«هيومن رايتس ووتش» تتهم البنک الدولي بالتغاضي عن تجاوزات في حق معارضين لسياسته

 
أ ف ب
22/6/2015

اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» في تقرير نشر اليوم (الإثنين) البنک الدولي بالتغاضي عن هجمات وأعمال ترهيب تستهدف أشخاصاً يعارضون مشاريعه في مجال التنمية. وجاء في تقرير أحدی أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان أن «البنک الدولي لم يقم بالکثير لثني الحکومات عن ترهيب المعارضين للمشاريع التي يمولها». ويوجه التقرير أصابع الأتهام بشکل اساسي إلی فرع البنک الذي يهتم بالقطاع الخاص والمعروف باسم «شرکة التمويل الدولية»، التي لم توفرها منظمات المجتمع المدني من الإنتقادات. وأضاف التقرير أن «اشخاصاً سبق أن انتقدوا بشکل علني مشاريع يمولها البنک الدولي وشرکة التمويل الدولية تعرضوا لتهديدات وملاحقات قضائية مفبرکة تماماً في کمبوديا والهند واوزبکستان وغيرها من الدول». وجاء ايضاً في التقرير أن «البنک الدولي يستطيع أن يمارس ضغوطاً علی سلطات الدول، لکي توافق علی أمور هي اصلاً تعارضها حول مشارع تنمية». ورفض البنک الدولي هذه الاتهامات. وقال ناطق باسمه في رسالة الکترونية «عندما تم التاکد من وجود علاقة بين ردود فعل ومشاريع يمولها البنک الدولي تحرکنا وسنواصل فعل ذلک». وفي مطلع نيسان (ابريل) الماضي أکدت منظمة «اوکسفام» غير الحکومية أن «البنک الدولي» يقدم الدعم المالي لمشاريع تؤدي احياناً إلی القيام باعمال مفضوحة، تشمل مصادرة اراض أو حتی عمليات قتل». وفي اذار(مارس) الماضي اقر «البنک الدولي» بان بعض مشاريعه أدت إلی اجبار قسم من السکان علی ترک اماکن سکنهم.