بيانات
تصاعد خطط الفصل الجنسي في ايران خوف و ذعر الملالي من الاحتجاجات الشعبية
أفادت وکالات الانباء الحکومية الايرانية ان خطة قمعية لنظام الملالي تقضي بالفصل الجنسي حيث تم تطبيقها لأول مرة في بلدية طهران من قبل رئيس البلدية الحرسي قاليباف، تم تعميمها حاليا الی سائر مؤسسات النظام. ووصلت حدة استنکار شعبي تجاه هذا المشروع المقارع للمرأة لدی فئات مختلفة من المواطنين خاصة في صفوف النساء الی حد ارغم مسؤولي النظام علی الدفاع عن هذا المشروع القمعي العائد الی عصور الظلام.
وأکد قاليباف بهذا الشأن قائلا: « يجب ان لا نسمح لسيدة ما طوال الوقت الاداري وخلال أيام وأشهر بالتعامل مع غير المحارم اکثر تعاملا مع محارمها وزوجها وطفلها. أين نخوتنا؟»
کما وصف علي بختياري المدير العام في ديوان العدالة الادارية للنظام ذلک بانه « تنزيه اجواء التشغيل للنساء» قائلا: «هذه المبادرة ليست تمييزا جنسيا أو الفصل». هذا وادعی الملا بور محمدي وزير العدل في کابينة روحاني واحد اعضاء اللجنة الثلاثية لابادة السجناء السياسيين في عام 1988 فلهذا هو معروف بـ وزير الموت بان هذه المبادرة تتطابق مع قيم النظام وترفع من نسبة الفائدة. (وکالة فارس للأنباء- 23 يوليو/ تموز 2014)
من جهتهم أعرب اکثر من 183 نائبا في برلمان النظام عن تقديرهم لهذه الخطة المقارعة للمرأة التي تبناها ونفذها رئيس بلدية طهران واصفين اياها بانها «اهتمام خاص للنساء وتکريمهن».
وعلی اساس لائحة تم تبنيها من قبل مجلس لنواب الرؤساء ورؤساء البلديات في 17 مايو/ أيار من العام الجاري « علی جميع المدراء بمستويات رفيعة ومتوسطة ان يستخدمو فقط مؤظفي الرجال لمناصب کـ مسؤول مکتب والسکرتير وعامل هاتف وعامل آلة الطابعة ومسؤول المتابعة و… والذين يشتغلون في حدود مکتب المدراء» (وکالة أنباء ايسنا الحکومية – 16 يوليو/ تموز). وتم ابلاغ هذا التعميم بشکل سري من مجلس نواب رؤساء البلديات الی رؤساء البلديات في بلديات لمختلف مناطق طهران. وخلال تنفيذ هذه اللائحة تم شطب عدد من المناصب التي کانت تتولاها النساء في البلديات حيث فقد عدد من النساء وظائفهن.
وتواصلا لتنفيذ هذه السياسة المعتمدة علی التمييز الجنسي، تنوي بلدية طهران فصل المقاعد داخل المتنزهات بين الفتيات والفتيان. کما نشرت جامعة العلم والصناعة في طهران مشروعا قمعيا تحت عنوان « ميثاق اخلاقي » حيث بموجبه « لا يجوز اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعة ». ومن ضمن بنود هذا الميثاق هو منع استعمال العطور وماءالکولونيا من قبل الطلاب.
اضافة الی ذلک صعد النظام ممارساته القمعية ضد النساء بحجج واهية:
•بلغ عدد السجينات المدونات للمواقع علی الانترنت 10 نساء.
•اعتقلت قوات الامن الداخلي شابة حين اجراء برنامج حي للموسيقی في قاعة مدينة کرج.
•تتواصل الاهانة والتحقير والأذی بحق النساء بذريعة سوء التحجب المختلقة من قبل الملالي الحاکمين في إيران.
واعتبرت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التمييز الجنسي والمشاريع القمعية العائدة الی عصور الظلام واتساع نطاق الخناق بحق النساء الايرانيات علی انه تعرية لادعاءات الملا روحاني المثيرة للضحک بـ «الوسطية» و«الاعتدالية» قائلة: « ان هذه الممارسات تدل علی خوف النظام من الاحتجاجات الاجتماعية في ايران والتي لعبت النساء فيها دائما دورا رياديا ».
واضافت: « ان التقاعس وغض العيون للدول الغربية تجاه الوضع الکارثي لحقوق الانسان في ايران خاصة حقوق النساء بحجة المفاوضات النووية ليس من شأنه الا توسيع ابعاد القمع في ايران. أي مفاوضات ومراودات سياسية واقتصادية مع النظام الايراني يجب ان تشترط بتحسين حالة حقوق الانسان خاصة في ما يتعلق بحقوق الايرانيات الحرائر.
وأکد قاليباف بهذا الشأن قائلا: « يجب ان لا نسمح لسيدة ما طوال الوقت الاداري وخلال أيام وأشهر بالتعامل مع غير المحارم اکثر تعاملا مع محارمها وزوجها وطفلها. أين نخوتنا؟»
کما وصف علي بختياري المدير العام في ديوان العدالة الادارية للنظام ذلک بانه « تنزيه اجواء التشغيل للنساء» قائلا: «هذه المبادرة ليست تمييزا جنسيا أو الفصل». هذا وادعی الملا بور محمدي وزير العدل في کابينة روحاني واحد اعضاء اللجنة الثلاثية لابادة السجناء السياسيين في عام 1988 فلهذا هو معروف بـ وزير الموت بان هذه المبادرة تتطابق مع قيم النظام وترفع من نسبة الفائدة. (وکالة فارس للأنباء- 23 يوليو/ تموز 2014)
من جهتهم أعرب اکثر من 183 نائبا في برلمان النظام عن تقديرهم لهذه الخطة المقارعة للمرأة التي تبناها ونفذها رئيس بلدية طهران واصفين اياها بانها «اهتمام خاص للنساء وتکريمهن».
وعلی اساس لائحة تم تبنيها من قبل مجلس لنواب الرؤساء ورؤساء البلديات في 17 مايو/ أيار من العام الجاري « علی جميع المدراء بمستويات رفيعة ومتوسطة ان يستخدمو فقط مؤظفي الرجال لمناصب کـ مسؤول مکتب والسکرتير وعامل هاتف وعامل آلة الطابعة ومسؤول المتابعة و… والذين يشتغلون في حدود مکتب المدراء» (وکالة أنباء ايسنا الحکومية – 16 يوليو/ تموز). وتم ابلاغ هذا التعميم بشکل سري من مجلس نواب رؤساء البلديات الی رؤساء البلديات في بلديات لمختلف مناطق طهران. وخلال تنفيذ هذه اللائحة تم شطب عدد من المناصب التي کانت تتولاها النساء في البلديات حيث فقد عدد من النساء وظائفهن.
وتواصلا لتنفيذ هذه السياسة المعتمدة علی التمييز الجنسي، تنوي بلدية طهران فصل المقاعد داخل المتنزهات بين الفتيات والفتيان. کما نشرت جامعة العلم والصناعة في طهران مشروعا قمعيا تحت عنوان « ميثاق اخلاقي » حيث بموجبه « لا يجوز اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعة ». ومن ضمن بنود هذا الميثاق هو منع استعمال العطور وماءالکولونيا من قبل الطلاب.
اضافة الی ذلک صعد النظام ممارساته القمعية ضد النساء بحجج واهية:
•بلغ عدد السجينات المدونات للمواقع علی الانترنت 10 نساء.
•اعتقلت قوات الامن الداخلي شابة حين اجراء برنامج حي للموسيقی في قاعة مدينة کرج.
•تتواصل الاهانة والتحقير والأذی بحق النساء بذريعة سوء التحجب المختلقة من قبل الملالي الحاکمين في إيران.
واعتبرت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التمييز الجنسي والمشاريع القمعية العائدة الی عصور الظلام واتساع نطاق الخناق بحق النساء الايرانيات علی انه تعرية لادعاءات الملا روحاني المثيرة للضحک بـ «الوسطية» و«الاعتدالية» قائلة: « ان هذه الممارسات تدل علی خوف النظام من الاحتجاجات الاجتماعية في ايران والتي لعبت النساء فيها دائما دورا رياديا ».
واضافت: « ان التقاعس وغض العيون للدول الغربية تجاه الوضع الکارثي لحقوق الانسان في ايران خاصة حقوق النساء بحجة المفاوضات النووية ليس من شأنه الا توسيع ابعاد القمع في ايران. أي مفاوضات ومراودات سياسية واقتصادية مع النظام الايراني يجب ان تشترط بتحسين حالة حقوق الانسان خاصة في ما يتعلق بحقوق الايرانيات الحرائر.
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
الأول من آب/ أغسطس 2014
الأول من آب/ أغسطس 2014
