العالم العربي
العطية: الأسد ونظامه أکبر داعم للإرهاب

الجزيرة.نت
25/12/2015
25/12/2015
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه هما أکبر داعم للإرهاب، في حين أکد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نقطة الخلاف الجوهرية بشأن التسوية في سوريا تتلخص في شرعية نظام الرئيس السوري.
وقال العطية إن “روسيا وعدت بأن تکافح الإرهاب في المنطقة، وفي تقديرنا أن بشار الأسد ونظامه الوحشي يعد أکبر داعم للإرهاب”، مضيفا “هناک نقطة خلاف جوهرية مع الأصدقاء في روسيا وهي مسألة شرعية بشار الأسد”.
وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في موسکو اليوم، عقب محادثات مشترکة بين الجانبين ترکزت علی عدد من القضايا، تصدرها ملف مکافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط لا سيما الملف السوري.
وأکد الوزيران تقارب وجهات النظر حيال عدة قضايا فيما يتعلق بالملف السوري، لا سيما دعم المفاوضات السياسية القادمة بين المعارضة والنظام التي يفترض أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في يناير/کانون الثاني القادم.
لکن لافروف والعطية أشارا أيضا إلی وجود عدة نقاط خلاف بينهما في هذا الملف لا سيما قضية شرعية النظام السوري ودور الأسد في المرحلة الانتقالية.
مسؤوليات کبيرة
وقال العطية إن مباحثاته مع الوزير الروسي انطلقت من “أننا نقف أمام مسؤوليات کبيرة تجاه شعوبنا، خاصة في ظل التحديات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وتزايد خطر الإرهاب”، وهو ما “يحتم التعاون والتنسيق مع الدول الصديقة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدولنا”.
وأضاف أن الأزمات في الشرق الأوسط أخذت الحيز الأکبر في مباحثات اليوم وتصدرها الملف السوري لمحاولة تقريب وجهات النظر، موضحا أن “من النقاط التي نتفق مع روسيا عليها أن بقاء الأزمة بلا حل ليس في صالح أحد، وأن المماطلة في الحل مضر بالجميع خاصة الشعب السوري”.
وأکد العطية أن من الثوابت لدی قطر لحل هذه الأزمة “وجوب إنشاء هيئة حکم انتقالي بصلاحيات تنفيذية کاملة، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء من أجل تطبيق العملية الانتقالية وضرورة الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية”.
وأوضح الوزير القطري أن المباحثات تطرقت إلی مسألة الإرهاب التي تتصدر المشهد الآن، وقال “نعتقد أن خطر الإرهاب الحقيقي يکمن في استمرار عنف الأنظمة الدکتاتورية، ونؤکد في نفس الوقت إدانتنا للأفکار والأيديولوجيات المتطرفة الهدامة”.
وأکد العطية علی نقطة قال إنها مهمة لتخفيف نسبة الاحتقان في الشرق الأوسط، ألا وهي المسألة الفلسطينية، وقال إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية علی أساس المبادرة العربية للسلام، أمر جوهري في مواجهة انتشار التطرف وضمان الأمن لجميع دول المنطقة.
وقال العطية إن “روسيا وعدت بأن تکافح الإرهاب في المنطقة، وفي تقديرنا أن بشار الأسد ونظامه الوحشي يعد أکبر داعم للإرهاب”، مضيفا “هناک نقطة خلاف جوهرية مع الأصدقاء في روسيا وهي مسألة شرعية بشار الأسد”.
وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في موسکو اليوم، عقب محادثات مشترکة بين الجانبين ترکزت علی عدد من القضايا، تصدرها ملف مکافحة الإرهاب وقضايا الشرق الأوسط لا سيما الملف السوري.
وأکد الوزيران تقارب وجهات النظر حيال عدة قضايا فيما يتعلق بالملف السوري، لا سيما دعم المفاوضات السياسية القادمة بين المعارضة والنظام التي يفترض أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في يناير/کانون الثاني القادم.
لکن لافروف والعطية أشارا أيضا إلی وجود عدة نقاط خلاف بينهما في هذا الملف لا سيما قضية شرعية النظام السوري ودور الأسد في المرحلة الانتقالية.
مسؤوليات کبيرة
وقال العطية إن مباحثاته مع الوزير الروسي انطلقت من “أننا نقف أمام مسؤوليات کبيرة تجاه شعوبنا، خاصة في ظل التحديات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وتزايد خطر الإرهاب”، وهو ما “يحتم التعاون والتنسيق مع الدول الصديقة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدولنا”.
وأضاف أن الأزمات في الشرق الأوسط أخذت الحيز الأکبر في مباحثات اليوم وتصدرها الملف السوري لمحاولة تقريب وجهات النظر، موضحا أن “من النقاط التي نتفق مع روسيا عليها أن بقاء الأزمة بلا حل ليس في صالح أحد، وأن المماطلة في الحل مضر بالجميع خاصة الشعب السوري”.
وأکد العطية أن من الثوابت لدی قطر لحل هذه الأزمة “وجوب إنشاء هيئة حکم انتقالي بصلاحيات تنفيذية کاملة، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء من أجل تطبيق العملية الانتقالية وضرورة الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية”.
وأوضح الوزير القطري أن المباحثات تطرقت إلی مسألة الإرهاب التي تتصدر المشهد الآن، وقال “نعتقد أن خطر الإرهاب الحقيقي يکمن في استمرار عنف الأنظمة الدکتاتورية، ونؤکد في نفس الوقت إدانتنا للأفکار والأيديولوجيات المتطرفة الهدامة”.
وأکد العطية علی نقطة قال إنها مهمة لتخفيف نسبة الاحتقان في الشرق الأوسط، ألا وهي المسألة الفلسطينية، وقال إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية علی أساس المبادرة العربية للسلام، أمر جوهري في مواجهة انتشار التطرف وضمان الأمن لجميع دول المنطقة.







