هادي يصدر أمراً بإلغاء وبطلان القرارات الصادرة عن الانقلابيين

 

 

 

 

 

استبق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مفاوضات جنيف الثانية المتوقع إجراؤها منتصف نوفمبر الجاري بين الحکومة وبين ميليشيات الحوثي ومعها حزب »المؤتمر الشعبي العام« الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأصدر أمراً بعدم شرعية وبطلان الإجراءات والقرارات کافة الصادرة عن الانقلابيين.
وذکرت وکالة الأنباء اليمنية »سبأ« أن هادي وجه مساء أول من أمس، مذکرة إلی نائبه رئيس الوزراء خالد بحاح أکد فيها ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لبطلان جميع الإجراءات الصادرة من قبل الانقلابيين في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسکرية وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي کل مؤسسات وأجهزة الدولة.
وکانت ميليشيات الحوثي أصدرت منذ استيلائها علی السلطة في 21 سبتمبر 2014 حزمة من القرارات عينت بموجبها المئات من عناصرها وأنصارها في مناصب مختلفة في الدولة سواء في القطاع العسکري والأمني أو القطاع المدني، ومنحت العشرات من قياداتها رتباً عسکرية رفيع، کما جندت الآلاف من ميليشياتها في الجيش والأمن.