لهذا يجب إحالة ملف حقوق الانسان في إيران لمجلس الامن

 

منذ أن بدأت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، إنطلاقتها السياسية للنضال من أجل حرية الشعب الايراني و تخليصه من النظام القمعي الديني القرووسطائي القائم في إيران،
وهي ترکز و بصورة ملفتة للنظر علی ملف حقوق الانسان في إيران و الانتهاکات الفظيعة التي جرت و تجري في ظل هذا النظام المتقاطع و المتضاد مع القيم الانسانية و الحضارية، ولاريب من إن ترکيزها الاستثنائي هذا قد وضع العالم کله في الصورة من حيث الاوضاع الوخيمة لحقوق الانسان في ظل هذا النظام المتحجر.
ترکيز السيدة رجوي علی ملف حقوق الانسان في إيران، قد إنطلق من الاساس من حقيقة أن هذا النظام کما أکدنا مرارا و تکرارا، قد تم تشييده علی أساس دعامتين هما: قمع الشعب الايراني و تصدير التطرف الديني و الارهاب الی الخارج، ذلک إن الافکار و المبادئ الرجعية القرووسطائية لم يکن من الممکن أبدا أن يتقبلها الشعب الايراني لو کان له حرية الاختيار ولذلک فقد إعتمد هذا النظام علی قمع الشعب من أجل ظمان تطبيق تلک الافکار و المبادئ القمعية الاستبدادية في الواقع.
هذا النظام القمعي الذي لم يبق من شريحة أو طبقة أو طيف في الشعب الايراني إلا و نال منه بتريقة و أخری ولاتمر فترة إلا ونجد حملات من أجل إطلاق سراح نشاطين أو ناشطات إيرانيات أو من أجل عدم تنفيذ أحکام إعدام وماشابه، والذي لفت النظر کثيرا في مدی وحشية و بربرية هذا النظام و تماديه في نهجه الدموي التعسفي، هو إن شريحة النساء و الاطفال قد لقيا الامرين علی يده خصوصا وإنه معروف بمعاداته للمرأة و سعيه من أجل إستعبادها و جعلها سجينة أربعة حيطان خصوصا إدا مادققنا في قوانينه المتخلفة التي تميز بين المرأة و الرجل و يحط من قدرها و إعتبارها الانساني، أما الاطفال فإنه بالاضافة الی إن الاول في العالم من حيث إعدامه للأطفال و إنعدام حقوقهم الاساسية خصوصا من حيث تشغيلهم في أعمال لاتتفق و أعمارهم أبدا، فإن هناک عدد کبير من الاطفال الاميين أو المحرومين من الدراسة.
إحالة ملف حقوق الانسان الذي تطالب به السيدة رجوي منذ أمد بعيد و تصر و تشدد عليه، إنما هو بسبب إن هذا النظام لايکترث و لايهتم للقرارات الدولية التي تدين إنتهاکاته لحقوق الانسان، فبعد 64 قرار إدانة دولية ضده لايزال هدا النظام يمضي قدما في إنتهاکاته دون أن يرمش له جفن، وإن نظاما يستخف بهذا الشکل من القوانين الدولية و يعادي شعبه و الانسانية بهذه الصورة لهو جدير بأن يتم معاملته بطريقة خاصة تتفق و حالته الشاذة، ولذلک فإن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران مطلب ملح لايمکن صرف النظر عنه أبدا