الدعوة لقمة أوروبية الثلاثاء ورئيس وزراء اليونان: التصويت بـ”لا” خيار شجاع والديمقراطية لا يمکن ابتزازها

شبکة سي ان ان الاخبارية
6/7/2015
وصف رئيس الوزراء اليوناني أليکسيس تسبيراس الأحد، التصويت التصويت بـ”لا” في الاستفتاء علی شروط الدائنين من الاتحاد الأوروبي بأنه خيار شجاع، في الوقت الذي أشارت فيه نتائج الاستفتاء بعد فرز غالبية الأصوات إلی رفض تلک الشروط، في حين دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسک إلی عقد قمة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء بحسب ما أعلن علی حسابة علی تويتر، لمناقشة نتائج استفتاء اليونان.
وفي خطاب للشعب بعد أن أشارت نتائج الاستفتاء إلی الرفض بنسبة کبيرة، قال رئيس الوزراء اليوناني بأن التصويت بـ”لا” خيار شجاع، وأن باليونان أثبتت أن الديمقراطية لا يمکن ابتزازها، مؤکدا أن بلاده سوف تعود إلی طاولة المفاوضات غدا، مضيفا “ليس هناک حلولا سهلة، ولکن حلولا عادلة يمکن إيجادها إذا رغب الطرفان بذلک، أتفهم بأن المقترعين لم يمنحوني تفويضا ضد أوروبا، ولکن تفويضا لحل محتمل.” وفيما کان يلقي خطابه ظهرت تغريدة علی حسابة علی تويتر تقول “استفتاء اليوم ليس هناک رابح أو خاسر، إنه نصر بحد ذاته.”
من جهته قال وزير المالية اليوناني غيانيس فوروفاکيس الأحد، إنه علی مدی أکثر من 5 شهور من المفاوضات مع الدائنين “رفضوا المحادثات الموضوعية جدا”، واتهم في کلمة متلفزة المفاوضين بالتآمر من البداية علی إغلاق البنوک اليونانية من أجل “إذلال” اليونان علی جبهتين، من خلال التقشف، ومن خلال عدم الاستمرار بالإقراض، لمعاقبة الشعب اليوناني وجعلهم يندمون علی انتخاب الحکومة الحالية.
وأضاف أنه بعد التصويت بـ”لا” فإن الشعب اليوناني يبعث برسالة إلی الاتحاد الأوروبي، وأن الحکومة ستستخدم هذا الرفض بدءا من صباح الإثنين کأداة للعمل البناء والإيجابي مع الدائنين من أجل إيجاد أرضية مشترکة للتقدم في المفاوضات.
ومن جهته أکد نائب وزير الداخلية اليوناني جيرجس کاتروغالوس لـCNN بأن الحکومة اليونانية تخطط الآن للتفاوض مع باقي الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤکدا أن المهمة الأولی هي الإبقاء علی البنوک مفتوحة، وأن حکومته ستطلب من البنک المرکزي الأوروبي المزيد من الأموال.
وجاءت هذه التصريحات بعدما أظهرت النتائج الأولية بعد فرز معظم الأصوات، رفض المقترعين في الاستفتاء العام الذي أجرته اليونان الأحد، وبنسبة کبيرة للشروط التي وضعها الدائنون من دول الاتحاد، وصندوق النقد الدولي من أجل معالجة أزمة اليونان المالية.







