العالم العربي
التحقيق في مجزرة المخيمات..
7/5/2016
حرکت مجزرة مخيم اللاجئين في إدلب المواقف الدولية مرة ثانية، بعد مجزرة حلب الأسبوع الماضي التي راح ضحيتها أکثر من 280 شخصا. وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق فوري بالمجزرة التي راح ضحيتها 30 شخصا.
وأکد العقيد في الجيش السوري الحر في إدلب أحمد حمادي لـ «عکاظ» أمس (الجمعة) أن استهداف مخيم الکموني في إدلب يحمل رسالة واحدة ذات وجهين للشعب السوري وللعالم مفادها أنه لن يکون هناک منطقة عازلة أو آمنة. وأضاف أن «النظام يسعی لزعزعة ثقة الشعب السوري بالثورة وبالمعارضة وبالعيش، فإن خضع الشعب السوري لآلة القتل فإن النظام بإمکانه أن يقنع العالم علی حسب اعتقاده بأن هذه إرادة الشعب وأنه باق.»
وفي إطار المواقف المنددة للجريمة البشعة التي ارتکبها النظام السوري، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون أمس عن «صدمته» الشديدة إثر الهجوم علی المخيم، داعيا إلی إحالة المسؤولين عن ذلک إلی العدالة.
وطلب بان کي مون مجددا أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات لإحالة ملف سورية إلی المحکمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل فتح تحقيقات حول جرائم حرب محتملة.
ودعت فرنسا «إلی إجراء تحقيق محايد ومستقل لکشف حقيقة هذا العمل المشين». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «هذا العمل المقزز وغير المقبول يمکن أن يشکل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ينبغي أن يحاسب مسؤولوه أمام العدالة». واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي حمل مسؤولية هذه الضربات لنظام الرئيس بشار الأسد، أن «ازدراء نظام الأسد بالجهود المبذولة لإعادة إرساء الهدنة شديد الوضوح للجميع».
وشدد الاتحاد الأوروبي من جهته، من دون تحديد المسؤول عن شن هذه الضربات، علی أن «الهجمات علی مخيمات للاجئين غير مقبولة وتشکل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي». کما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريکية مارک تونر أن «لا شيء يبرر الهجمات ضد المدنيين وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمخيم للاجئين».
المصدر: عکاظ
وأکد العقيد في الجيش السوري الحر في إدلب أحمد حمادي لـ «عکاظ» أمس (الجمعة) أن استهداف مخيم الکموني في إدلب يحمل رسالة واحدة ذات وجهين للشعب السوري وللعالم مفادها أنه لن يکون هناک منطقة عازلة أو آمنة. وأضاف أن «النظام يسعی لزعزعة ثقة الشعب السوري بالثورة وبالمعارضة وبالعيش، فإن خضع الشعب السوري لآلة القتل فإن النظام بإمکانه أن يقنع العالم علی حسب اعتقاده بأن هذه إرادة الشعب وأنه باق.»
وفي إطار المواقف المنددة للجريمة البشعة التي ارتکبها النظام السوري، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون أمس عن «صدمته» الشديدة إثر الهجوم علی المخيم، داعيا إلی إحالة المسؤولين عن ذلک إلی العدالة.
وطلب بان کي مون مجددا أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات لإحالة ملف سورية إلی المحکمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل فتح تحقيقات حول جرائم حرب محتملة.
ودعت فرنسا «إلی إجراء تحقيق محايد ومستقل لکشف حقيقة هذا العمل المشين». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «هذا العمل المقزز وغير المقبول يمکن أن يشکل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ينبغي أن يحاسب مسؤولوه أمام العدالة». واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي حمل مسؤولية هذه الضربات لنظام الرئيس بشار الأسد، أن «ازدراء نظام الأسد بالجهود المبذولة لإعادة إرساء الهدنة شديد الوضوح للجميع».
وشدد الاتحاد الأوروبي من جهته، من دون تحديد المسؤول عن شن هذه الضربات، علی أن «الهجمات علی مخيمات للاجئين غير مقبولة وتشکل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي». کما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريکية مارک تونر أن «لا شيء يبرر الهجمات ضد المدنيين وخصوصا عندما يتعلق الأمر بمخيم للاجئين».
المصدر: عکاظ
