أخبار إيران
فضيحة تجسس ابنة رئيس القضاء تغلق “تلغرام” في إيران
9/10/2017
مازالت فضيحة الکشف عن قضية تجسس زهراء لاريجاني، ابنة کبير الجلادين رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الملا صادق آملي لاريجاني، من قبل زمرة روحاني، تلقی ردود أفعال غاضبة من قبل أعلی مؤسسات النظام في طهران، حيث قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلغرام الذي يستخدمه حوالي 40 مليون مواطن في البلاد، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة بشکل واسع عبر هذا التطبيق.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في کلمة له خلال ندوة عقدت في العاصمة طهران لدراسة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن القضاء سيوجه بإغلاق تطبيق تلغرام بسبب عدم تعاونه مع وزارة الاتصالات الإيرانية في حجب الصفحات المعادية للثورة والنظام”.
ونقلت وکالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن منتظري قوله إن قرار حظر هذا التطبيق جاء علی خلفية “رفض إدارة التلغرام إغلاق إحدی القنوات المعادية للنظام والثورة، ولا تزال هذه القناة نشطة التي نشرت عدة وثائق ومراسلات قضائية رسمية تثبت تورط زهراء لاريجاني ابنة رئيس السلطة القضائية، بعمليات تجسس لصالح السفارة البريطانية في طهران.
وکان الموقع قد کشف أن جهاز استخبارات الحرس الإيراني اعتقل زهراء لاريجاني واستجوبها حول تفاصيل علاقتها بالسفارة البريطانية ونقل معلومات لصالح جهاز المخابرات البريطاني ” M16″.
بالمقابل، نفی کل من محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني وحسين طائب قائد جهاز الاستخبارات بالحرس ، صحة اعتقال ابنة لاريجاني والتهم المنسوبة إليها وهددوا بملاحقة من لهم صلة بالقضية التي وصفوها بالإشاعة والدعاية المغرضة.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية إن الهدف من وراء نشر هذه التقارير هو “زعزعة ثقة المواطن الإيراني بالسلطات العليا في نظام الجمهورية الإسلامية”، علی حد تعبيره.
وتتضمن مراسلات القضاء الإيراني اتهام زهراء لاريجاني بالعمل علی نقل وثائق ومستندات مهمة عن النظام الإيراني إلی السفارة البريطانية.
وکان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الملا صادق آملي لاريجاني، هاجم في تصريحات ما وصفها بالإشاعات المعادية حول عائلته.
ووفقاً لوکالة الأنباء الإيرانية، فقد اتهم لاريجاني ما وصفهم بـ “المتورطين بفتنة 2009 الهاربين”، بالوقوف وراء انتشار هذه الوثائق، في إشارة إلی نشطاء الحرکة الخضراء الذين يديرون موقع ” آمد نيوز”.
وهذه ثاني فضيحة حول عائلة لاريجاني خلال عام مضی حيث کشف صحافيون إصلاحيون عن تورط لاريجاني نفسه، بتهم فساد مالية من خلال امتلاکه 63 حسابا شخصيا في البنوک، تدر له أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد الکفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاکم.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في کلمة له خلال ندوة عقدت في العاصمة طهران لدراسة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن القضاء سيوجه بإغلاق تطبيق تلغرام بسبب عدم تعاونه مع وزارة الاتصالات الإيرانية في حجب الصفحات المعادية للثورة والنظام”.
ونقلت وکالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن منتظري قوله إن قرار حظر هذا التطبيق جاء علی خلفية “رفض إدارة التلغرام إغلاق إحدی القنوات المعادية للنظام والثورة، ولا تزال هذه القناة نشطة التي نشرت عدة وثائق ومراسلات قضائية رسمية تثبت تورط زهراء لاريجاني ابنة رئيس السلطة القضائية، بعمليات تجسس لصالح السفارة البريطانية في طهران.
وکان الموقع قد کشف أن جهاز استخبارات الحرس الإيراني اعتقل زهراء لاريجاني واستجوبها حول تفاصيل علاقتها بالسفارة البريطانية ونقل معلومات لصالح جهاز المخابرات البريطاني ” M16″.
بالمقابل، نفی کل من محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني وحسين طائب قائد جهاز الاستخبارات بالحرس ، صحة اعتقال ابنة لاريجاني والتهم المنسوبة إليها وهددوا بملاحقة من لهم صلة بالقضية التي وصفوها بالإشاعة والدعاية المغرضة.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية إن الهدف من وراء نشر هذه التقارير هو “زعزعة ثقة المواطن الإيراني بالسلطات العليا في نظام الجمهورية الإسلامية”، علی حد تعبيره.
وتتضمن مراسلات القضاء الإيراني اتهام زهراء لاريجاني بالعمل علی نقل وثائق ومستندات مهمة عن النظام الإيراني إلی السفارة البريطانية.
وکان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الملا صادق آملي لاريجاني، هاجم في تصريحات ما وصفها بالإشاعات المعادية حول عائلته.
ووفقاً لوکالة الأنباء الإيرانية، فقد اتهم لاريجاني ما وصفهم بـ “المتورطين بفتنة 2009 الهاربين”، بالوقوف وراء انتشار هذه الوثائق، في إشارة إلی نشطاء الحرکة الخضراء الذين يديرون موقع ” آمد نيوز”.
وهذه ثاني فضيحة حول عائلة لاريجاني خلال عام مضی حيث کشف صحافيون إصلاحيون عن تورط لاريجاني نفسه، بتهم فساد مالية من خلال امتلاکه 63 حسابا شخصيا في البنوک، تدر له أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد الکفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاکم.
