تبنی قرار البرلمان الأوروبي وردود الأفعال الحکومية وبرلمان الملالي الحاکمين في إيران
رسالة قرار البرلمان الإوروبي هي أن حکومة الملا روحاني إن کانت تعمد إلی التعامل مع سائر البلدان بشکل حقيقي منها البلدان الأوروبية، فيجب عليها الاعتراف بالمعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية الشاملة. لايمکن التکلم عن التعامل وإيجاد العلاقة مع العالم وفي نفس الوقت تفرض الحکومة قوانين أشد من القوانين العائدة إلی عصور الظلام، علی المواطنين وکذلک ممارسة التعذيب والإعدام والجلد بحقهم وفقء العيون والرجم…. وجاء في قرار البرلمان الأوروبي: لهذا تعتبر مسألة حقوق الإنسان في إيران جزءا من إطار السياسات القادمة والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والنظام الإيراني ويجب لقاء کل وفد يزور إيران مع المعارضين السياسيين وناشطي المجتمعات المدنية والسجناء السياسيين. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن جدول التعامل مع حقوق المواطنين يجب أن ينسجم مع التعهدات الدولية للنظام الإيراني لاسيما في مجال عدم التمييز وحق العيش ومنع التعذيب وضمان الحرية الکاملة للديانات والعقيدة التي تم فرض المضايقات عليها بذريعة «تهم مرتبطة بالأمن القومي» و….
وما کان قول مدراء النظام الإيراني للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلا وأن يقولوا : لا نلتزم بحقوق الإنسان ويواصل نظامنا أعماله کما في السابق وخلافا لکل المبادی الإنسانية. يعتبر الرجم والقصاص اللاإنساني جزءا من قيم النظام الإيراني ويفقد نظام الملالي هويته دون تنفيذ هذه الجرائم المخيفة.
