العالم العربي
الجمعية البرلمانية الأوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة
26/1/2017
أقرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في اجتماعها المنعقد في ستراسبورغ مساء هذا اليوم مشروع القرار المقدم من لجنة اللاجئين التابعة لها والذي يوصي برفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي علی قطاع غزة منذ ما يزيد علی 10 سنوات. جاء هذا القرار في ضوء التقرير الذي أعدته النائب السويدية ايفالينا يانسن بعنوان “الأزمة الإنسانية في غزة” في أعقاب زيارة قامت بها إلی الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وفي قرارها الذي اقر بأغلبية ساحقة، أعربت الجمعية البرلمانية عن قلقها البالغ حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبة المجتمع الدولي وکافة الأطراف المعنية بوضع حد لمعاناة سکان غزة الذين يتعرضون إلی العقاب الجماعي في انتهاک صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلی ما خلفته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل علی القطاع خلال فترة الحصار والتي أدت إلی تدمير البنية التحتية والی نقص حاد في الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأکدت الجمعية في القرار علی موقفها الثابت تجاه الالتزام بحل الدولتين کحل وحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مطالبة في الوقت نفسه بوقف بناء المستوطنات علی الأراضي الفلسطينية وإيجاد حل سريع للازمة الإنسانية في غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار، مؤکدة بأن رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل هو شرط أساسي مسبق لحل تلک الأزمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية تکلفة إعادة الإعمار لتوفير السکن الملائم للمهجرين في غزة.
ودعت الجمعية في قرارها إسرائيل إلی التوقف عن إعاقة حرکة السکان والبضائع من والی قطاع غزة والی زيادة إمدادات المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يواجهه القطاع في مصادر المياه، وتوسيع منطقة الصيد إلی 20 ميلا بحريا علی النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو. کما طالبت الجمعية إسرائيل بالامتناع عن استخدام القوة دون مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومناطق الصيد البحري، والتوقف عن سياسة تجميد تحويل أموال الضرائب إلی السلطة الفلسطينية.
ودعت الجمعية في الوقت ذاته القوی الفلسطينية إلی إنهاء الانقسام وتشکيل حکومة موحدة تمارس سيادتها وتقدم خدماتها للضفة الغربية وقطاع غزة علی حد سواء، وإعداد خطة تمتد لعدة سنوات لبناء الدولة الفلسطينية والعمل علی رفع مکانة المرأة ومکافحة کل أنواع التمييز ضدها.
کما حثت الجمعية العامة کلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية علی التعاون الکامل مع الفحص التمهيدي الذي تقوم به المحکمة الجنائية الدولية حول الوضع في غزة، والذي بدأ في 16 کانون الثاني 2015. ودعت الجمعية المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية غير الحکومية إلي رفع مستوی التنسيق بينها في مجال الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة إلی قطاع غزة.
وفي قرارها الذي اقر بأغلبية ساحقة، أعربت الجمعية البرلمانية عن قلقها البالغ حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبة المجتمع الدولي وکافة الأطراف المعنية بوضع حد لمعاناة سکان غزة الذين يتعرضون إلی العقاب الجماعي في انتهاک صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلی ما خلفته الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل علی القطاع خلال فترة الحصار والتي أدت إلی تدمير البنية التحتية والی نقص حاد في الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأکدت الجمعية في القرار علی موقفها الثابت تجاه الالتزام بحل الدولتين کحل وحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مطالبة في الوقت نفسه بوقف بناء المستوطنات علی الأراضي الفلسطينية وإيجاد حل سريع للازمة الإنسانية في غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار، مؤکدة بأن رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل هو شرط أساسي مسبق لحل تلک الأزمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مصادر التمويل اللازمة لتغطية تکلفة إعادة الإعمار لتوفير السکن الملائم للمهجرين في غزة.
ودعت الجمعية في قرارها إسرائيل إلی التوقف عن إعاقة حرکة السکان والبضائع من والی قطاع غزة والی زيادة إمدادات المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يواجهه القطاع في مصادر المياه، وتوسيع منطقة الصيد إلی 20 ميلا بحريا علی النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو. کما طالبت الجمعية إسرائيل بالامتناع عن استخدام القوة دون مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومناطق الصيد البحري، والتوقف عن سياسة تجميد تحويل أموال الضرائب إلی السلطة الفلسطينية.
ودعت الجمعية في الوقت ذاته القوی الفلسطينية إلی إنهاء الانقسام وتشکيل حکومة موحدة تمارس سيادتها وتقدم خدماتها للضفة الغربية وقطاع غزة علی حد سواء، وإعداد خطة تمتد لعدة سنوات لبناء الدولة الفلسطينية والعمل علی رفع مکانة المرأة ومکافحة کل أنواع التمييز ضدها.
کما حثت الجمعية العامة کلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية علی التعاون الکامل مع الفحص التمهيدي الذي تقوم به المحکمة الجنائية الدولية حول الوضع في غزة، والذي بدأ في 16 کانون الثاني 2015. ودعت الجمعية المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية غير الحکومية إلي رفع مستوی التنسيق بينها في مجال الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة إلی قطاع غزة.
