دعوات وزارية رسمية من مختلف الدول إلی فرض عقوبات أشد علی النظام الإيراني

دعت الحکومة البريطانية الی فرض عقوبات أشد علی النظام الايراني. وأکد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون علی تکثيف العقوبات وقال: ان النظام الايراني خرق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وبعد يوم من اعلان الرئيس الفرنسي أنه سيعتمد سياسة أکثر حزماً تجاه النظام الايراني أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون اننا ندعو الی اتخاذ خطوات أکثر صرامة ضد النظام الايراني عبر الاتحاد الاوربي والامم المتحدة. مضيفاً أنه من الواضح جداً اننا مستعدون وسنضغط علی النظام الايراني لعقوبات أشد. وأکد رئيس الوزراء البريطاني اننا لا ندعم طموحات النظام الايراني في المجال النووي.
من جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليبند في حوار أجرته معه شبکة بي بي سي العالمية حول طموحات النظام الايراني النووية: ما يثير مخاوفنا هو أن النظام الايراني لم يبد رغبة في التعاون مع المجتمع الدولي في ثلاثة محاور رئيسية وهي: تخصيب اليورانيوم وتوقيع البروتوکول الاضافي وابداء الشفافية تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحدياته خلال عامي 2002 و2003. وأضاف وزير الخارجيه البريطاني: ان النظام الايراني لم يلمس بعد مدی جديتنا في عدم السماح باطلاق سباق في التسلح النووي في الشرق الاوسط واننا نرفض ذلک. لذلک علیّ أن أؤکد أن الخيار واضح أمام النظام الايراني وهذا ما يجمع عليه جميع الدول من أمريکا وبريطانيا وبقية الدول الاوربية بالاضافة الی روسيا والصين.
هذا ورحب دانيل فرايد من مساعدي وزيرة الخارجية الامريکية بتصريحات وزير الخارجية البريطاني القائلة بفرض عقوبات جديدة علی النظام الايراني. وقال فرايد في برلين: يجب تصعيد الضغط علی النظام الايراني. يذکر أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعم استراتيجية تشديد العقوبات علی النظام الايراني.
کما أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية کريستين لاغارد ان فرنسا تؤيد بوضوح أمريکا في العقوبات الاقتصادية علی النظام الايراني. وقالت لاغارد في تصريح أدلت به في مجلس العلاقات الخارجية في اجتماع وزراء الاقتصاد للدول الصناعية الکبری بواشنطن ان هناک اتفاقاً قوياً بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن النظام الايراني. مضيفة ان سياسة فرنسا بهذا الشأن أصبحت أکثر صرامة حيث طلبنا من جميع الشرکات الفرنسية عدم الاستثمار في ايران. مؤکدة اننا اتخذنا تدابير لتصعيد الضغط علی النظام الايراني في المجال المالي.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة لاتريبون الفرنسية أکد الرئيس الجديد لجهاز دي اس تي الفرنسي برنار اسکارسيني اننا نعمل مع شرکات مختلفة لتطبيق عقوبات الامم المتحدة علی النظام الايراني. وقال برنار اسکارسيني رداً علی سؤال بشأن طرق مواجهة انتشار الاسلحة النووية والجرثومية والکيمياوية: اننا نکافح تطوير أسلحة الدمار الشامل. ومن المنطقي جداً أن نفرض رقابتنا لتطبيق القرارات الدولية لحظر بيع المعدات الحساسة لبعض الدول بما فيها ايران. من الضروري رقابة الشرکات لکي لا تُتهم بانتهاک القرارات الخاصة بالعقوبات.
ومن جهة أخری أکد وزيرا الخارجية الامريکي والايطالي ضرورة التصدي للمشاريع النووية للنظام الايراني وفرض عقوبات أکثر عليه. وأعلنت کونداليسا رايس اننا نناقش مع روسيا وبقية الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي مسئلة تبني قرار جديد للعقوبات الدولية ضد النظام الايراني لکي يدفع ثمن عدم مرونته في المجال النووي. وقالت رايس في حديث أدلت به في مؤتمر حول العلاقات بين أمريکا وروسيا بواشنطن: .. قد تکون هناک بعض الخلافات بين الولايات المتحدة الامريکية وروسيا حول التکتيکات والتوقيتات بشأن الرد علی هذا التحدي، الا أنه من المهم أننا نتفق علی أن حصول الحکومة الايرانية علی السلاح النووي سيکون فاجعة للسلام والأمن الدوليين. واننا تبنينا استراتيجية دبلوماسية مشترکة معاً معتمدة علی طريقين: الأول تقديم الحوافز اذا قبل النظام الايراني التعاون مع المجتمع الدولي والطريق الثاني هو العواقب التي سيتحملها النظام اذا واصل تحديه للمجتمع الدولي. مضيفة ان أمريکا وروسيا عملتا معاً في مجلس الأمن الدولي لفرض مجموعتين من العقوبات حسب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة علی النظام الايراني.
وزير الخارجية الايطالي ماسيمو دالما هو الآخر دعا النظام الايراني الی الانصياع لمطالب المجتمع الدولي ووقف نشاطاته الحساسة. وأعلنت وکالة أنسا الايطالية للانباء ان وزير الخارجية الايطالي قال في حديث أدلی به في افتتاحية للمنتدی الدولي لخبراء نزع الاسلحة : اننا لا نريد أن نری مواقف متشددة من قبل النظام الايراني لکوننا نعيش ظروفاً حساسة يجب أن يتضح ما فعله النظام الايراني بشکل سري في الماضي. فالنشاطات النووية السرية لنظام طهران في الماضي هو أحد أسباب عدم ثقة المجتمع الدولي به. مضيفاً علی النظام الايراني أن يتعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية. وأکد ماسيمو دالما ان قرارات مجلس الامن الدولي معتمدة علی وقف النظام الايراني تخصيب اليورانيوم کشرط لاستئناف المفاوضات معه. فالنظام الايراني لم يخضع لحد الآن لوقف تخصيب اليورانيوم. ان ما يثير مخاوفنا هو تصعيد وتيرة النشاطات في مجال تخصيب اليورانيوم وهذا ما لا ينسجم مع برنامج نووي مدني.