سرقة وغصب رسمي لممتلکات اعضاء مجاهدي خلق شهداء أم أحياء من قبل الخامنئي

كلمة الموقع 10 نوفمبر 2014

اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام مافيا المال والسلطة الاقتصادية للولي الفقيه

اعلنت صحيفة «جمهوري اسلامي» الحکومية في عددها الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول/ أکتوبر 2014 ان محکمة خاصة تعمل بإمرة الخامنئي تحت عنوان «محکمة خاصة لمادة 49 للدستور في محافظة مازندران» برئاسة الملا المجرم المدعو مرتضی موسوي أمرت بنقل حصة إرث المجاهدة الشهيدة کلثوم صراحتي التي استشهدت في القصف الصاروخي الذي استهدف محتجز ليبرتي في 15 حزيران/ يونيو 2013 وکذلک شقيقتها المجاهدة طاووس صراحتي احدی سکان ليبرتي الی «اللجنة التنفيذية لأوامر سماحة الامام». وجاء في جانب من الحکم:
« حسب محتويات الملف ان السيدتين کلثوم وطاووس صراحتي ابنتي المرحوم شعبان صراحتي التحقتا الی صفوف زمرة المنافقين الارهابية بعد انتصار الثورة الاسلامية ولقيت السيدة کلثوم صراحتي مصرعها مؤخرا فيما توفي والدها المرحوم شعبان صراحتي في عام 2006 وفيما يلي ترکة الأخير:
1-قطعة أرض بمساحة تقريبية 7000 متر مربع في حي «جويبار جواد».
2-عقار منزل سکني حوالي800 متر
3-قطعة أرض بمساحة حوالي 15000 متر مربع تقع في جويبار في الطريق الحولي لمدخل حي أستانه سر
4-قطعة أرض بمساحة حوالي 30 ألف متر مربع تقع في جويبار وشورکا وحيدرأباد
5-قطعة أرض بمساحة حوالي 2700 متر مربع تقع في جويبار- حي جواد حيث أيده الوراث کل ذلک في جلسة المحکمة. لذلک نظرا الی ما ورد أعلاه وبما أنه:
اولا- ان وفاة المرحوم شعبان صراحتي کانت قبل وفاة کلثوم صراحتي وهي احدی الوراث. ثانيا- عضوية السيدتين کلثوم صراحتي وطاووس صراحتي ونشاطهما في زمرة المنافقين الارهابية أصبحت أمرا مؤکدا حسب تقرير اصدرته الدائرة العامة لوزارة المخابرات، لذلک قررت المحکمة استنادا الی المادة 11 والفقرة 4 من المادة 5 من النظام المعدل لکيفية النظر في ملفات مرتبطة بالمبدأ 49 من الدستور قرارا بضبط ومصادرة حصتي السيدتين طاووس وکلثوم صراحتي في الممتلکات المسجلة لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر سماحة الإمام في محافظة مازندران».
وبذلک يسرق الخامنئي وبمساعدة الملالي المجرمين والحکام المعادين للشرع وفي وضح النهار وبشکل رسمي ممتلکات شهداء وأحياء مجاهدي خلق. وهذا أمر تکرر آلاف المرات لحد الآن بما فيها أوردت نفس الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 6 أيار/ مايو 2013 قرارا آخر بتوقيع نفس الملا المجرم ضد المجاهد نعمة الله أوليايي احد سکان ليبرتي جاء فيه:
« حسب تقرير اصدرته الدائرة العامة لوزارة المخابرات ان السيد نعمة الله أوليايي ابن رمضان من زمرة المنافقين الجهنمية کان عنصرا فعالا في فترة الکفاح السياسي وحاليا يعتبر من عناصر معارضة ضد نظام جمهورية ايران الاسلامية حيث توفي والده المرحوم رمضان وفيما يلي ترکة الوالد:
1.حصتان مشاعتان من اصل 18 حصة کاملة من قطعة أرض بمساحة 2909 متر مربع…
وحصتان مشاعتان من اصل 18 حصة کاملة من قطعة أرض بمساحة 2783 متر مربع… کانتا في ملکية نعمة الله أوليايي
4.عقار کامل رقم 76 شارع فرعي من الشارع الرئيسي رقم 47 قسم 4 المسجلة في مدينة تنکابون بمساحة 6300 مترمربع…
5.قطعة فرعية من الرقم 47 الرئيسي المسجل بمساحة 2700 مترمربع
المحکمة ونظرا الی محتويات ملف تقرير اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام والدائرة العامة لمخابرات محافظة مازندران بأن نعمة الله اوليايي هو من زمرة المنافقين الجهنمية، فان المحکمة قررت سحب التجنس بجنسية جمهوري ايران الاسلامية من المشار اليه وحکمت بمصادرة حصته من ترکة السيد نعمة الله أوليايي في قطعتي 76 و 77 حيث وردتا في تسلسل 4 و5 وذلک لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام…».
ما جاء آنفا يعتبر نموذجين من الاحکام الجائرة التي تم اصدار آلاف منها ضد المجاهدين والمعارضين والاقليات الدينية. وبالطبع لم ينتظر الملالي حتی اصدار أحکام عن محاکمهم أبدا لمصادرة ممتلکات معارضيهم.
وکان الخميني قد اعتبر منذ السنوات الأولی وحتی قبل ان تبدأ المقاومة المسلحة، مجاهدي خلق مهدوري الدم و ابلغ عناصره باستباحة حياة وأموال وعرض مجاهدي خلق.
سبق وان رد علی اعتراض انصار مجاهدي خلق الذين تم حرق ونهب محلاتهم لبيع الکتب من قبل البلطجيين کان الملا علامه رئيس محکمة ما يسمی بالثوره في قضاء بم الايرانية قد اجاب بختمه وتوقيعه في 24 تموز/ يوليو 1980 : « بامرة من الإمام الخميني يعتبر مجاهدي خلق مرتدين وأسوأ من الکفار ولا يحترم ممتلکاتهم بل حياتهم… ». من الواضح کانت «أوامر» الخميني الغير علنية قد اصدرت قبل ذلک التاريخ.
وعلی اساس هذه «الأوامر» تم توقيف ممتلکات مجاهدي خلق وافراد عوائلهم ووضعها تحت تصرف «مقام ولاية الفقيه» من قبل محاکم ما يسمی بالثورة. هناک العديد من النماذج بما فيها شرکة مرغک وهي کانت کبری شرکة مجموعة تفقيس صناعية في البلد بادارة الشهيد الجليل کاظم باقرزاده الذي اصبح لاحقا عضوا في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وقد صادرها الملالي المجرمون. وکانت مقرات ومکاتب مجاهدي خلق يتم احتلالها من قبل البلطجيين في طهران ومختلف المدن ثم يتم تسليمها الی النظام. احد النماذج کان مبنی مکتب مجاهدي خلق في شارع انزلي بالعاصمة طهران والذي احتله النظام وتم ضبطه.
ان هذه العملية التي بدأت قبل 35 عاما ينفذها الخامنئي منهجيا منذ سنين بحيث في الحقيقة قد شرعن سرقة ممتلکات الأخرين.
وأسس الخامنئي امبراطورية مالية ضخمة بسرقة ممتلکات وعقارات مجاهدي خلق وکذلک ممتلکات اصحاب أديان أخری الذين لم يقبلوا الرضوخ لزعيم المجرمين والامبراطورية تسمی بـ «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام». سبب هذه التسمية هو أن الخميني وقبل موته بشهرين طلب في أمر صادر عنه في 26 نيسان/أبريل 1989 من حبيب الله عسکر اولادي أن «تحال کافة أرصدة وممتلکات مجهولة المالک والترکات بلاورثة والأموال التي لدی الولي الفقيه من باب الخمس والخروج عن الذمة وتنفيذ المادة 49 للدستور والقوانين الأخری، الی السادة حجة الاسلام مهدي کروبي و حجة الله حسن صانعي…».حتی يقومون «بصرف هذه الأموال في الحالات الشرعية المقررة». من الواضح المقصود من الحالات الشرعية المقررة في منطق الخميني يعني للعملاء والمرتزقة والمجرمين الخادمين المخلصين لنظامه. هذه اللجنة المخصصة للسرقة والنهب التي أسسها الخامنئي باسم «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام» تعتبر حاليا ثالث مؤسسة اقتصادية ضخمة في البلاد بعد قوات الحرس ومؤسسة المستضعفين. وحسب التحقيقات التي اجرتها وکالة رويترز للأنباء العام الماضي واستغرقت 6 أشهر يبلغ حجم ثروة هذه اللجنة 95 مليار دولارا. ويدير جهاز مافيايي تابع للملالي والمجرمين في الاجهزة الامنية وقوات الحرس والنهابين الموالين للخامنئي هذه الثروة الخيالية.
ويتکون هذا الجهاز من قسمين: القسم الاول: أرصدته الرئيسية أي العقارات والبنايات والأملاک الناجمة عن سرقات النظام هذه. وقدرت وکالة رويترز للأنباء ثمن هذا القسم بحوالی 52 مليار دولارا. القسم الثاني يشمل أسهم الشرکات العملاقة التي تسيطر عليها المافيا المالية بفعل هيمنة ولاية الفقيه ويتجاوز حجمها 43 مليار دولارا.
ان هذا الکارتل الاقتصادي – المالي العملاق يعمل تحت رعاية وإمرة الخامنئي مباشرة بحيث يعتبر 95 مليار دولار الثروة الشخصية للولي الفقيه. وبذلک تفوق الثروة التي تحت سيطرة الخامنئي جميع الأثرياء النجوميين في العالم. وفي مقارنة تاريخية يشبه ذلک بالنقل القسري لاملاک اصحاب الارض الی رضا شاه اثناء عهد ديکتاتوريته التي سميت لاحقا بـ «عقارات أميرية». الا ان هناک فرقين يميزان أعمال ولاية الفقيه في نظام الملالي عن ديکتاتورية رضا شاه: الفرق الأول أن رضا شاه کان يدفع ثمن العقارات التي کان يأخذها عنوة الی أصحابها ولو بقدر ضئيل. ثانيا أبعاد غصب رضا شاه للعقارات لم تصل الی واحد بالمئة مما يغصبه الخامنئي.
ان عقارات وممارسات هذه المؤسسة خارج عن سيطرة ورقابة الأجهزة الداخلية للنظام ولا يحق لأي أحد أن يحاسبها أو يشکک في عمل هذه المؤسسة.
في عام 2007 تبنی برلمان النظام قانونا يمنع بموجبه التحقيق والتفتيش لأي من المقرات والمؤسسات التابعة لـ «القيادة» الا بايعاز من القائد.
وکان صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي قد أصدر في 17 حزيران/ يونيو 2013 تعميما للقضاة ومحاکم البلاد أعلن فيه: «المحاکم مکلفة بالنظر في ممتلکات المحکومين في ملفات قضية المادة 49 في دستور البلاد والتي صدر الحکم لصالح سائر الجهات ولکنهم لم يقدموا بعد علی رصد وفرض الرعاية والاستملاک،علی المحاکم أن تنظر في هذه الملفات وأن تصدر قرارات تکميلية لصالح اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام».
وبذلک فقد أکدت کل من السلطة التشريعية والقضائية للنظام اطلاق اليد وعدم اشتراط سرقة وغصب ممتلکات المواطنين من قبل منظومة ولاية الفقيه.
وفيما يخص هذا الکارتل المالي – الاقتصادي- التجاري الضخم هناک حقائق لا تعد ولاتحصی ولم تکشف عنها ومن جملة ذلک ، کلف الخامنئي العديد من مسؤولي النظام ممن ارتکبوا أفظع الجرائم طيلة السنوات الماضية من حکم الملالي لتولي مواقع حساسة في هذه اللجنة وعلی سبيل المثال الملا حسين علي نيري الذي کان يتولی رئاسة لجنة الموت في عملية ابادة المجاهدين والسجناء السياسيين عام 1988 هو علی رأس مجلس الأمناء وأعلی مقام في اللجنة. وبهذا الصدد هناک وثيقة بتاريخ تموز/يوليو 1994 تحمل توقيع المدعو نيري تبين أنه کان صاحب القرار الأول في هذه اللجنة. وبحسب هذه الوثيقة وافق نيري علی قبول استقالة الملا محمد آقايي من القضاة ضد الشرع في سجن ايفين من رئاسة اللجنة وتم بدلا منه تعيين محمد شريعة مداري من مؤسسي وزارة المخابرات ووزير التجارة في عهد خاتمي علی رأس اللجنة منذ عام 2007 ثم تلاه محمد جواد ايرواني وزير سابق وبعده أحد أقرباء الخامنئي باسم محمد مخبر.
وفي مرسوم أصدره الخامنئي في ديسمبر / کانون الأول 2007 مدد مهمة نيري علی رئاسة مجلس أمناء مجمع المافيا وکتب يقول: «… تم تعيين السادة التالية أسمائهم لتشکيل مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لأمر مبارک لسماحة الإمام لمدة ثلاثة أعوام: حجة الاسلام السيد حسين علي نيري والسيدان محمد جواد ايرواني رئيس اللجنة التنفيذية و محمد شريعة مداري و سيد محمد مير محمدي مساعد الرقابة والحساب في المکتب و کاظمي نجفي علمي…». وفي الوقت الحاضر يشغل کل من محمد شريعة مداري ومحمد جواد ايرواني وسيد مصطفی الخامنئي (نجل الخامنئي الأکبر) من أعضاء مجلس أمناء ومجلس ادارة اللجنة التنفيذية.
في حزيران / يونيو 2003 أفادت وزارة الخزانة الأمريکية رصد وعقوبة «اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني» والشبکة المکونة من 37 شرکة تجارية تابعة لها حيث ينشطون سرا في استثمارات لصالح الحکومة الايرانية».
وقال مساعد وزارة الخزانة الأمريکية في شؤون مکافحة الارهاب والمعلومات المالية ديفيد کوهين بهذا الصدد: «القادة الکبار في ايران يستخدمون شبکة سرية لشرکات وهمية کلما يتفاقم تدهور الظروف الاقتصادية في ايران … ولو أن قيادة الحکومة الايرانية تسعی لاخفاء مليارات الدولارات من الأرباح التي حصلت عليها جراء رصيد الشعب الايراني، غير أن وزارة الخزانة الأمريکية تمضي قدما للکشف عن مساعي الحکومة الايرانية للتهرب من العقوبات والعزلة الدولية وستتخذ الاجراءات اللازمة ضدها».
لقد أسست هذه اللجنة عدة ما يسمی بـ «مؤسسات» للتغطية علی أعمالها واحدة منها تسمی بـ «مؤسسة برکت». هذه المؤسسة تزاول العمل في مجالات تجارية ومالية مختلفة»… منها مؤسسة تحت عنوان «شرکة برکت للأدوية» تعمل تحت ادارتها أکثر من 20 شرکة وکان ربحها في عام 2011 أکثر من مليار دولار. ويمکن التصور من هذا الخبر الأبعاد الربحية لهذا الکارتل الاقتصادي للولي الفقيه.
کما أن شرکة «توسعه اعتماد مبين» التي تمتلک اللجنة 38 من أسهمها، قد اشترت قبل عدة أعوام 50 بالمئة من شرکة الاتصالات الايرانية بمبلغ 7800 مليار تومان ثم بعد الصفقة تولی أحد مدراء اللجنة رئاسة الشرکة. وکان هذا المبلغ آنذاک يعادل حوالي 8 مليارات دولار.
الأجهزة والمؤسسات التابعة لهذا الکارتل تعمل باستمرار في ابرام عقود بمبالغ عشرات الملايين بل مئات الملايين وبضعة مليارات الدولارات داخل النظام.
ونموذج آخر من أعمال هذه اللجنة هو مصادرة العقارات القديمة العائدة الی الأعيان والأشراف السابقين في البلاد ثم عرضها للبيع. وعلی سبيل المثال في ايلول/سبتمبر الماضي نشرت هذه اللجنة اعلانا للمزايدة لمنزل «بيرنيا» التاريخي الواقع في شارع لاله زار بطهران بقيمة 12 مليار و 240 مليون تومان (ما يعادل أکثر من ثلاثة ملايين دولار).
ان التعامل السياسي لهذا الجهاز وکما قيل سالفا هو غصب أموال المجاهدين والمعارضين. کما وفي الوقت نفسه يسعی النظام لاستدراج بعض الشخصيات الموصوفة بالمعارضة في الخارج وذلک باعطاء وعود لهم باعادة عقاراتهم لاغرائهم واستدراجهم الی تحت عباءة الولي الفقيه. النظام ومن أجل ابعاد هؤلاء الأفراد من دائرة المعارضة يوافق علی اعادة عقاراتهم التي تم مصادرتها شريطة نزع منحی المعارضة ضد النظام والتکالب ضد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق. ان هذه النماذج التي يجب توثيق کلها في ذاکرة التاريخ تبقی ماثلة للاعتبار.
ويتعامل النظام مع بعض من هؤلاء الأفراد ما يسمی بالمعارضة بسخاء بحيث عندما توفي أحد رجال الدين فقام النظام بمصادرة منزله کون بعض من أبنائه من مجاهدي خلق وأراد ضبطه. زوجة المرحوم الطاعنة في السن والتي لا مکان لها للعيش کلما حاولت کلما لم تستطع أن تمنع مدراء الخامنئي وفي النهاية راجعت أحد الملالي المعروفين المقربين بالخامنئي وهو يتحدث مع الآخير ويستحصل جوازا لبقاء السيدة بالاستفادة من المنزل مادامت حية ثم بعد وفاتها يتم ضبط المنزل. وبذلک لا تبقي مجالا للشک بأن شخص الخامنئي نفسه علی دراية کاملة بتفاصيل أعمال السرقة وغصب أموال مجاهدي خلق ويتدخل فيها بشکل محدد.
ولکن ما يجب تذکيره للخامنئي والمجرمين الذين يشاطرون تحت «خيمة الولاية» أعمال الخامنئي في السرقة والجريمة ويقومون بسرقة وغصب أموال المواطنين وکسب ثروات خيالية مليونية ومليارية بأن هناک حوالي 80 بالمئة من الشعب الايراني وأکثر من 90 بالمئه من العمال الايرانيين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تصريحات مسؤولي النظام أنفسهم. لذلک يجب أن لا يترددوا بأن أبناء الشعب الجائعين والمحرومين سينتزعون ثرواتهم المغصوبة من بلعوم ولاية الفقيه حتی الفلس الأخيروستتحول کل ما ابتلعوه وسرقوه الی طوق من النار علی رقبة کل الملالي فردا فردا وعناصر الحرس وغيرهم من نهابي أموال الشعب الايراني.