ايران: اعدام 11 سجينا بعد اصدار قرار الأمم المتحدة لادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران

 

مازال يتواصل عمل ماکنة القمع لاسيما الاعدامات الجماعية بعد اصدار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني قرارا يدعو نظام الملالي «لالغاء عقوبة الاعدام في القانون وفي العمل». وخلال هذه المدة تم تسجيل اعدام مالايقل عن (11) سجينا. انها موجة وتيرة الموت التي تأتي بهدف خلق أجواء الرعب والخوف ومنع تفجر عناقيد غضب الشارع الايراني لتجتاح کل أرجاء البلاد.
في صبيحة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني أعدم نظام الملالي ورغم نداءات الجهات الدولية سجينا يدعی «علي رضا شاهي» 25 عاما مع أربعة سجناء آخرين في سجن کوهردشت شنقا. انه کان قد قضی في السجن لمدة 7 سنوات منذ أن کان عمره 18 عاما.
وقبله بيوم تم اعدام سجينين آخرين في السجن المرکزي في مدينة تبريز. وکان في نفس السجن قد أعدم النظام أربعة سجناء آخرين بمن فيهم امرأة سجينة باسم «هاجر صفري» يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي يوم السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعدم جلادو  النظام ثلاثة سجناء من  المواطنين البلوتش في السجن المرکزي في زاهدان کما وفي اليوم نفسه تم اعدام سجين يدعی «مهدي بودينه» 25 عاما في السجن المرکزي بمدينة زابول.
اعدام سجين في سجن «مياندوآب» وسجين من رعايا باکستان باسم محمد يونس جمال الديني في السجن المرکزي في زاهدان يوم  18 نوفمبر واعدام 4 سجناء آخرين في السجن المرکزي في مدينة کرج کان من الجرائم  الأخری للنظام خلال الاسبوعين الأخيرين.
في غضون ذلک تتواصل عملية نقل وجبات من السجناء المحکوم عليهم بالاعدام الی زنزانات انفرادية منها في سجن ميناب. فعدد من السجناء تم نقلهم الی الزنزانات الانفرادية في سجن کوهردشت للمرة الثانية. نقل السجناء الی مشانق الموت لمشاهدة عملية اعدام السجناء الآخرين هو اسلوب تعذيب يمارسه نظام الملالي المعادي للاانسانية في سجونه.
هذه الاعدامات الاجرامية وبعد مضي عدة أيام من صدور قرار ادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران تنم عن تحدي نظام الملالي المجتمع الدولي مما يضاعف ضرورة احالة ملف انتهاک حقوق الانسان في ايران الی مجلس الأمن الدولي. ان التعامل مع نظام يستهتر جميع المعايير الدولي يجب أن يشترط بوقف العقوبات الوحشية لاسيما عقوبة الاعدام.