مجلس الأمن يمدد مهمة «يوناميد» في دارفور سنةً إضافية

الحياة اللندنية
1/7/2015

مدد مجلس الأمن ولاية البعثة المشترکة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» سنة إضافية، بسبب تهديد الوضع في الإقليم للسلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التردي الأمني في الإقليم، فيما قللت الخرطوم من طلب المدعية العامة للمحکمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من مجلس الأمن القبض علی الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحاکمة بتهم ارتکاب جرائم حرب. وأبقی قرار مجلس الأمن عدد القوات الدولية في دارفور علی ما هو عليه (15845 جندياً و3403 من عناصر الشرطة الدولية) وأمرها بالترکيز علی حماية المدنيين، وضمان وصول المعونات الإنسانية إلی المواطنين، والتوسط في النزاعات ودعم عملية السلام في الإقليم.
وجدد القرار مطالبة الخرطوم بالتحقيق حول استخدام قنابل عنقودية في ولاية شمال دارفور، کما شدد علی وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاکات القانون الإنساني والدولي وتجاوز حقوق الإنسان.
وشدد مشروع القرار علی أن الخيار العسکري لن يکون حلاً لأزمة دارفور، ورأی أن مستقبل قوات «يوناميد» يعتمد علی تلبية مجموعة مطالب، أبرزها تحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية، والتزام کل الأطراف بوقف القتال وحماية المدنيين والتقدم بحل أو تقليل الصراعات الاجتماعية.