حزب الفضيلة الإسلامي ينفي أية نوايا للحزب بالعودة إلی الائتلاف العراقي الموحد

نفی المستشار السياسي لحزب الفضيلة الإسلامي الدکتور نديم الجابري أية نوايا للحزب بالعودة إلی الائتلاف العراقي الموحد.
وقال الجابري ان (عودة الفضيلة إلی الائتلاف تعني انتحاراً سياسياً) مشيراً إلی ان (الفضيلة تلقی دعوات سابقة للعودة الی الائتلاف ولکنها دعوات غير جادة)
وبشأن انسحاب حزب الفضيلة الإسلامي من قائمة الائتلاف أکد الجابري في حوار أجرته معه صحيفة الزمان: منذ انسحابنا من قائمة الائتلاف الموحد ونحن نعمل جاهدين علی فتح أوسع الابواب أمام ضرورة اعادة تشکيل الخريطة السياسية في العراق علی أسس جديدة اذ کانت التحالفات تقوم علی اسس طائفية وعرقية ونحن نعمل علی ان تکون التحالفات السياسية وطنية وبعيدة عن واقعها السابق وکان لنا الشرف في تجسيد هذه السياسة الجديدة والالتزام بها اذ قلنا في بيان الانسحاب من قائمة الائتلاف: ان هذه الخطوة ليست تکتيکاً عرضياً وانما ضرورة وطنية وبداية تشکيل تحالفات سياسية قائمة علی تفاهمات وطنية ونحن نضع هذا الهدف نصب أعيننا منتظرين توفر القناعات الوطنية لدی الاطراف الأخری لکي نشترک معها في تحالفات سياسية وطنية واجرينا ونجري حالياً حوارات عديدة مع اطراف کثيرة من القوی والاحزاب المشارکة في العملية السياسية لکننا لم نصل إلی نتائج نهائية قابلة للتنفيذ بسبب معوقات اهمها تعدد الاطراف وربما الجانب الأمني الذي يؤثر سلبياً في تشکيل الجبهة المطلوبة اضافة إلی نقاط جوهرية ماتزال محل خلاف ونحاول مع الاطراف التي نتحاور معها تذليلها وان نصل الی تحالفات سياسية راسخة ومقنعة ومستوعبة للهدف الذي نريد ووسائل تنفيذها وهو ان نؤسس جبهة وطنية لانقاذ العراق من ازماته الراهنة وتصحيح مسار العملية السياسية.
کما أکد الدکتور نديم الجابري علی ضرورة «تشکيل البرلمان الجديد علی اساس انتخابات مبکرة بمراقبة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لضمان حياديتها ونزاهتها وتمثيلها للناخبين».
ورداً علی سوال «لقد اصبح الموقف من منظمة مجاهدي خلق موزعاً بين معارضين ومؤيدين للسياسة الإيرانية فأين نضع حزب الفضيلة الإسلامي؟» قال الدکتور نديم الجابري: نحن لا نتحدث من منظار التأييد أو عدم التأييد لهذه الجهة أو تلک وانما نحدد مواقفنا ونتحدث عنها طبقا لمصلحتنا الوطنية وبالتالي فان هذه المواقف ليست محسوبة لاحد غيرنا ولايوجد اثر للتدخلات الاقليمية في تشکيل هذه المواقف وربما يکون لاطراف معينة علاقات بالحکومة الإيرانية تدفعها باتجاه مواقف مشابه لمواقف النظام الإيراني من منظمة مجاهدي خلق لکننا نعتقد طبقاً لمصلحتنا الوطنية ان علينا ان نأخذ بالحسبان ان منظمة مجاهدي خلق جاءت الی العراق بشکل قانوني ولم تثبت لدينا أية تدخلات لها في الشأن الداخلي العراقي.