إيران الغارقة بالفساد- عباس الکعبي

 «الشرق» السعودية
11/1/2013     

 
 بقلم -عباس الکعبي

 

 

“يستشري الفساد في کافة مؤسّسات الدولة الإيرانيّة والفرق بين اليوم والبارحة يکمن في أن البارحة کانت تدفع الرشاوی تحت الطاولة، أما اليوم فإنها تدفع فوق الطاولة وبالعلن وبعد التفاوض مع الموظفين الحکوميين حول إمکانية التخفيض”. أکد ذلک “أکبر ترکان” مستشار رئيس مرکز الأبحاث الاستراتيجية الإيرانية حالياً ووزير الدفاع ومساعد وزير النفط سابقاً. وبيّن “ترکان”: “عندما ترغب بتعيين محامٍ لأي قضيّة، يُعرض عليک ما إذا کنت ترغب بمحامٍ فقط أم محامٍ مع القاضي”! ممّا يعني أن المحامي وحده لايکفي لربح القضيّة مهما کانت حقا، ولابد من رشوة القاضي لضمان ربحها حتی لو کانت باطلا. وأکد “ترکان” أن “بلاده غارقة بالفساد حتی النخاع ويشمل ذلک کافة المؤسّسات وخاصة البلدية والبنوک والقضاء”. و”إذا کان الإسلام يؤکد علی الصدق والحقيقة والإيفاء بالعهد، فإن الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تفتقر کلياً لهذه القيم” وفقاً “لترکان”.
وأکد “علي لاريجاني” رئيس البرلمان “تورّط المسؤولين النافذين ومديري الأمن في غالبية الجرائم الاقتصاديّة في إيران”. ونفی “لاريجاني” وجود أي برنامج لمکافحة الفساد الاقتصادي في بلاده. وتشمل قائمة الاختلاسات في إيران “أعضاء البرلمان، نائب الرئيس ومدير مکتبه، وزير الطرقات ومساعده، مساعد وزير الصناعة، رئيس البنک المرکزي، مساعد وزير الاقتصاد، وزير الصناعة”، إضافة إلی “مجتبی خامنئي” وهو النجل الثاني لمرشد دولة الفساد. وصنّفت “منظمة الشفافية العالميّة” إيران في صدارة قائمة الدول الغارقة بالفساد.