النيابة الاسبانية تطلب سجن رئيسة برلمان کاتالونيا

طلبت النيابة العامة الاسبانية مساء الخميس ايداع رئيسة برلمان اقليم کاتالونيا کارمي فورکاديل السجن، بعد الاستماع اليها في تحقيق بتهمة “التمرد” بعد تصويت البرلمان علی اعلان استقلال الاقليم الاسباني، بحسب مصدر قضائي.
وطلبت النيابة ابقاء فورکاديل وثلاثة نواب موقوفين اثناء تحقيق المحکمة العليا في الوقائع بحسب المصدر. کما دعت إلی الافراج عن نائبين اخرين اثنين “بکفالة او غيرها”.
وتنتمي فورکاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع اليهم الخميس الی “مکتب الرؤساء” في برلمان کاتالونيا الذي اجاز فتح نقاش انتهی بالتصويت لصالح اعلان الاستقلال.
کما ان رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت بـ70 صوتا علی 135 لصالح الانفصال عن اسبانيا في 27 تشرين الاول/اکتوبر، في حدث غير مسبوق في اسبانيا.
وکانت المحکمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب أکدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشکل “تمردا وانفصالا واختلاس أموال” في سبيل اعلان الاستقلال.
واستمع القاضي بابلو لارينا العضو في المحکمة العليا صباح الخميس في مدريد الی افادات کارمي فورکاديل والنواب الخمسة وعليه أن يقرر ما إذا کان سيحکم بتوقيفهم الموقت علی غرار قسم کبير من القادة الانفصاليين الکاتالونيين الذين اجروا في الاول من تشرين الاول/اکتوبر استفتاء تقرير المصير الذي حظره القضاء.
واستقبلت فورکاديل لدی وصولها بهتافات متظاهرين مؤيدين للاستقلال ومعارضين له، وسط صيحات “لستم وحدکم” تقابلها هتافات “اسجنوا بوتشيمون” في إشارة إلی رئيس الإقليم الانفصالي المقال کارليس بوتشيمون.
وغادر بوتشيمون الذي يلاحقه القضاء الاسباني کذلک، قبل نحو عشرة ايام الی بلجيکا حيث ينظر القضاء في مذکرة توقيف اوروبية اصدرتها إسبانيا بحقه.
ويعتبر الانفصاليون انهم فازوا في استفتاء الاول من تشرين الاول/اکتوبر الذي حظرته مدريد، بحصولهم علی 90% من الأصوات في الاقتراع الذي بلغت نسبة المشارکة فيه 43%، وفق أرقام لا يمکن التثبت منها، غير أنهم يعتبرون أنها تبرر إعلان الاستقلال.