عقوبات اقتصادية أميرکية ضد أفراد ومؤسسات تدعم الأسد

 

 

 

 

 

واشنطن – فرضت وزارة الخزانة الأميرکية، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية ضد مؤسسات وأفراد يخدمون النظام السوري، من بينهم المصرف الروسي تيمبنک Tempbank ومديره ميخائيل غاغليوف، لتوفيرهما الدعم والخدمات للحکومة السورية، بما في ذلک خدمات للبنک المرکزي السوري وشرکة تسويق النفط السوري.
کما فرضت عقوبات علی 6 مسؤولين سوريين بارزين، هم العميد بسام الحسن مستشار الرئيس الأسد والمسؤول عن الهيئة التي تطور وتنتج الأسلحة غير التقليدية.
جاء القرار متزامنا مع الزيارة التي يقوم بها رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا إلی واشنطن، وصدر قبل ساعتين من اجتماعه مع وزير الخارجية جون کيري.
وشملت قرارات وزارة الخزانة فرض العقوبات علی شرکة مصفاة بانياس وشرکة مصفاة حمص، أما الأفراد الآخرون الذين طالتهم العقوبات فهم حسين عرنوس وزير الأشغال العامة، وأحمد القادري وزير الزراعة، وإسماعيل إسماعيل وزير المالية، وکندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية، وحسن حجازي وزير العمل.
وجاء في بيان باسم وکيل الوزير لشؤون مکافحة الإرهاب والاستخبارات المالية دافيد کوهين “يهدف قرار اليوم بفرض هذه العقوبات للبناء علی جهود الوزارة المستمرة لفرض الضغوط الاقتصادية علی الحکومة السورية من خلال منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي.
وأضاف: نحن ملتزمون بردع أولئک الذين يساهمون في العنف والاضطرابات في سوريا، وسوف نواصل بشدة استهداف الأفراد والمؤسسات التي تدعم نظام الأسد. يذکر أن دافيد کوهين هو من المسؤولين الذين اجتمع بهم الجربا.
وأشار بيان الوزارة إلی أن المصرف الروسي يوفر ملايين الدولارات کدفعات نقدية وغيرها من الخدمات المالية للنظام السوري، موضحاً أن المصرف نقل ملايين الدولارات النقدية إلی مطار فنوکوفو Vnukovo في موسکو وسلمها إلی موظفين يعملون في المصرف المرکزي السوري.
ويمنع قرار الخزانة المواطنين الأميرکيين من العمل أو التعاون مع الأفراد أو المؤسسات التي تفرض عليها مثل هذه العقوبات، کما يعني تجميد أي ودائع يملکها هؤلاء في المؤسسات المالية الأميرکية.
ووصل عدد الأفراد والمؤسسات التي فرضت عليها الولايات المتحدة العقوبات منذ بدء الانتفاضة السورية إلی 200، بما فيهم الحکومة السورية، والمصرف المرکزي، وشرکات النفط السورية.