أخبار إيران
عمال إيران.. الغضب المؤجل
عکاظ
7/2/2016
نظام الملالي في إيران لا يقتصر دوره علی تصدير الثورة العبثية وتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة والبلدان المجاورة بل إنه يتجاوز ذلک في نهب ثروات البلاد وتسخير العباد في سرقة عرق الإيرانيين، في مثال قذر لعصابة تهيمن علی السلطة وتسعی فسادا تحت مظلة الولي الفقيه.
فسياسة أصحاب النفوذ في طهران تستنزف جهد العمال والکادحين في المجتمع الإيراني لنهب أجورهم وحقوقهم، جعلت إيران تتصدر قائمة النهابين لحقوق العمال، حيث أکد عامل حکومي باسم رحمت الله بور موسی الذي يحمل عنوان رئيس المجلس الأعلی لمجمع العمل لخراسان أن إيران تحتل المرتبة الـ 138 من أصل 144 دولة في قائمة منظمة حقوق العمل العالمية. مع أن هذا التصنيف أتی علی أساس معطيات قدمتها المؤسسات الرسمية للنظام غير أنه إذا استعرضنا نهب حقوق العمال الإيرانيين بشکل واقعي حتی تلک الدول الـ 6، هي الأخری ستسبق النظام في القائمة، إذ أنه منذ تکوين هذا النظام لا ينسجم قانون العمل وحقوق العمال أساسا مع المعايير الدولية وما قد تمت صياغته کان مجرد مبرر للعقائد الرجعية للنظام ضد العمال کما أن مختلف المؤسسات المختلقة من النظام من بينها بيت العامل ووزارة العمل والمجلس الأعلی للعمل والمجلس الإسلامي للعمل وأمثالها تقمع احتجاجات العمال والکادحين المجحفة حقوقهم وتتذرع علی الدوام بحجج واهية، علی سبيل المثال أن الثورة حديثة الولادة، والأمور ليست علی ما يرام، البلاد تمر بحالة حرب فلا تتکلموا، نعيش تحت العقوبات الدولية، تکاليف الإنتاج باهظة، هناک رکود، وغيرها.
وخلال مقارنة مستوی الدخل لعمال إيران بعمال العالم، اعترفت صحيفة اعتماد الحکومية في شهر ديسمبر الماضي بأن العمال الإيرانيين يتلقون خُمس رواتب أمثالهم بالعالم وکتبت:
«إن العامل الإيراني يتلقی راتبا قدره 197 دولارا شهريا ما يعادل دولارا واحدا و12 سنتا في الساعة مقابل 176 ساعة اشتغال جبري، ويضطر العامل الإيراني إلی العمل حتی 17 ساعة يوميا حتی يتمکن من توفير تکاليف معيشته».
وقد أعلن المصرف العالمي أن الدخل السنوي الإيراني في 2014 يبلغ 5 آلاف و443 دولارا بينما الدخل السنوي للدول المجاورة لإيران مثل أذربيجان يساوي 7 آلاف و884 دولارا، البحرين 24 ألفا و855، العراق 6 آلاف و420، سلطنة عمان 19 ألفا و309، السعودية 24 ألفا و161، ترکيا 10 آلاف و515.
إن نظام الملالي ولغرض نهب أجور العمال الإيرانيين يدعي بعض الأحيان بتواجد الأيام العطلة الکثيرة وتدني ساعات الاشتغال لهم مقارنة بسائر عمال العالم يرتفع إلی 44 ساعة في إيران بينما معدل استغلا العمال في الدول الصناعية 35.
وعن استثمار وحشي يمارسه حکم الملالي بحق العمال الإيرانيين، کشف عنصر حکومي يدعی غلا مرضا عباسي رئيس الرابطة العليا للجمعيات المهنية للعمال الإيرانيين إلی المستوی المتدني لرواتب العمال في البلاد معترفا بأن نظام الملالي قاد العمال من خط الفقر إلی خط الموت قائلا:«يجب أن نقبل أنه لدينا کان خط الفقر لکنه قد وصل إلی خط الموت حاليا وهذا لا مناص منه».
فسياسة أصحاب النفوذ في طهران تستنزف جهد العمال والکادحين في المجتمع الإيراني لنهب أجورهم وحقوقهم، جعلت إيران تتصدر قائمة النهابين لحقوق العمال، حيث أکد عامل حکومي باسم رحمت الله بور موسی الذي يحمل عنوان رئيس المجلس الأعلی لمجمع العمل لخراسان أن إيران تحتل المرتبة الـ 138 من أصل 144 دولة في قائمة منظمة حقوق العمل العالمية. مع أن هذا التصنيف أتی علی أساس معطيات قدمتها المؤسسات الرسمية للنظام غير أنه إذا استعرضنا نهب حقوق العمال الإيرانيين بشکل واقعي حتی تلک الدول الـ 6، هي الأخری ستسبق النظام في القائمة، إذ أنه منذ تکوين هذا النظام لا ينسجم قانون العمل وحقوق العمال أساسا مع المعايير الدولية وما قد تمت صياغته کان مجرد مبرر للعقائد الرجعية للنظام ضد العمال کما أن مختلف المؤسسات المختلقة من النظام من بينها بيت العامل ووزارة العمل والمجلس الأعلی للعمل والمجلس الإسلامي للعمل وأمثالها تقمع احتجاجات العمال والکادحين المجحفة حقوقهم وتتذرع علی الدوام بحجج واهية، علی سبيل المثال أن الثورة حديثة الولادة، والأمور ليست علی ما يرام، البلاد تمر بحالة حرب فلا تتکلموا، نعيش تحت العقوبات الدولية، تکاليف الإنتاج باهظة، هناک رکود، وغيرها.
وخلال مقارنة مستوی الدخل لعمال إيران بعمال العالم، اعترفت صحيفة اعتماد الحکومية في شهر ديسمبر الماضي بأن العمال الإيرانيين يتلقون خُمس رواتب أمثالهم بالعالم وکتبت:
«إن العامل الإيراني يتلقی راتبا قدره 197 دولارا شهريا ما يعادل دولارا واحدا و12 سنتا في الساعة مقابل 176 ساعة اشتغال جبري، ويضطر العامل الإيراني إلی العمل حتی 17 ساعة يوميا حتی يتمکن من توفير تکاليف معيشته».
وقد أعلن المصرف العالمي أن الدخل السنوي الإيراني في 2014 يبلغ 5 آلاف و443 دولارا بينما الدخل السنوي للدول المجاورة لإيران مثل أذربيجان يساوي 7 آلاف و884 دولارا، البحرين 24 ألفا و855، العراق 6 آلاف و420، سلطنة عمان 19 ألفا و309، السعودية 24 ألفا و161، ترکيا 10 آلاف و515.
إن نظام الملالي ولغرض نهب أجور العمال الإيرانيين يدعي بعض الأحيان بتواجد الأيام العطلة الکثيرة وتدني ساعات الاشتغال لهم مقارنة بسائر عمال العالم يرتفع إلی 44 ساعة في إيران بينما معدل استغلا العمال في الدول الصناعية 35.
وعن استثمار وحشي يمارسه حکم الملالي بحق العمال الإيرانيين، کشف عنصر حکومي يدعی غلا مرضا عباسي رئيس الرابطة العليا للجمعيات المهنية للعمال الإيرانيين إلی المستوی المتدني لرواتب العمال في البلاد معترفا بأن نظام الملالي قاد العمال من خط الفقر إلی خط الموت قائلا:«يجب أن نقبل أنه لدينا کان خط الفقر لکنه قد وصل إلی خط الموت حاليا وهذا لا مناص منه».
