إسرائيل تسن قانوناً يشدد عقوبة الرشق بالحجارة… والفلسطينيون يحتجون

رويترز
22/7/2015
 
وافق البرلمان الإسرائيلي (الکنيست) علی تشديد العقوبة علی من يلقون الحجارة علی العربات والطرق، لتصل إلی السجن 20 عاماً، في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالی فيها.
ووافق «الکنيست» في ساعة متأخرة من ليل أمس (الإثنين) بغالبية 69 صوتاً ضد 17 صوتاً علی تشديد العقوبة بناء علی تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاکيد وهي من حزب «البيت اليهودي» (أقصی اليمين) في بيان، إن «التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجراً هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستکون رادعة وهي عقوبة عادلة».
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلی أعمال عنف، وظل الرشق بالحجارة رمزاً للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولی ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ العام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث لإلقاء حجارة علی سيارات کانوا داخلها.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق تظاهرات فلسطينية، ما أوقع عشرات القتلی ومئات الجرحی.