتصاد في 4 نيسان: «ولو أن التقارير الجمرکية تشير الی التسوية الايجابية في التجارة الرسمية الا أنه اذا أخذنا بنظر الاعتبار واردات 20 مليار من السلع المهربة فهذه التسوية تصبح سلبية بنسبة کبيرة. ان عبارة التسوية الايجابية جيدة وتدل علی أننا نستطيع أن نحصل علی العملة الضرورية خارج مادة النفط ولکن السلع التي تدخل البلاد بشکل تهريب لها تأثيرها السلبي علی سلة العملة وتحولات الأسواق الاقتصادية مثل العمل والسلعة.
کما يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ترکيبة الصادرات غير النفطية والواردات وأن بيع الخامات المعدنية والسلع قليلة القيمة مقابل واردات سلع باهظة القيمة لا يمکن أن يکون أمرا ذات قيمة.
يجب أن تخرج ترکيبة الصادرات من الخامات غير النفطية وأن تستخدم هذه المزايا داخل البلد لانتاج الثروة ويجب أن نطور نوعية الصادرات».
لذلک في العام الذي واضح فيه مزاعم حکومية لانفتاح التجارة الخارجية والرکود الاقتصادي داخليا ووضوحه أظهر من الشمس، فهذه التسوية الايجابية ليست مؤشر اقتصادي وتحسين موقع ايران في التجارة الدولية ، بل ورغم وعود بالانفتاح الاقتصادي بعد الاتفاق النووي، يدل علی الرکود الاقتصادي الأعمق.
