بيان أصدره محامون لأعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المحکمة ترفض طلب استئناف من طرف متوفی وتکشف النقاب عن الإجراء المفضوح لتحويل القضاء الفرنسي کأداة للتلاعب بها

 

الخميس – 5شباط/ فبراير 2015

 

 

رفضت الخميس 5شباط/ فبراير 2015 محکمة محافظة باريس – فرع التحقيق طلب الاستئناف ضد قرار التبرئة الصادر عن القاضيين مارک تريوديک ودوية في 16أيلول/ سبتمبر 2014 والذي وبموجبه تم إسقاط جميع التهم والمزاعم ضد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن حالات الفساد المالي.
کما کان القضاة قد أسقطوا جميع المزاعم المرتبطة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين مالا في وقت مسبق؛ فهکذا وبعد 13عاما من إجراء تحقيقات وصرف مبالغ باهظة (من قبل الحکومة الفرنسية) فتم إغلاق وإنهاء هذه القضية الحقوقية بطبيعتها السياسية.
وکان مشتک قد رفع مطلب الاستئناف المفضوح ضد قرار التبرئة حيث أعلن الجهاز القضائي البريطاني وعبر وثيقة قضائية عن موته وذلک منذ 9أعوام ماضية. وکان هذا الاستئناف يهدف إلی محاولة جديدة لتجعل القضاء الفرنسي أداة تستخدم ضد المعارضة الإيرانية الديمقراطية.
کما وبعد عرض أدلة قاضية بوفاة المشتکي الشخصي فيذعن محاميه بال جيناس خلال رسالة وجهها إلی المدعي العام بتأريخ 9کانون الأول/ ديسمبر 2014 أنه لم يتلق أي خبر عن موکله منذ 2005.
وتابع يکتب أنه تم إجراء لقاء بينه وبروفيسور للقنانون من طهران الدکتور نوري والذي کان يرافقه محام من طهران يدعی مرتضی زهرايي في مساء يوم 25أيلول/ سبتمبر 2014 حيث قدما له المحامي دومينيک أنشوسبة کمحام جنائي في رابطة باريس للمحاميين مؤکدا علی أنه رفع طلب الاستئناف رغم رغبته عنه بشدة.
فهکذا رفع طلب الاستئناف بناء علی ما أمره به الشخصان اللذان توافدا من طهران فبالتالي لم يصله أي طلب أو أمر من موکله من يعد شخصا وحيدا يحق له أن يصدر هکذا أمر.
وردا علی ما قدمه محامو أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من الأدلة، رفع دومنيک أنشوسبة دعوی جديدة من جانب شقيقتي المتوفی لإخادلهما في عملية المحاکمة وتطويلها حيث رفضت المحکمة الدعوی أيضا.
وکان أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ممن تم توجيه التهم عليهم في هذه القضية قد قدموا للقضاء الفرنسي معلومات تکشف أن مرتضی زهرايي هو عنصر تابع للنظام الإيراني قدم معلومات باطلة ضد المعارضه الإيرانية في القضايا الفرنسية.
إذن، لا بد من إدانة شديدة لهکذا إجراءات ينفدها واحد من أسوأ الدکتاتوريات التي تتميز بانتهاک سافر لحقوق الإنسان کميزتها الفريدة وذلک من أجل أن تجعل جهازنا القضائي کأداة بيدها لاستخدامها والتلاعب بها.
کما ونظرا لهذه المحاولة فينوي من يمثلون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من المحاميين أن يرفعوا دعوی ضد المحاولة من أجل جلب القرار عبر التحايل.