العالم العربي
عريقات: دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب
16/9/2017
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن حق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني أينما کانوا “لن يسقط بالتقادم”.
وأضاف عريقات في بيان بمناسبة الذکری 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا، أن “دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلي وستحاسبهم علی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتکبوها، ولن تتوانی عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وانصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر”.
وارتکبت المجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في لبنان عام 1982، علی يد کتائب لبنانية متطرفة بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي، وتعد أسوأ الفظائع التي ارتکبت خلال الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990.
وقال بيان عريقات: “عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت علی أساسها دولة إسرائيل لا زالت متواصلة منذ قيامها حتی يومنا هذا، وتتجلی ذکراها في کل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال”.
وأردف: “لکن هذه المجزرة البشعة هي تذکير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة وبکونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد علی ترقياتهم علی فعلتهم المشينة بحق الإنسانية وشجعهم علی ارتکاب المزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية”.
وأضاف عريقات:” المطلوب أن تشکل هذه المجزرة وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلی المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الکامل بدولة فلسطين علی حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد علی حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشرکات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين”.
وأضاف عريقات في بيان بمناسبة الذکری 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا، أن “دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلي وستحاسبهم علی جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتکبوها، ولن تتوانی عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وانصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر”.
وارتکبت المجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين في لبنان عام 1982، علی يد کتائب لبنانية متطرفة بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي، وتعد أسوأ الفظائع التي ارتکبت خلال الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990.
وقال بيان عريقات: “عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت علی أساسها دولة إسرائيل لا زالت متواصلة منذ قيامها حتی يومنا هذا، وتتجلی ذکراها في کل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال”.
وأردف: “لکن هذه المجزرة البشعة هي تذکير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة وبکونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد علی ترقياتهم علی فعلتهم المشينة بحق الإنسانية وشجعهم علی ارتکاب المزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية”.
وأضاف عريقات:” المطلوب أن تشکل هذه المجزرة وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلی المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الکامل بدولة فلسطين علی حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد علی حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشرکات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين”.
