الشبکة السورية توثق مواصلة النظام استخدام الکيميائي رغم قرارات أممية

 

 

 

وثقت “الشبکة السورية لحقوق الإنسان” استمرار النظام السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي في استخدام الأسلحة الکيميائية ضد المعارضة حتی بعد صدور قرار أممي بتشکيل آلية تحقيق مشترکة في هجمات سابقة مماثلة.
وطالبت الشبکة، عبر تقرير صدر عنها اليوم الإثنين ووصل الأناضول نسخة منه، بـ”ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعلية عاجلة، بعد تأکيد آلية التحقيق المشترک (أممية)، مسؤولية قوات النظام السوري وتنظيم داعش عن هجمات محددة”.
وأکدت في هذا الصدد أن علی مجلس الأمن “تحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا”.
ووثق التقرير استخدام النظام للهجمات الکيمياوية في 333 مرة، حيث “بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار الأممي 2118، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، وحتی القرار التالي في مارس/آذار 2015”.
و”نفَّذ النظام 89 هجمة بالأسلحة الکيمائية بعد القرار 2209، الصادر في 6 مارس 2015، وحتی أغسطس/آب من نفس العام، کما نفذ 33 هجمة بعد القرار 2235 الصادر في 7 أغسطس 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشترکة وحتی إصدار هذه الآلية تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
وتابع “کما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترک للنظام، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الکيميائية، ما لا يقل عن 20 هجمة”.
وحسب التقرير، فإن “داعش، ارتکب أربع خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209، والقرار رقم 2235، وجميعها في محافظة حلب”.
ووفقاً للتقرير فقد “تسببت الهجمات الکيمائية بعد القرار رقم 2118، في مقتل ما لايقل عن 130 شخصاً، قضوا جميعاً في هجمات نفذها النظام السوري، يتوزعون إلی 78 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسری من قوات النظام کانوا في أحد سجون المعارضة”.