ديمقراطية من دون نظير

دنيا الوطن
13/2/2016 
بقلم:  فهمي أحمد السامرائي
هنالک الکثير من الذين يدعون بإن الديمقراطية يتم تطبيقها علی أحسن مايکون في ايران، وإنها أفضل دول في المنطقة بهذا الخصوص، وقد ظلت بعض الاوساط الاعلامية ذات الصلة بالجمهورية الايرانية تعزف علی وتر”الديمقراطية المثالية” في إيران، لکن وفي نفس الوقت تجري ممارسات و أمور في إيران تعتبر أبعد ماتکون عن قيم الديمقراطية و الحرية.

ترشيح أي فرد للإنتخابات في إيران للبرلمان أو للمؤسسات التشريعية الاخری لايقوم علی أساس مدی الخبرة و الکفاءة و الاهلية وانما علی أساس مدی الولاء لنظام الجمهورية  الايرانية و الايمان بأفکاره و مبادئه، وإن هناک جهاز رقابي يمکن إعتباره کمرکز رقابة إستثنائية للنظام يدعی”مجلس صيانة الدستور”، حيث يقوم هذا الجهاز بحذف و إقصاء ليس فقط من لاتتوفر فيه شروط الترشيح وفق المعايير التي حددتها قوانين هذه الجمهورية وانما حتی من بين أولئک الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

الملفت للنظر إن مجلس صيانة الدستور هذا، يجب أن يزکي المرشحين من حيث إيمانهم القلبي و العملي بنظام ولاية الفقيه، و الاکثر غرابة في الامر، أن أعضاء مجلس صيانة الدستور، يتم إختيارهم من قبل المرشد الاعلی للجمورية أو من قبل السلطة القضائية التي هي أيضا يتم إختيارها من قبل المرشد، بمعنی إن المرشحين للإنتخابات يجب أن يمروا من تحت ناصية المرشد وهو مايفسر بطبيعة الحال المضمون و المحتوی الحقيقي للعملية الديمقراطية الجارية في إيران في ظل هذا النظام.

من يتابع أخبار الترشيحات الايرانية و مايقوم به”مجلس صيانة الدستور”هذا، يعلم بإنه لايمکن أبدا صعود معارض حقيقي للنظام، وکما نعلم فإنه قد تم مؤخرا حذف 99% من الذين قدموا طلبات الترشيح من الجناح الآخر للنظام، رغم إن مرشحي الجناح الآخر للنظام هم موالون لنظام ولاية الفقيه و مؤمنون به، وکمثال واضح علی ذلک فإن الخدمات التي تم تقديمها في عهد الرئيس حسن روحاني”الذي هو محسوب علی الجناح الآخر أي جناح رفسنجاني”، لايمکن أن تعد و تحصی! لکن کل ذلک لم يشفع لمرشحيهم، و نتساءل حقا: أية ديمقراطية هذه، وهل يوجد لها من نظير في العالم کله!!