بيانات
إيران.. إعدام 17 سجينا في سجن «وکيل آباد» بمدينة مشهد في يوم واحد

في عمل إجرامي مروع، أعدم نظام الملالي المعادي للاإنسانية يوم 11 سبتمبر 17 سجينا بشکل جماعي في سجن «وکيل آباد» بمدينة مشهد (شمال شرق إيران). وهناک 400 سجين آخر في هذا السجن ينتظرون دورهم للإعدام.
کما وخلال 13-24 سبتمبر أعدم النظام شنقا 19 سجينا آخر في سجون کل من مدن شيراز وجُرجان وطبس وتبريز وبندرعباس ورشت وتايباد واروميه ونيريز.
وفي غضون ذلک هناک 13 سجينا في زنزانات انفرادية في سجني جوهردشت بمدينة کرج وخورين بمدينة ورامين و 7 سجناء بأعمار 25-30 عاما في السجن المرکزي لمدينة ميناب ينتظرون دورهم للإعدام. إضافة إلی آلاف السجناء المحکوم عليهم بالإعدام القابعين في مختلف سجون البلاد خاصة سجن قزل حصار.
وتبين هذه الإعدامات التي تزامنت مع مشارکة الملا روحاني رئيس جمهورية ما يسمی بـ«المعتدل» لنظام الملالي في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مدی زيف و خدعة مزاعم الاعتدال في نظام ولاية الفقيه.
وبما يعود الأمر إلی قمع الشعب الإيراني فان الزمر الداخلية في الاستبداد الديني الحاکم في إيران لا يختلف أحدهم عن الآخر. إنهم وبسبب عجزهم عن احتواء الأزمات الداخلية والدولية لاسيما في وقت يزداد فيه کل يوم الغضب والکراهية لدی المواطنين الإيرانيين تجاه النظام الحاکم علی خلفية الکشف عن جوانب جديدة عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لم يجدوا أمامهم مفرا سوی تصعيد القمع لاسيما عقوبة الإعدام. واعترف عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية في حکومة روحاني في إشارة إلی تقرير من 20 ألف صفحة عن تفشي العاهات الاجتماعية بأن «الخطر الرئيسي يکمن في الشؤون الداخلية». (وکالة أنباء ايسنا الحکومية 26 سبتمبر).
وتدعو المقاومة الإيرانية عموم الشعب الإيراني لاسيما الشباب الأبطال إلی الاحتجاج علی الممارسات التعسفية للنظام والتضامن مع عوائل المعدومين. کما تطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان کافة باتخاذ عمل عاجل لمنع الوتيرة المتصاعدة للإعدامات في إيران. نظام ولاية الفقيه هو عار علی جبين البشرية المعاصرة يجب طرده من المجتمع الدولي ويجب تقديم قادته ورموزه إلی العدالة في محاکم دولية لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية ويجب اشتراط العلاقة معهم بوقف الإعدامات.
کما وخلال 13-24 سبتمبر أعدم النظام شنقا 19 سجينا آخر في سجون کل من مدن شيراز وجُرجان وطبس وتبريز وبندرعباس ورشت وتايباد واروميه ونيريز.
وفي غضون ذلک هناک 13 سجينا في زنزانات انفرادية في سجني جوهردشت بمدينة کرج وخورين بمدينة ورامين و 7 سجناء بأعمار 25-30 عاما في السجن المرکزي لمدينة ميناب ينتظرون دورهم للإعدام. إضافة إلی آلاف السجناء المحکوم عليهم بالإعدام القابعين في مختلف سجون البلاد خاصة سجن قزل حصار.
وتبين هذه الإعدامات التي تزامنت مع مشارکة الملا روحاني رئيس جمهورية ما يسمی بـ«المعتدل» لنظام الملالي في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة مدی زيف و خدعة مزاعم الاعتدال في نظام ولاية الفقيه.
وبما يعود الأمر إلی قمع الشعب الإيراني فان الزمر الداخلية في الاستبداد الديني الحاکم في إيران لا يختلف أحدهم عن الآخر. إنهم وبسبب عجزهم عن احتواء الأزمات الداخلية والدولية لاسيما في وقت يزداد فيه کل يوم الغضب والکراهية لدی المواطنين الإيرانيين تجاه النظام الحاکم علی خلفية الکشف عن جوانب جديدة عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لم يجدوا أمامهم مفرا سوی تصعيد القمع لاسيما عقوبة الإعدام. واعترف عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية في حکومة روحاني في إشارة إلی تقرير من 20 ألف صفحة عن تفشي العاهات الاجتماعية بأن «الخطر الرئيسي يکمن في الشؤون الداخلية». (وکالة أنباء ايسنا الحکومية 26 سبتمبر).
وتدعو المقاومة الإيرانية عموم الشعب الإيراني لاسيما الشباب الأبطال إلی الاحتجاج علی الممارسات التعسفية للنظام والتضامن مع عوائل المعدومين. کما تطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان کافة باتخاذ عمل عاجل لمنع الوتيرة المتصاعدة للإعدامات في إيران. نظام ولاية الفقيه هو عار علی جبين البشرية المعاصرة يجب طرده من المجتمع الدولي ويجب تقديم قادته ورموزه إلی العدالة في محاکم دولية لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية ويجب اشتراط العلاقة معهم بوقف الإعدامات.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
26 ايلول/سبتمبر 2016







