طاهر بومدرة رئيس مکتب حقوق الانسان في اليونامي يکشف عن الحقائق

 

 

 

کنت اعمل کرئيس مکتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة للمساعدة العراق (اليونامي) ثم مستشار الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق خلال ثلاثة اعوام ونصف العام الماضية. ومن ضمن واجباتي قمت بمراقبة حقوق الانسان والحالة الانسانية لـ 3400 من المنفيين الايرانيين الذين يقطنون في مخيم أشرف (شمال شرقي بغداد) منذ عام 1986.
وقررت الحکومة العراقية انهاء وجودهم في العراق منذ مدة وطلبت منهم باخلاء مخيم اشرف. وقامت اليونامي بتسهيل عملية انتقالهم المؤقت الی قاعدة عسکرية سابقة في بغداد باسم مخيم ليبرتي حيث کانت مهمة اليونامي المعلنة هي «تحديد حالة اللجوء» لکل هؤلاء السکان وتوفير الضمانات للالتزام بالمعايير الدولية وحقوق الانسان بالنسبة لهم.
وبينما يظن العالم بان الأمم المتحدة تلتزم بهذه المعايير، تجربتي تثبت عکس ذلک.
قد يکون من الصعب جداً استماع علی هذه الحقيقة لان الامم المتحدة تدافع عن حقوق الانسان والسلام العالمي الا ان هذه القصة المخزية قد ادت الی التغطية علی الحقيقة وغمض العيون عليها، فيما کنا نحن مطلعين علی الاخطاء مثل تواطئ مع الذين يتجاهلون حقوق الانسان والمسؤوليات الانسانية.
وانتهکت الحکومة العراقية وبأمر من مکتب رئيس الوزراء العراقي حقوق الانسان الاساسية لهؤلاء المنفيين مراراً وتکراراً بما في ذلک الظروف المعيشية الانسانية والحصول علی العدالة وتوفير الحاجيات الانسانية بضمنها الرعاية الطبية للمرضی والجرحی وتوفير الحصانة من تهديدهم بالضرب الجسدي.
وقد عمل الممثل الخاص مارتين کوبلر مختلفا بالمقارنة مع سلفه السابق. وکان الممثل الخاص للأمم المتحدة السابق في العراق يحتفظ علی استقلاليته وشرفه المهني ولو ازاء اثارة غضب نوري المالکي الا ان کوبلر قام بتمرير أجندات رئيس الوزراء العراقي فيما قدم معلومات خاطئة الی کبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
انا بصفتي احد المسؤولين القدامی في اليونامي واجهت تناقضاً اخلاقياً فيما يتعلق بملف مخيم أشرف بعد ما رأيت کيف تواجه تقاريري بالتشويه والرقابة ولم تصل تقاريري اول بالاول الی الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون أو المسؤولين الکبار في نيويورک علی الاطلاق. بالرغم من انني التزمت الصمت إلی حد بعيد لمدة طويلة الا ان إستقلت من منصبي الآن وضميري يطلبني بأن أسلط الضوء علی الحقيقة حيث أنا مستعدّ للادلاء بالشهادة علی هذه الحقائق تحت اليمين في المحکمة.
انا کنت من قام باحصاء القتلی خلال اقتحام مخيم أشرف في نيسان/ أبريل 2011 حيث قتل 36 من السکان واصاب مئات منهم في مجزرة دهست فيها العجلات العسکرية رجال ونساء أو اصيبوا بالرصاص من مسافة قريبة وقتلوا الا ان رفضت الحکومة العراقية طلب المفوضية العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان واليونامي بتشکيل لجنة مستقله لتقصي الحقائق. 
ومنعت الحکومة العراقية جهودنا المکثفة لنقل المنفيين الذين اصيبوا بجروح بليغة الی المستشفيات العراقية ما ادی الی وفاة بعضهم ولم تعترض اليونامي ابداً علی ذلک بل أکدت في تقاريرها بان الحکومة العراقية اوفت بواجباتها الدولية.
وعند ما اعلنت الحکومة العراقية عن استعدادها للبدء بعملية النقل المنفيين الی الموقع الجديد في مخيم ليبرتي في کانون الأول/ ديسمبر عام 2011 انا زرت مخيم ليبرتي مرات وأخبرت کوبلر ان هذا المخيم ليس مستعداً لإستقبال 3400 من الرجال والنساء ثم زار کوبلر المخيم وتأکد من صحة تقييمي الا ان عندما تم توظيف مکتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مستشارا لتقييم الظروف في مخيم ليبرتي، ضغط کوبلر عليه ليعلن بان هذا المخيم ينسجم مع جميع المعايير الانسانية الا ان هذا الادعاء کان بعيداً عن الحقيقة اطلاقاً. وعندما رفض المستشار المذکور عن ذلک اصدر کوبلر نفسه بيانا ضلل فيه المجتمع الدولي والمنفيين علی حد سواء لکي يوحئ بان الظروف تنسجم مع المعايير الدولية بهدف بدء عملية النقل.
کما طلب کوبلر من موظفي اليونامي باعداد ما يقارب 500 صورة من مخيم ليبرتي وارسال 20 الی 30 منها والتي کانت اقل اثارة الی منظمة لهؤلاء المنفيين في باريس مرفقة برسالة تؤکد فيها بانه وبالرغم من أن مساحة الموقع الجديد 30 کلم مربع الا ان قللت مساحته القابلة للسکن الی 5/2 کلم مربع. وعلی هذا الاساس وافق المنفيون علی مغادرة مخيم أشرف. الا ان في الحقيقة کانت مساحة مخيم ليبرتي 6/0کلم مربع وهو محصور بالحواجز الکونکريتية يبلغ ارتفاعها 3 الی 4 أمتار، المشهد الذي يذکرني معسکر الاعتقالات في الجزائر حيث عشت فيه أثناء حرب التحرير عندما کنت صبيا.   
وقام المالکي وبضغوط من النظام الإيراني بوضع العراقيل امام تسمية المرکز القانوني لهؤلاء اللاجئين کطالبي اللجوء، الامر الذي قد يؤدي الی توفير امنهم في البلدان الثالثة. ولم تسمح الحکومة العراقية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة باجراء المقابلات مع هؤلاء في أشرف بينما کانت الحکومة العراقية قد وافقت علی ذلک في وقت سابق. ورفضت الحکومة العراقية طلبات سکان مخيم أشرف للتنسيق بينهما في ما يتعلق بمناهج لعملية النقل. وهناک تهديدات يتم اطلاقها باللغة الفارسية 18 الساعة يومياً بواسطة مکبرات صوت قوية علی محيط مخيم أشرف في اغلب الأيام کما اصدرت الحکومة العراقية ما يقارب 200 حکم القبض علی السکان دون السير القضائي. وتقوم الحکومة العراقية بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في بغداد في ما يتعلق بعملية نقل کل وجبة من الوجبات للمنفيين من مخيم أشرف الی ليبرتي بما فيها التواريخ وعدد السکان.
ان مخططاتهم واضحة: انهم يريدون دفع المفيين إلی الإحباط والخيبة واليأس باعتبارهم مجموعة منظمة وإرغامهم علی التخلي عن النضال. ولم تسع اليونامي ابداً بشکل جاد لتهيئة الظروف في بلد ثالث لاستيعاب هؤلاء وموظفي الامم المتحدة لاکتمال عملية تحديد موقعهم کلاجئين بسهولة. وتم نقل 2000 من المنفيين الی ليبرتي لحد الآن الا ان الامم المتحدة قد اجرت المقابلة مع عدد قليل منهم حيث لم يکتمل عملية تحديد موقع اللجوء ولو لشخص واحد منهم. وأنا لا اعرف ما اذا کان المسؤولين الامريکان الذين يلعبون دورا في عملية نقل هؤلاء المنفيين يطلعون علی هذه الحقائق أم لا؟ لان کوبلر کان طرفاً لهم في هذه القضية. وتم منع المسؤولين الاجانب من دخول مخيمي أشرف وليبرتي عدا مسؤولي الامم المتحدة وعدد قليل من موظفي القنصلية.
ان الاجراءات التي اتخدتها الحکومة العراقية تجاه هؤلاء المنفيين باعتبارهم ضيوفاً في العراق للسنوات حيث عاشوا فيه بمثابة مجموعة اجنبية مستقلة تنتهک المبداء المألوف للغاية بان اي تغيير في الحکومة لا يؤثر علی الحقوق المکتسبة دون سير العملية القانونية. وان الولايات المتحدة التي اعترفت بموقع هؤلاء کافراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ثم سلمت مهمة حمايتهم الی الحکومة العراقية في عام 2009 لا تزال مسؤولة لضمان توفير الحماية المستمرة لهم وفقا للمادة 45 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقد تعرض هؤلاء الافراد العزل بالأذي والإزعاج والخطرات لا تطاق. فعلی الامين العام للأمم المتحدة والدول الراغبة في استقبال هؤلاء تهية الأجواء في العراق وبلدان أخری علی حد سواء لکي تتمکن الامم المتحدة باکمال عملية تحديد موقع اللجوء لهم بشکل لائق وفوري وتوفير أمنهم. والآن هناک الحاجة إلی اتخاذ خطوة عاجلة لضمان احترام حقوق الانسان الاساسية وحماية هؤلاء الاشخاص من المزيد من التهديدات الجسدية ويتم اعادة مصداقية الامم المتحدة من جديد. 

 

* طاهر بومدرة:
 المستشار الخاص لليونامي في ملف أشرف من تموز/ يوليو 2010 حتی أيار/ مايو 2012
 رئيس دائرة حقوق الانسان في اليونامي من کانون الثاني/ يناير 2009 حتی تموز/ يوليو 2012
 مسؤول رقابة عن الوضع الانساني في أشرف من آذار/ مارس 2009
 المدير الاقليمي لاصلاح حقوق الجزاء الدولي عام 2004
 استاذ القانون في جامعة کنستانتين في الجزائر لمدة 10 سنوات
 نائب الامين العام للجامعة الافريقية في شؤون القانون الدولي
 رئيس تحرير مجلة «الحقوق الدولية والقياسية» الافريقية
 رئيس تحرير مجلة «دراسة حقوق الانسان وحقوق الشعوب في افريقيا»